الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف "كل النقاط الخلافية نوقشت وأقرت في الوثيقة الموقعة مع "المجلس الوطني, والحكومة السورية لم تطبق البروتوكول العربي حتى الآن"
دعا رئيس المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر هيثم مناع، إلى دخول قوات عربية إلى سورية، في حال الاضطرار لوضع حد للحل العسكري الأمني، فيما رد على اتهامات "المجلس الوطني السوري" المعارض، بالقول إن كل النقاط الأساسية الخلافية نوقشت وأقرت في الوثيقة التي وقعت بين الطرفين، في حين اشار إلى أن "الثورة" لم تعد تحمل النقاء والدقة والأمانة التي حملتها في البدء.
وقال مناع، في حديث لصحيفة (الحياة) اللندنية، نشرته في عددها الصادر يوم الثلاثاء، إنه "يدعو إلى دخول قوات عربية إلى سورية في حال اضطررنا إلى قدومهم لوضع حد للحل العسكري الأمني، الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب"، مشيرا إلى "أهمية قدوم قبعات عربية لا قبعات خضراء تتبع الأمم المتحدة إلى سورية".
وبين المعارض مناع أن "الشعب السوري يحب المصريين ولن تكون هناك حساسية في حال دخول قوات من مصر ودول عربية"، مضيفا "لا نعتبر التدخل العسكري العربي أجنبيا، ونراهن على الحل العربي، ورغم كل سلبيات الحل العربي فلا فيتو عليه"، مبينا في الوقت ذاته أن "مسؤولاً روسياً التقيته قال لي إنه سيكون هناك 20 فيتو روسياً في مجلس الأمن، وأن روسيا لن تعيد قصة ليبيا مرة أخرى".
وتابع مناع "أنا استغرب أن بعض المعارضين يقضون أوقاتهم على شاشات التلفزيون في الحديث عن الفصل السابع، أي إدخال سورية تحت الفصل السابع ما يمهد الطريق لتدخل عسكري، وهذه خدعة للذات والآخر، وهم يعرفون أن الفيتو الروسي جاهز، فلنعمل ما نستطيع أن ننجزه عبر الحل العربي، نحن لا نريد إحباطات في الشارع السوري".
وحول دور المراقبين العرب في سورية حاليا، أبدى مناع استيائه مما وصفه بـ"الهجمات الإعلامية على المراقبين العرب"، وحض على "التخلص من عقدة الخواجة"، مشيراً إلى انه "اجتمع مع الأمانة العامة للجامعة العربية في شأن زيادة عدد المراقبين العرب".
وأشار إلى أنه "من الناحية المهنية لنا الحق في أن نشير إلى أي خطأ مهني سواء في التركيب أو الوظيفة أو الأداء، هذا طبيعي، لكن ما يحدث الآن أننا نرى لافتة في تظاهرة كُتبت قبل 15 يوما تقول لا نريد مراقبين عرب، ونريد مراقبين أجانب"، موضحا أن "مثل هذه اللافتة تخرج 8 مرات على محطة خليجية، فهل يمكن القول إن هذا موقف مهني وموضوعي من المراقبين".
وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للهيئة بالمهجر أنه "من المقرر أن يعقد اجتماع بين هيئة التنسيق والأمانة العامة للجامعة العربية حول زيادة عدد المراقبين، ونرى أن نتوجه نحن كمعارضة والجامعة العربية إلى مصر وتونس والمغرب بهدف إرسال عدد من المراقبين لدعم المهمة، ونحن لدينا إمكانية لاستنفار عدد مهم من الكوادر العربية، لكننا نريد التنسيق مع دولهم والجامعة العربية حتى يلتحقوا ببعثة المراقبين العرب في سورية".
ويأتي عمل بعثة المراقبين في سورية بموجب اتفاق وقعه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي على في مقر الجامعة في القاهرة، مع الجامعة العربية.
