الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن مجلس الأمن بدأ يوم السبت، مناقشة نسخة معدلة من مشروع قرار بشأن سورية قدمها إلى المجلس، حيث لم تتخل النسخة من كل إشارة إلى العنف الصادر عن المعارضة، فيما قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ إن أحدث مسودة قرار روسية لم تذهب إلى مدى بعيد بما يكفي لتلبية مطالب الدول الغربية.
ونقلت مصادر اعلامية متطابقة، عن تشوركين، قوله إن "بلاده قدمت مسودة قرار معدلة لمجلس الأمن دون التخلي عن كل إشارة إلى العنف الصادر عن المعارضة"، مضيفا "لن نغير مسودة مشروعنا إلى شيء يناقض تماما القصد منها، إذا كانت مطالبهم هي سحب جميع الإشارات إلى العنف الذي يأتي من المعارضة فإن هذا لن يحصل".
وكان تشوركين قال الجمعة، إن بلاده ترفض إدخال تعديلات على مشروع القرار حول سورية تفقده مضمونه، وتعارض أن يتضمن المشروع أي عقوبات جديدة على سورية، كما بين أنه كان بإمكان مجلس الأمن تسوية الأوضاع في سورية قبل عدة أشهر.
ولم يفلح أعضاء مجلس الأمن، يوم الجمعة، في الاتفاق على بيان صاغته روسيا يرحب بنشر مراقبي الجامعة العربية ويدعو طرفي النزاع، الحكومة السورية والمعارضة، إلى ضبط النفس، حيث ما زال المجلس منقسما انقساما حادا حول مشروع قرار صاغته روسيا، حيث يقول دبلوماسيون غربيون إنه لا يتعامل بشكل جدي مع مطلبهم بأن يتضمن إدانة واضحة للعنف الذي تستخدمه الحكومة السورية وانتهاكها لحقوق الإنسان.
وبين تشوركين أنه "إذا كانوا يتوقعون منا أن نكون مع فرض حظر على السلاح، فهذا لن يحصل لأننا نعرف ماذا يعني حظر السلاح في أيامنا هذه فهو يعني أنه لا يمكن تزويد الحكومة بالسلاح، لكن بإمكان أي كان أن يمد مختلف المجموعات المعارضة بالسلاح".
وأبدى السفير الروسي استعداده للنقاش مع أعضاء مجلس الأمن بشأن قضايا أخرى، قائلا "فيما يتعلق بتشديد التأكيد على حقوق الإنسان ووقف أعمال العنف، نحن منفتحون على النقاش ولصيغ مختلفة نأمل أنها تريح زملاءنا في مجلس الأمن الدولي".
من جهته، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة إن "أحدث مسودة قرار روسية لم تذهب إلى مدى بعيد بما يكفي لتلبية مطالب الدول الغربية"، مشددا على أهمية "الإفراج عن السجناء السياسيين وعلى أن يتضمن أي مشروع قرار إشارة واضحة لمحاسبة، الذين ارتكبوا إنتهاكات لحقوق الإنسان".
واستبعدت روسيا يوم الجمعة، التصويت على مشروع قرارها بشأن الأزمة في سورية قي وقت قريب لأن المواقف بين الأعضاء ما تزال متباعدة.
وقدمت روسيا، التي تترأس مجلس الأمن الدولي, منذ أكثر من أسبوع مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي, معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وكانت عدة دول غربية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي, مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية, إلى مجلس الأمن يدين ما يجري في سورية, إلا انه فشل نتيجة إسقاط كل من روسيا والصين هذا المشروع باستخدام حق النقض الفيتو.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.
وتنحي السلطات السورية باللائمة على "مجموعات إرهابية مسلحة"، وتقول إنها تقف وراء أحداث عنف راح ضحيتها اكثر من 2000 من رجال الأمن والعسكريين، فيما تشير إحصائيات للأمم المتحدة, تشكك القيادة السورية في صحتها, إلى سقوط 5000 منذ بدء الأحداث، وتتهم منظمات حقوقية وناشطون السلطات باستخدام العنف لـ "قمع المتظاهرين.
