أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، يوم الأربعاء، أن خبر إغلاق القنصلية في مدينة غازي عنتاب في تركيا هو "أمر صحيح"، في تأكيد رسمي حول ما توارد من أنباء منذ أيام عن إغلاق القنصلية.
وقال مقدسي، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، إن "خبر إغلاق القنصلية في غازي عنتاب في تركيا هو أمر صحيح واتخذ من الجانب السوري في ضوء انخفاض التبادل التجاري بين البلدين".
وكانت وكالة أنباء تركية أعلنت في وقت سابق أن سورية أغلقت قنصليتها في مدينة غازي عنتاب التي تقع جنوبي تركيا، في وقت أبقت فيه على أبواب القنصلية السورية في اسطنبول، إضافة إلى السفارة السورية بالعاصمة أنقرة مفتوحة.
وتأتي هذه الخطوة من ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية ردا على فرض الحكومة التركية عقوبات اقتصادية عليها شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات بعد أن اتهمت أنقرة السلطات في دمشق بـ "قمع" المتظاهرين.
وكانت الحكومة السورية ردت على هذه العقوبات باتخاذ عدة إجراءات ضد تركيا منها إيقاف العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين، وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية، واستيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة أراضيها.
وأدانت تركيا في أكثر من مناسبة ما يجري في سورية، كما اتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، السلطات السورية بـ "قمع" المدنيين والمتظاهرين، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية في حصيلة جديدة بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
وقال مقدسي، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، إن "خبر إغلاق القنصلية في غازي عنتاب في تركيا هو أمر صحيح واتخذ من الجانب السوري في ضوء انخفاض التبادل التجاري بين البلدين".
وكانت وكالة أنباء تركية أعلنت في وقت سابق أن سورية أغلقت قنصليتها في مدينة غازي عنتاب التي تقع جنوبي تركيا، في وقت أبقت فيه على أبواب القنصلية السورية في اسطنبول، إضافة إلى السفارة السورية بالعاصمة أنقرة مفتوحة.
وتأتي هذه الخطوة من ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية ردا على فرض الحكومة التركية عقوبات اقتصادية عليها شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات بعد أن اتهمت أنقرة السلطات في دمشق بـ "قمع" المتظاهرين.
وكانت الحكومة السورية ردت على هذه العقوبات باتخاذ عدة إجراءات ضد تركيا منها إيقاف العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين، وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية، واستيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة أراضيها.
وأدانت تركيا في أكثر من مناسبة ما يجري في سورية، كما اتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، السلطات السورية بـ "قمع" المدنيين والمتظاهرين، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية في حصيلة جديدة بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.