وينص البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وفيما يتعلق بالوضع في سورية، قال مناع إن "أهم شيء أن عدد المتظاهرين زاد بفضل المراقبين العرب إلى 3 أضعاف عددهم بالمقارنة بعددهم في الجمعة التي سبقت وصول المراقبين"، مضيفا أن "الحكومة السورية لم تطبق البروتوكول العربي حتى الآن".
وفيما يخص الخلاف بين الهيئة والمجلس الوطني بشأن وثيقة الاتفاق بينهما، قال مناع إنه "لا قطيعة مع المجلس الوطني بعد الخلاف على الوثيقة"، متابعا إننا "ننتظر اقتراحات وملاحظات من لم يشاركوا في المفاوضات، وإن الاتفاق الذي وقع ليس مقدساً رغم أنه أفضل ما صدر في شأن التقارب بين القوى السورية المعارضة".
وكانت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أعلنت يوم السبت الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
وأثار نبأ توقيع الاتفاق وما تضمنه من رفض للتدخل العسكري الخارجي عاصفة من الاحتجاجات في "المجلس الوطني السوري" المعارض، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه، وذلك بحسب مصادر إعلامية متطابقة.
وعن الاتهامات والانتقادات التي وجهتها قيادات في "المجلس الوطني" إلى هيئة التنسيق، التي اتُهمت بأنها سربت وثيقة الاتفاق قبل المصادقة عليها، قال مناع "أولاً ليس هناك أي معنى لتسريب وثيقة علنية، وهذه ليست وثيقة سرية, وكان من المفترض أن تعرض بعد توقيعها من برهان غليون وهيثم مناع على الأمانة العامة للجامعة العربية، لكن لم يكن الأمين العام للجامعة نبيل العربي موجوداً في القاهرة صباح اليوم التالي لتوقيع الاتفاق، لذلك لم تودع يدوياً، لكن أودعت نسخة إلكترونية أرسلت إلى بريد الجامعة العربية في انتظار عودة العربي".
وتابع مناع "ثانياً لا يوجد من يقول إن هذه النسخة موضوع مراجعة، لأن النقاط الأساسية التي أثيرت من كل البشر، من أقصى اليمين المتطرف إلى اليمين المعتدل في المجلس الوطني هي نقاط تم الموافقة عليها قبل 17 يوماً على الأقل مثل قضية التدخل العسكري الأجنبي التي نوقشت في اجتماعات المجلس الوطني في إسطنبول وباريس وتونس".
وكانت مصادر إعلامية متطابقة أفادت في وقت سابق، عن بروز خلافات بين كل من المجلس, وهيئة التنسيق عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق، حيث قال رئيس المجلس برهان غليون إن النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس إلا مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي، فيما قال مناع إن الورقة الموقعة بالفعل كنص اتفاق مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين وليس مجرد مسودة.
وحول أسباب الخلاف بين المجلس والهيئة بالرغم من جلسات التنسيق التي سبقت إعلان الاتفاق، قال مناع إن "المجلس الوطني مكون من 3 تيارات سورية، هي التيار الديني أي الإخوان المسلمين وغيرهم، والتيار اليميني الليبرالي، واليمين المتطرف الإسلامي وحتى وقت قريب كان هذا التيار يكفر النصيريين والشيعة وغيرهما".
ورأى مناع أن "هيئة التنسيق التي يتولي هو رئاستها في المهجر منسقها في الداخل هو المعارض حسن عبد العظيم، تمثل الوسط واليسار السوري، وأن هدفنا بكل صراحة من الاتفاق مع المجلس الوطني، هو أن يكون الاتجاه الديمقراطي الأكثر بروزاً منذ اليوم الأول، لأننا شئنا أم أبينا فإن من في الشارع السوري اليوم أي من يسمى الثوار والثورة لا يمثلون الشعب السوري، لأن الجزء الأساس والأكثر ديناميكية والأكثر جذرية في المطالبة بالتغيير وبناء الديمقراطية تعرض لضربة في الصدر لم تكن قاتلة لحسن الحظ لكنها أثرت على المسار العام للثورة".
