الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف قروض للبنوك الأوروبية من المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي يرفض تقديم دعم للحكومات (الأوروبية)
تقدمت البنوك الأوروبية بطلبات أمس للحصول على 489 مليار يورو (639 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي بفائدة منخفضة فيما يشير إلى مدى صعوبة وكلفة الاقتراض بين البنوك حاليا.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن هذا الطلب الكبير على القروض لأجل ثلاث سنوات والتي وافق عليها المركزي الأوروبي مؤخرا يتزامن مع زيادة المخاوف من احتمال إفلاس الحكومات الأوروبية مما قد يجبر البنوك على تحمل خسائر كبيرة.
وبلغ حجم القروض الجديدة التي طلبها 523 بنكا أوروبيا أكبر من القروض لأجل سنة واحدة والتي طلبتها البنوك الأوروبية في يونيو/حزيران عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
وبلغ حجم القروض في ذلك الشهر 442 مليار يورو (578 مليار دولار) وكان يعتبر أكبر ضخ للقروض من المركزي الأوروبي في تاريخه على مدى 13 سنة.
ويريد المركزي الأوروبي من البنوك استخدام القروض الجديدة في تمويل قروضها التي تبلغ 230 مليار يورو (300 مليار دولار) في بداية 2012.
وبدون هذا الدعم الخاص من المركزي الأوروبي للبنوك الأوروبية فإن البنوك ستجد نفسها مجبرة على خفض قروضها للشركات مما سيؤدي بالتالي إلى ضغوط على الاقتصاد الأوروبي.
لكن بالرغم من أن قروض المركزي ستساعد في استقرار وضع البنوك وتسهل الإقراض للشركات فإنها لن تعالج المشكلة الأساسية وهي الديون الحكومية وزيادة كلفتها.
ومن أجل حل المشكلة يعتقد اقتصاديون أنه يجب على المركزي الأوروبي أن يصبح وجهة الإقراض الأخيرة للحكومات الأوروبية بمعنى أن يقوم بشراء السندات الحكومية بكميات كبيرة من أجل خفض الفائدة التي تدفعها الحكومات على السندات.
لكن رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي قال إنه يجب ألا تعتمد الحكومات على البنك من أجل إنقاذها.
ومن الناحية النظرية يتوقع المركزي الأوروبي أن تستخدم البنوك القروض الجديدة التي تبلغ فائدته عليها 1% فقط في مساعدة الحكومات عن طريق عمليات شراء أكبر لسنداتها، لكن محللين يعتقدون أن هذا لن يحدث بسبب الخوف من احتمالات إفلاس بعض دول منطقة اليورو. بل على العكس فقد سعى العديد من البنوك إلى التخلص من الدين الحكومي ببيعه.
الركود وتبعاته
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن منطقة اليورو تتجه إلى الركود. وأظهرت أمس أرقام رسمية أن إيطاليا -ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا- انكمش اقتصادها بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الحالي.
ومن المعروف أن الركود الاقتصادي يستتبع هبوطا في عائدات الحكومات من الضرائب ويجعل من الصعب على الحكومات سداد قروضها.
ولا تزال إيطاليا وإسبانيا في عين العاصفة.
وقد زادت المخاوف في الأشهر السابقة من إفلاسهما فزادت الفائدة على القروض التي تحتاج إليها الحكومتان بصورة كبيرة. وفي حال عدم قدرتهما على السداد أي إعلان إفلاسهما أو إفلاس واحدة منهما فإن ذلك سيشعل أزمة مالية جديدة تؤدي إلى ركود عالمي.
وتبلغ الديون الحكومية الإيطالية فقط 1.9 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار).