ونقلت مصادر اعلامية متطابقة، عن تشوركين، قوله إن "بلاده قدمت مسودة قرار معدلة لمجلس الأمن دون التخلي عن كل إشارة إلى العنف الصادر عن المعارضة"، مضيفا "لن نغير مسودة مشروعنا إلى شيء يناقض تماما القصد منها، إذا كانت مطالبهم هي سحب جميع الإشارات إلى العنف الذي يأتي من المعارضة فإن هذا لن يحصل".
وكان تشوركين قال الجمعة، إن بلاده ترفض إدخال تعديلات على مشروع القرار حول سورية تفقده مضمونه، وتعارض أن يتضمن المشروع أي عقوبات جديدة على سورية، كما بين أنه كان بإمكان مجلس الأمن تسوية الأوضاع في سورية قبل عدة أشهر.
ولم يفلح أعضاء مجلس الأمن، يوم الجمعة، في الاتفاق على بيان صاغته روسيا يرحب بنشر مراقبي الجامعة العربية ويدعو طرفي النزاع، الحكومة السورية والمعارضة، إلى ضبط النفس، حيث ما زال المجلس منقسما انقساما حادا حول مشروع قرار صاغته روسيا، حيث يقول دبلوماسيون غربيون إنه لا يتعامل بشكل جدي مع مطلبهم بأن يتضمن إدانة واضحة للعنف الذي تستخدمه الحكومة السورية وانتهاكها لحقوق الإنسان.
وبين تشوركين أنه "إذا كانوا يتوقعون منا أن نكون مع فرض حظر على السلاح، فهذا لن يحصل لأننا نعرف ماذا يعني حظر السلاح في أيامنا هذه فهو يعني أنه لا يمكن تزويد الحكومة بالسلاح، لكن بإمكان أي كان أن يمد مختلف المجموعات المعارضة بالسلاح".
وأبدى السفير الروسي استعداده للنقاش مع أعضاء مجلس الأمن بشأن قضايا أخرى، قائلا "فيما يتعلق بتشديد التأكيد على حقوق الإنسان ووقف أعمال العنف، نحن منفتحون على النقاش ولصيغ مختلفة نأمل أنها تريح زملاءنا في مجلس الأمن الدولي".
من جهته، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة إن "أحدث مسودة قرار روسية لم تذهب إلى مدى بعيد بما يكفي لتلبية مطالب الدول الغربية"، مشددا على أهمية "الإفراج عن السجناء السياسيين وعلى أن يتضمن أي مشروع قرار إشارة واضحة لمحاسبة، الذين ارتكبوا إنتهاكات لحقوق الإنسان".
واستبعدت روسيا يوم الجمعة، التصويت على مشروع قرارها بشأن الأزمة في سورية قي وقت قريب لأن المواقف بين الأعضاء ما تزال متباعدة.
وقدمت روسيا، التي تترأس مجلس الأمن الدولي, منذ أكثر من أسبوع مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي, معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وكانت عدة دول غربية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي, مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية, إلى مجلس الأمن يدين ما يجري في سورية, إلا انه فشل نتيجة إسقاط كل من روسيا والصين هذا المشروع باستخدام حق النقض الفيتو.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.
وتنحي السلطات السورية باللائمة على "مجموعات إرهابية مسلحة"، وتقول إنها تقف وراء أحداث عنف راح ضحيتها اكثر من 2000 من رجال الأمن والعسكريين، فيما تشير إحصائيات للأمم المتحدة, تشكك القيادة السورية في صحتها, إلى سقوط 5000 منذ بدء الأحداث، وتتهم منظمات حقوقية وناشطون السلطات باستخدام العنف لـ "قمع المتظاهرين.