ورأى أن "الثورة لم تعد تحمل النقاء والدقة والأمانة التي حملتها في البدء، والقيادات التي تقول إنها الحراك الثوري ولا تقبل السياسيين ليست هي القيادات التي صمدت خلال أشهر من الثورة السلمية، وحرصت على ترشيد الحراك الاجتماعي وعدم زجه في شكل مذهبي وطائفي. كما رفضت أي تدخل خارجي. هذه كانت هي مبادئ الثورة".
وعن السيناريوهات المتوقعة في ظل التطورات الأخيرة، قال مناع إننا "لدينا ثقة كاملة في أن التيار الأكثر حداثة وتنوراً في المجلس الوطني سيدافع عن الوثيقة، سواء أودعناها في شكل رسمي باسم المجلس الوطني وهيئة التنسيق في الجامعة العربية أو مباشرة في المؤتمر السوري العام المرتقب لقوى المعارضة في إطار المبادرة العربية".
وشدد على أن "أهم ما ناضل من أجله مناضل ديمقراطي مثل برهان غليون يتفق مع هيئة التنسيق الوطنية أكثر مما يتفق مع عدنان العرعور السلفي الذي يكفر مناضلين، أنا كفرني وأصدر 3 فتاوى تكفير عني", مشيرا إلى أنه "ماذا يجمع جلال العظم مع عدنان العرعور، وجلال كتب نقداً للفكر الديني والعرعور كفر عدداً من المناضلين".
ونفى مناع وجود قطيعة بين الطرفين الآن بسبب الأزمة، موضحا "ننتظر نتيجة حواراتهم الداخلية في المجلس الوطني، وننتظر ملاحظات من لم يحضر منهم وأحتج على الوثيقة، وننتظر الاقتراحات الجديدة التي يتقدمون بها، ورغم أن هذه الوثيقة من أحسن ما صدر من وثائق التقارب بين الهيئات السورية، لكنها ليست مقدسة".
وحول الخلاف بين الهيئة والمجلس حول دور ما يسمى "الجيش السوري الحر"، قال المعارض السوري إننا "تجنبنا ذكر الجيش الحر في الوثيقة في شكل قصدي وليس من باب النسيان لأن الأخوة في المجلس الوطني لديهم بروتوكول تعاون مع الجيش السوري الحر، في حين أن لا علاقة لنا معه".
وأضاف "نحن نعتقد بأن المؤسسة العسكرية في سورية التي يمثل أفرادها مع عائلاتهم 3 ملايين إنسان فيها الكثير والكثير من الضباط الشرفاء غير المتورطين في الجرائم السياسية أو الاقتصادية من قتل وفساد، وحتى اليوم فإن الجيش السوري ما زال يمثل 97% من مجموع القوات المسلحة السورية، ومن هنا نحرص على نقطتين النقطة الأولى هي موقف مع الثورة وبما فيها الجيش نفسه والضباط الشرفاء، ثانياً وحدة الجيش السوري لأننا في بلد مواجهة مع إسرائيل ولدينا أراض محتلة ولسنا على استعداد للتفريط لا في الوحدة الوطنية ولا في وحدة القوات المسلحة السورية".
ودعا مناع الجيش السوري الحر إلى "مواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلنه منذ وصلت وفود المراقبين العرب إلى سورية"، موضحاً "الآن هم أوقفوا إطلاق النار، وندعوهم إلى أن يتوقفوا عن إطلاق النار لأن المعركة سلمية خاضها الشعب السوري في شكل سلمي وبالتأكيد سينضم إلى نضاله الشعبي أهم الكوادر الشريفة في القوات المسلحة عبر تغيير موقفها داخل المؤسسة العسكرية".
وأعلن "الجيش السوري الحر" يوم الجمعة، أنه أوقف جميع عملياته ضد القوات الحكومية منذ يوم دخول بعثة المراقبين العرب إلى المدن السورية".
وما يسمى "الجيش الحر" هو مجموعة من العسكريين، ضباط وصف ضباط وأفراد، أعلنوا انشقاقهم عن القوات الحكومية بسبب ما أسموه "العنف في قمع المتظاهرين".