ويلعب المركزي الأوروبي الدور الأساسي المنوط به وهو مساعدة البنوك لكن رئيسه ماريو دراغي رفض أكثر من مرة فكرة تقديم دعم للحكومات قائلا إنه يجب على الحكومات تحسين وضع مالياتها بذاتها عن طريق خفض الإنفاق والعجوزات
المركزي الأوروبي يرفض تقديم دعم للحكومات (الأوروبية)
تقدمت البنوك الأوروبية بطلبات أمس للحصول على 489 مليار يورو (639 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي بفائدة منخفضة فيما يشير إلى مدى صعوبة وكلفة الاقتراض بين البنوك حاليا.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن هذا الطلب الكبير على القروض لأجل ثلاث سنوات والتي وافق عليها المركزي الأوروبي مؤخرا يتزامن مع زيادة المخاوف من احتمال إفلاس الحكومات الأوروبية مما قد يجبر البنوك على تحمل خسائر كبيرة.
وبلغ حجم القروض الجديدة التي طلبها 523 بنكا أوروبيا أكبر من القروض لأجل سنة واحدة والتي طلبتها البنوك الأوروبية في يونيو/حزيران عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
وبلغ حجم القروض في ذلك الشهر 442 مليار يورو (578 مليار دولار) وكان يعتبر أكبر ضخ للقروض من المركزي الأوروبي في تاريخه على مدى 13 سنة.
ويريد المركزي الأوروبي من البنوك استخدام القروض الجديدة في تمويل قروضها التي تبلغ 230 مليار يورو (300 مليار دولار) في بداية 2012.
وبدون هذا الدعم الخاص من المركزي الأوروبي للبنوك الأوروبية فإن البنوك ستجد نفسها مجبرة على خفض قروضها للشركات مما سيؤدي بالتالي إلى ضغوط على الاقتصاد الأوروبي.
لكن بالرغم من أن قروض المركزي ستساعد في استقرار وضع البنوك وتسهل الإقراض للشركات فإنها لن تعالج المشكلة الأساسية وهي الديون الحكومية وزيادة كلفتها.
ومن أجل حل المشكلة يعتقد اقتصاديون أنه يجب على المركزي الأوروبي أن يصبح وجهة الإقراض الأخيرة للحكومات الأوروبية بمعنى أن يقوم بشراء السندات الحكومية بكميات كبيرة من أجل خفض الفائدة التي تدفعها الحكومات على السندات.
لكن رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي قال إنه يجب ألا تعتمد الحكومات على البنك من أجل إنقاذها.
ومن الناحية النظرية يتوقع المركزي الأوروبي أن تستخدم البنوك القروض الجديدة التي تبلغ فائدته عليها 1% فقط في مساعدة الحكومات عن طريق عمليات شراء أكبر لسنداتها، لكن محللين يعتقدون أن هذا لن يحدث بسبب الخوف من احتمالات إفلاس بعض دول منطقة اليورو. بل على العكس فقد سعى العديد من البنوك إلى التخلص من الدين الحكومي ببيعه.
الركود وتبعاته
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن منطقة اليورو تتجه إلى الركود. وأظهرت أمس أرقام رسمية أن إيطاليا -ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا- انكمش اقتصادها بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الحالي.
ومن المعروف أن الركود الاقتصادي يستتبع هبوطا في عائدات الحكومات من الضرائب ويجعل من الصعب على الحكومات سداد قروضها.
ولا تزال إيطاليا وإسبانيا في عين العاصفة.
وقد زادت المخاوف في الأشهر السابقة من إفلاسهما فزادت الفائدة على القروض التي تحتاج إليها الحكومتان بصورة كبيرة. وفي حال عدم قدرتهما على السداد أي إعلان إفلاسهما أو إفلاس واحدة منهما فإن ذلك سيشعل أزمة مالية جديدة تؤدي إلى ركود عالمي.
وتبلغ الديون الحكومية الإيطالية فقط 1.9 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار).
ويلعب المركزي الأوروبي الدور الأساسي المنوط به وهو مساعدة البنوك لكن رئيسه ماريو دراغي رفض أكثر من مرة فكرة تقديم دعم للحكومات قائلا إنه يجب على الحكومات تحسين وضع مالياتها بذاتها عن طريق خفض الإنفاق والعجوزات
