الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف تظاهر مواطنون بحرينيون يوم السبت مرددين هتافات مناهضة للأسرة الحاكمة، مما أدى إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب البحرينية لمنعهم من التظاهر، حيث أوقفت البعض وأصابت عدد آخر بجروح.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية(أ ف ب) عن النائب المستقيل في البرلمان البحريني مطر مطر الذي ينتمي إلى جمعية الوفاق المعارضة. قوله إن "شرطة مكافحة الشغب أجبرت الكثير من الأشخاص على العودة إلى منازلهم وأوقفت البعض وأصابت عددا منهم بجروح"، مبينا أن "شخصا على الأقل أصيب بجروح خطيرة في عمليات الشرطة ضد المتظاهرين".
وكان مطر قدم استقالته من البرلمان إلى جانب زملائه في مطلع العام احتجاجا على قمع التظاهرات في البحرين.
وسقط عدد من الجرحى الشهر الماضي في مجزرة ارتكبتها قوات الأمن بحق مواطنين عزل في شمال العاصمة البحرينية المنامة وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتجمع المتظاهرون على طول الطريق بعد تشييع جنازة احد المحتجين الذي تقول المعارضة إن سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي دهسته، فيما نفت وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية الشرطة عن هذا الحادث.
وتأتي الأحداث بعد أسبوع من مظاهرة احتجاجية في العاصمة البحرينية, ما حدا بقوات الأمن إلى تفريق التظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية.
وكانت جمعيات المعارضة الأساسية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي حزمة مطالب تهدف إلى إجراء إصلاحات في البلاد, وذلك في خطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي بدأت تعصف بالبحرين منتصف شباط الماضي, كما أعلنت مؤخرا عن عزمها تقديم مجموعة شروط ومطالب إلى ولي عهد البحرين, في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة.
واتخذت الحكومة البحرينية عدة تدابير إصلاحية مؤخرا, لتهدئة موجة التظاهرات, حيث أعلنت عن نيتها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين, كما أصدرت قرارا بإحالة قضايا المحتجين إلى محاكم عادية.
وحذرت جماعة المعارضة البحرينية مؤخرا من أن "الإصلاحات التجميلية" لن ترضي الشعب الغاضب, متعهدة في الوقت ذاته باستمرار حركة المظاهرات الاحتجاجية في كافة أرجاء البلاد.
وشهدت البحرين في شباط وآذار الماضيين احتجاجات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية, الأمر الذي تسبب بإصابة اقتصاد البحرين بشلل فعلي، كما تم إغلاق المدارس والجامعات لمنع أي اشتباكات طائفية بدأت تنشب بشكل يومي, مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية(أ ف ب) عن النائب المستقيل في البرلمان البحريني مطر مطر الذي ينتمي إلى جمعية الوفاق المعارضة. قوله إن "شرطة مكافحة الشغب أجبرت الكثير من الأشخاص على العودة إلى منازلهم وأوقفت البعض وأصابت عددا منهم بجروح"، مبينا أن "شخصا على الأقل أصيب بجروح خطيرة في عمليات الشرطة ضد المتظاهرين".
وكان مطر قدم استقالته من البرلمان إلى جانب زملائه في مطلع العام احتجاجا على قمع التظاهرات في البحرين.
وسقط عدد من الجرحى الشهر الماضي في مجزرة ارتكبتها قوات الأمن بحق مواطنين عزل في شمال العاصمة البحرينية المنامة وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتجمع المتظاهرون على طول الطريق بعد تشييع جنازة احد المحتجين الذي تقول المعارضة إن سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي دهسته، فيما نفت وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية الشرطة عن هذا الحادث.
وتأتي الأحداث بعد أسبوع من مظاهرة احتجاجية في العاصمة البحرينية, ما حدا بقوات الأمن إلى تفريق التظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية.
وكانت جمعيات المعارضة الأساسية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي حزمة مطالب تهدف إلى إجراء إصلاحات في البلاد, وذلك في خطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي بدأت تعصف بالبحرين منتصف شباط الماضي, كما أعلنت مؤخرا عن عزمها تقديم مجموعة شروط ومطالب إلى ولي عهد البحرين, في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة.
واتخذت الحكومة البحرينية عدة تدابير إصلاحية مؤخرا, لتهدئة موجة التظاهرات, حيث أعلنت عن نيتها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين, كما أصدرت قرارا بإحالة قضايا المحتجين إلى محاكم عادية.
وحذرت جماعة المعارضة البحرينية مؤخرا من أن "الإصلاحات التجميلية" لن ترضي الشعب الغاضب, متعهدة في الوقت ذاته باستمرار حركة المظاهرات الاحتجاجية في كافة أرجاء البلاد.
وشهدت البحرين في شباط وآذار الماضيين احتجاجات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية, الأمر الذي تسبب بإصابة اقتصاد البحرين بشلل فعلي، كما تم إغلاق المدارس والجامعات لمنع أي اشتباكات طائفية بدأت تنشب بشكل يومي, مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات.