دعا رئيس المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر هيثم مناع، إلى دخول قوات عربية إلى سورية، في حال الاضطرار لوضع حد للحل العسكري الأمني، فيما رد على اتهامات "المجلس الوطني السوري" المعارض، بالقول إن كل النقاط الأساسية الخلافية نوقشت وأقرت في الوثيقة التي وقعت بين الطرفين، في حين اشار إلى أن "الثورة" لم تعد تحمل النقاء والدقة والأمانة التي حملتها في البدء.
وقال مناع، في حديث لصحيفة (الحياة) اللندنية، نشرته في عددها الصادر يوم الثلاثاء، إنه "يدعو إلى دخول قوات عربية إلى سورية في حال اضطررنا إلى قدومهم لوضع حد للحل العسكري الأمني، الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب"، مشيرا إلى "أهمية قدوم قبعات عربية لا قبعات خضراء تتبع الأمم المتحدة إلى سورية".
وبين المعارض مناع أن "الشعب السوري يحب المصريين ولن تكون هناك حساسية في حال دخول قوات من مصر ودول عربية"، مضيفا "لا نعتبر التدخل العسكري العربي أجنبيا، ونراهن على الحل العربي، ورغم كل سلبيات الحل العربي فلا فيتو عليه"، مبينا في الوقت ذاته أن "مسؤولاً روسياً التقيته قال لي إنه سيكون هناك 20 فيتو روسياً في مجلس الأمن، وأن روسيا لن تعيد قصة ليبيا مرة أخرى".
وتابع مناع "أنا استغرب أن بعض المعارضين يقضون أوقاتهم على شاشات التلفزيون في الحديث عن الفصل السابع، أي إدخال سورية تحت الفصل السابع ما يمهد الطريق لتدخل عسكري، وهذه خدعة للذات والآخر، وهم يعرفون أن الفيتو الروسي جاهز، فلنعمل ما نستطيع أن ننجزه عبر الحل العربي، نحن لا نريد إحباطات في الشارع السوري".
وحول دور المراقبين العرب في سورية حاليا، أبدى مناع استيائه مما وصفه بـ"الهجمات الإعلامية على المراقبين العرب"، وحض على "التخلص من عقدة الخواجة"، مشيراً إلى انه "اجتمع مع الأمانة العامة للجامعة العربية في شأن زيادة عدد المراقبين العرب".
وأشار إلى أنه "من الناحية المهنية لنا الحق في أن نشير إلى أي خطأ مهني سواء في التركيب أو الوظيفة أو الأداء، هذا طبيعي، لكن ما يحدث الآن أننا نرى لافتة في تظاهرة كُتبت قبل 15 يوما تقول لا نريد مراقبين عرب، ونريد مراقبين أجانب"، موضحا أن "مثل هذه اللافتة تخرج 8 مرات على محطة خليجية، فهل يمكن القول إن هذا موقف مهني وموضوعي من المراقبين".
وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للهيئة بالمهجر أنه "من المقرر أن يعقد اجتماع بين هيئة التنسيق والأمانة العامة للجامعة العربية حول زيادة عدد المراقبين، ونرى أن نتوجه نحن كمعارضة والجامعة العربية إلى مصر وتونس والمغرب بهدف إرسال عدد من المراقبين لدعم المهمة، ونحن لدينا إمكانية لاستنفار عدد مهم من الكوادر العربية، لكننا نريد التنسيق مع دولهم والجامعة العربية حتى يلتحقوا ببعثة المراقبين العرب في سورية".
ويأتي عمل بعثة المراقبين في سورية بموجب اتفاق وقعه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي على في مقر الجامعة في القاهرة، مع الجامعة العربية.
وينص البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وفيما يتعلق بالوضع في سورية، قال مناع إن "أهم شيء أن عدد المتظاهرين زاد بفضل المراقبين العرب إلى 3 أضعاف عددهم بالمقارنة بعددهم في الجمعة التي سبقت وصول المراقبين"، مضيفا أن "الحكومة السورية لم تطبق البروتوكول العربي حتى الآن".
