الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف منخفض نصف بالمئة.. الذهب يحوم بالقرب من 1600 دولار للأونصة
وصل سعر الذهب إلى نحو 1600 دولار للأونصة، يوم الثلاثاء، منخفضا نصفا بالمئة عن الإغلاق السابق، مع عزوف المستثمرين خلال أسبوع التداول الأخير لعام 2011، وفي ظل استمرار المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
وقالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن "بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، أسفرت عن موجة صعود للأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والمعادن الصناعية، ودفعت الذهب للارتفاع نحو نصف المئة الأسبوع الماضي".
وسيتطلع المستثمرون إلى مؤشرات جديدة على تعافي أكبر اقتصاد في العالم مع صدور بيانات اقتصادية، الأسبوع الجاري، من بينها ثقة المستهلكين في شهر كانون الأول الجاري، وذلك في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وأشار محللون إلى أن "أسعار الذهب قد تصبح تحت ضغط من جراء ارتفاع الدولار في الأشهر القليلة القادمة، حيث من المرجح أن يعزز تحسن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة مؤشر الدولار."
واستقر مؤشر الدولار دون تغير، يوم الثلاثاء، وهو بصدد الارتفاع لربع السنة الثاني على التوالي مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية كملاذ آمن وسط مخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.
وتراجع السعر الفوري للذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع مسجلا 1591.09 دولار ثم تحسن قليلا إلى 1596.44 دولار منخفضا بذلك نصفا بالمئة عن الإغلاق السابق، وهبط سعر عقود الذهب الأمريكية أيضا، نصفا بالمئة إلى 1598.60 دولار.
كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.52% إلى 28.90 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.28% مسجلا 1420.75 دولار في حين تراجع سعر البلاديوم 0.91%، ليصل إلى 652 دولارا للأونصة.
وكانت أسعار الذهب سجلت يوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا حيث سجل في السوق الفورية 1610.80 دولار للأونصة.
وتستمر العديد من الأسواق العالمية في البحث عن بديل للدولار الأمريكي "الضعيف"، مع توجه بعض الأسواق نحو الاحتفاظ بالمعدن الأصفر كاحتياطي إستراتيجي لمصارفها المركزية، بدلاً من الدولار، ما ساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ويعتبر المحللون أن الذهب الصاعد منذ نحو عشر سنوات يمكن أن يستمر في الصعود على مدى أربع سنوات أخرى، وإن كان بوتيرة أبطأ مع تراجع المخاطر التضخمية من خلال التحول إلى ظروف اقتصادية أكثر طبيعية.
وصل سعر الذهب إلى نحو 1600 دولار للأونصة، يوم الثلاثاء، منخفضا نصفا بالمئة عن الإغلاق السابق، مع عزوف المستثمرين خلال أسبوع التداول الأخير لعام 2011، وفي ظل استمرار المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.
وقالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن "بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، أسفرت عن موجة صعود للأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والمعادن الصناعية، ودفعت الذهب للارتفاع نحو نصف المئة الأسبوع الماضي".
وسيتطلع المستثمرون إلى مؤشرات جديدة على تعافي أكبر اقتصاد في العالم مع صدور بيانات اقتصادية، الأسبوع الجاري، من بينها ثقة المستهلكين في شهر كانون الأول الجاري، وذلك في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وأشار محللون إلى أن "أسعار الذهب قد تصبح تحت ضغط من جراء ارتفاع الدولار في الأشهر القليلة القادمة، حيث من المرجح أن يعزز تحسن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة مؤشر الدولار."
واستقر مؤشر الدولار دون تغير، يوم الثلاثاء، وهو بصدد الارتفاع لربع السنة الثاني على التوالي مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية كملاذ آمن وسط مخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.
وتراجع السعر الفوري للذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع مسجلا 1591.09 دولار ثم تحسن قليلا إلى 1596.44 دولار منخفضا بذلك نصفا بالمئة عن الإغلاق السابق، وهبط سعر عقود الذهب الأمريكية أيضا، نصفا بالمئة إلى 1598.60 دولار.
كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.52% إلى 28.90 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.28% مسجلا 1420.75 دولار في حين تراجع سعر البلاديوم 0.91%، ليصل إلى 652 دولارا للأونصة.
وكانت أسعار الذهب سجلت يوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا حيث سجل في السوق الفورية 1610.80 دولار للأونصة.
وتستمر العديد من الأسواق العالمية في البحث عن بديل للدولار الأمريكي "الضعيف"، مع توجه بعض الأسواق نحو الاحتفاظ بالمعدن الأصفر كاحتياطي إستراتيجي لمصارفها المركزية، بدلاً من الدولار، ما ساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ويعتبر المحللون أن الذهب الصاعد منذ نحو عشر سنوات يمكن أن يستمر في الصعود على مدى أربع سنوات أخرى، وإن كان بوتيرة أبطأ مع تراجع المخاطر التضخمية من خلال التحول إلى ظروف اقتصادية أكثر طبيعية.
