الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف أعلنت متحدثة باسم الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن سويسرا جمدت 50 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 53 مليون دولار، مشيرة إلى أنها أموال عائدة لمسؤولين سوريين، وذلك في إطار عقوباتها على السلطات السورية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (روتيرز) عن المتحدثة، التي لم تسمها، قولها إن "التجميد يشمل أموالا لمسؤولين سوريين كبار في الجيش والأمن"، لافتة إلى أن "التجميد استهدف أموال 12 شركة و54 فردا".
وسبق لـ سويسرا أن أعلنت في تشرين الأول الماضي، أن قيمة الأموال السورية المجمدة لديها بلغ نحو 45 مليون فرنك سويسري (اكثر من 2 مليار ليرة سورية)، وذلك في ظل العقوبات الأوربية على سورية بسبب "أعمال العنف" ضد الحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن سورية.
وذلك بعد أن وسعت سويسرا في أيار الماضي، عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين في تصعيد للضغط على الحكومة السورية لإنهاء ما سمته "قمع" الاحتجاجات، كما أضافت مؤخرا أسماء 18 شخصا جديدا على لائحة السوريين الذين يحظر عليهم السفر إليها، وفرضت عقوبات على البنك التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي مؤخرا على الحكومة السورية حيث وافق بداية الشهر الجاري، على فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سوريا، كما أضاف 11 كيانا و12 شخصا إلى "قائمته السوداء"، على خلفية ما أسماها "حملة العنف" التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين.
كما سبق للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أن فرضوا حزمة من العقوبات على سورية مؤخرا، تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (روتيرز) عن المتحدثة، التي لم تسمها، قولها إن "التجميد يشمل أموالا لمسؤولين سوريين كبار في الجيش والأمن"، لافتة إلى أن "التجميد استهدف أموال 12 شركة و54 فردا".
وسبق لـ سويسرا أن أعلنت في تشرين الأول الماضي، أن قيمة الأموال السورية المجمدة لديها بلغ نحو 45 مليون فرنك سويسري (اكثر من 2 مليار ليرة سورية)، وذلك في ظل العقوبات الأوربية على سورية بسبب "أعمال العنف" ضد الحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن سورية.
وذلك بعد أن وسعت سويسرا في أيار الماضي، عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين كبار آخرين في تصعيد للضغط على الحكومة السورية لإنهاء ما سمته "قمع" الاحتجاجات، كما أضافت مؤخرا أسماء 18 شخصا جديدا على لائحة السوريين الذين يحظر عليهم السفر إليها، وفرضت عقوبات على البنك التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي مؤخرا على الحكومة السورية حيث وافق بداية الشهر الجاري، على فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سوريا، كما أضاف 11 كيانا و12 شخصا إلى "قائمته السوداء"، على خلفية ما أسماها "حملة العنف" التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين.
كما سبق للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أن فرضوا حزمة من العقوبات على سورية مؤخرا، تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع, بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