وفيما يخص الخلاف بين الهيئة والمجلس الوطني بشأن وثيقة الاتفاق بينهما، قال مناع إنه "لا قطيعة مع المجلس الوطني بعد الخلاف على الوثيقة"، متابعا إننا "ننتظر اقتراحات وملاحظات من لم يشاركوا في المفاوضات، وإن الاتفاق الذي وقع ليس مقدساً رغم أنه أفضل ما صدر في شأن التقارب بين القوى السورية المعارضة".
وكانت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أعلنت يوم السبت الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
وأثار نبأ توقيع الاتفاق وما تضمنه من رفض للتدخل العسكري الخارجي عاصفة من الاحتجاجات في "المجلس الوطني السوري" المعارض، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه، وذلك بحسب مصادر إعلامية متطابقة.
وعن الاتهامات والانتقادات التي وجهتها قيادات في "المجلس الوطني" إلى هيئة التنسيق، التي اتُهمت بأنها سربت وثيقة الاتفاق قبل المصادقة عليها، قال مناع "أولاً ليس هناك أي معنى لتسريب وثيقة علنية، وهذه ليست وثيقة سرية, وكان من المفترض أن تعرض بعد توقيعها من برهان غليون وهيثم مناع على الأمانة العامة للجامعة العربية، لكن لم يكن الأمين العام للجامعة نبيل العربي موجوداً في القاهرة صباح اليوم التالي لتوقيع الاتفاق، لذلك لم تودع يدوياً، لكن أودعت نسخة إلكترونية أرسلت إلى بريد الجامعة العربية في انتظار عودة العربي".
وتابع مناع "ثانياً لا يوجد من يقول إن هذه النسخة موضوع مراجعة، لأن النقاط الأساسية التي أثيرت من كل البشر، من أقصى اليمين المتطرف إلى اليمين المعتدل في المجلس الوطني هي نقاط تم الموافقة عليها قبل 17 يوماً على الأقل مثل قضية التدخل العسكري الأجنبي التي نوقشت في اجتماعات المجلس الوطني في إسطنبول وباريس وتونس".
وكانت مصادر إعلامية متطابقة أفادت في وقت سابق، عن بروز خلافات بين كل من المجلس, وهيئة التنسيق عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق، حيث قال رئيس المجلس برهان غليون إن النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس إلا مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي، فيما قال مناع إن الورقة الموقعة بالفعل كنص اتفاق مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين وليس مجرد مسودة.
وحول أسباب الخلاف بين المجلس والهيئة بالرغم من جلسات التنسيق التي سبقت إعلان الاتفاق، قال مناع إن "المجلس الوطني مكون من 3 تيارات سورية، هي التيار الديني أي الإخوان المسلمين وغيرهم، والتيار اليميني الليبرالي، واليمين المتطرف الإسلامي وحتى وقت قريب كان هذا التيار يكفر النصيريين والشيعة وغيرهما".
ورأى مناع أن "هيئة التنسيق التي يتولي هو رئاستها في المهجر منسقها في الداخل هو المعارض حسن عبد العظيم، تمثل الوسط واليسار السوري، وأن هدفنا بكل صراحة من الاتفاق مع المجلس الوطني، هو أن يكون الاتجاه الديمقراطي الأكثر بروزاً منذ اليوم الأول، لأننا شئنا أم أبينا فإن من في الشارع السوري اليوم أي من يسمى الثوار والثورة لا يمثلون الشعب السوري، لأن الجزء الأساس والأكثر ديناميكية والأكثر جذرية في المطالبة بالتغيير وبناء الديمقراطية تعرض لضربة في الصدر لم تكن قاتلة لحسن الحظ لكنها أثرت على المسار العام للثورة".
