الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف كشف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد يوم الاثنين عن مشاورات قادمة بين وزراء الخارجية العرب حول رسال قوات عربية إلى سورية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن عبد الله بن زايد قوله " نحن الآن في مرحلة المشاورات وتبادل الأفكار والاستماع إلى مقترحات القادة حول الوضع في سورية، وهناك مشاورات قادمة بين وزراء الخارجية العرب حول الموضوع".
وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني اقترح السبت الماضي إرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسماه "نزيف الدماء"، في تصريحات هي الأولى من نوعها التي يدلي بها زعيم عربي بهذا الخصوص.
واعلنت مصادر في الأمانة العامة للجامعة العربية الاثنين أن الأمانة العامة لم تتلق أي مقترحات من أي دولة عربية بإرسال قوات عربية إلى سورية لوضع حد لتدهور الأوضاع فيها، مبينة أن الاقتراح كان "مجرد فكرة".
واقترحت بعض الشخصيات المعارضة في "هيئة التنسيق الوطنية"، مؤخرا إرسال "قوات عربية" إلى سورية، في حال فشل مهمة المراقبين العرب.
وأكد عبد الله بن زايد "أهمية أن يبحث الاجتماع الوزاري العربي القادم الذي سيعقد في 22 كانون الثاني الحالي الوضع السوري بشكل واضح وتقييم عمل لجنة المراقبين والاستماع إلى تقرير اللجنة وتقرير الأمين العام للجامعة العربية".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة الاسبوع الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
وفي سياق ذو صلة, قال وزير الخارجية الامارتي إن "لجنة المراقبين العرب في سورية تضم 12 إماراتيا", مضيفا انه " لا توجد أي نية لزيادة أو سحب المراقبين".
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن عبد الله بن زايد قوله " نحن الآن في مرحلة المشاورات وتبادل الأفكار والاستماع إلى مقترحات القادة حول الوضع في سورية، وهناك مشاورات قادمة بين وزراء الخارجية العرب حول الموضوع".
وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني اقترح السبت الماضي إرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسماه "نزيف الدماء"، في تصريحات هي الأولى من نوعها التي يدلي بها زعيم عربي بهذا الخصوص.
واعلنت مصادر في الأمانة العامة للجامعة العربية الاثنين أن الأمانة العامة لم تتلق أي مقترحات من أي دولة عربية بإرسال قوات عربية إلى سورية لوضع حد لتدهور الأوضاع فيها، مبينة أن الاقتراح كان "مجرد فكرة".
واقترحت بعض الشخصيات المعارضة في "هيئة التنسيق الوطنية"، مؤخرا إرسال "قوات عربية" إلى سورية، في حال فشل مهمة المراقبين العرب.
وأكد عبد الله بن زايد "أهمية أن يبحث الاجتماع الوزاري العربي القادم الذي سيعقد في 22 كانون الثاني الحالي الوضع السوري بشكل واضح وتقييم عمل لجنة المراقبين والاستماع إلى تقرير اللجنة وتقرير الأمين العام للجامعة العربية".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة الاسبوع الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
وفي سياق ذو صلة, قال وزير الخارجية الامارتي إن "لجنة المراقبين العرب في سورية تضم 12 إماراتيا", مضيفا انه " لا توجد أي نية لزيادة أو سحب المراقبين".
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