ورأى أن "الثورة لم تعد تحمل النقاء والدقة والأمانة التي حملتها في البدء، والقيادات التي تقول إنها الحراك الثوري ولا تقبل السياسيين ليست هي القيادات التي صمدت خلال أشهر من الثورة السلمية، وحرصت على ترشيد الحراك الاجتماعي وعدم زجه في شكل مذهبي وطائفي. كما رفضت أي تدخل خارجي. هذه كانت هي مبادئ الثورة".
وعن السيناريوهات المتوقعة في ظل التطورات الأخيرة، قال مناع إننا "لدينا ثقة كاملة في أن التيار الأكثر حداثة وتنوراً في المجلس الوطني سيدافع عن الوثيقة، سواء أودعناها في شكل رسمي باسم المجلس الوطني وهيئة التنسيق في الجامعة العربية أو مباشرة في المؤتمر السوري العام المرتقب لقوى المعارضة في إطار المبادرة العربية".
وشدد على أن "أهم ما ناضل من أجله مناضل ديمقراطي مثل برهان غليون يتفق مع هيئة التنسيق الوطنية أكثر مما يتفق مع عدنان العرعور السلفي الذي يكفر مناضلين، أنا كفرني وأصدر 3 فتاوى تكفير عني", مشيرا إلى أنه "ماذا يجمع جلال العظم مع عدنان العرعور، وجلال كتب نقداً للفكر الديني والعرعور كفر عدداً من المناضلين".
ونفى مناع وجود قطيعة بين الطرفين الآن بسبب الأزمة، موضحا "ننتظر نتيجة حواراتهم الداخلية في المجلس الوطني، وننتظر ملاحظات من لم يحضر منهم وأحتج على الوثيقة، وننتظر الاقتراحات الجديدة التي يتقدمون بها، ورغم أن هذه الوثيقة من أحسن ما صدر من وثائق التقارب بين الهيئات السورية، لكنها ليست مقدسة".
وحول الخلاف بين الهيئة والمجلس حول دور ما يسمى "الجيش السوري الحر"، قال المعارض السوري إننا "تجنبنا ذكر الجيش الحر في الوثيقة في شكل قصدي وليس من باب النسيان لأن الأخوة في المجلس الوطني لديهم بروتوكول تعاون مع الجيش السوري الحر، في حين أن لا علاقة لنا معه".
وأضاف "نحن نعتقد بأن المؤسسة العسكرية في سورية التي يمثل أفرادها مع عائلاتهم 3 ملايين إنسان فيها الكثير والكثير من الضباط الشرفاء غير المتورطين في الجرائم السياسية أو الاقتصادية من قتل وفساد، وحتى اليوم فإن الجيش السوري ما زال يمثل 97% من مجموع القوات المسلحة السورية، ومن هنا نحرص على نقطتين النقطة الأولى هي موقف مع الثورة وبما فيها الجيش نفسه والضباط الشرفاء، ثانياً وحدة الجيش السوري لأننا في بلد مواجهة مع إسرائيل ولدينا أراض محتلة ولسنا على استعداد للتفريط لا في الوحدة الوطنية ولا في وحدة القوات المسلحة السورية".
ودعا مناع الجيش السوري الحر إلى "مواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلنه منذ وصلت وفود المراقبين العرب إلى سورية"، موضحاً "الآن هم أوقفوا إطلاق النار، وندعوهم إلى أن يتوقفوا عن إطلاق النار لأن المعركة سلمية خاضها الشعب السوري في شكل سلمي وبالتأكيد سينضم إلى نضاله الشعبي أهم الكوادر الشريفة في القوات المسلحة عبر تغيير موقفها داخل المؤسسة العسكرية".
وأعلن "الجيش السوري الحر" يوم الجمعة، أنه أوقف جميع عملياته ضد القوات الحكومية منذ يوم دخول بعثة المراقبين العرب إلى المدن السورية".
وما يسمى "الجيش الحر" هو مجموعة من العسكريين، ضباط وصف ضباط وأفراد، أعلنوا انشقاقهم عن القوات الحكومية بسبب ما أسموه "العنف في قمع المتظاهرين".
