الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف كشفت لجنة شؤون الأحزاب يوم الأربعاء أن 6 أحزاب جديدة في سورية شارفت على استكمال كافة الوثائق والشروط اللازمة المحددة في قانون الأحزاب من اجل الحصول على ترخيص لممارسة نشاطها السياسي.
وقال عضو لجنة شؤون الأحزاب المحامي علي ملحم, في تصريحات صحفية الاربعاء, إن "اللجنة راجعت إلى الآن 18 طلباً، لكنها لم تمنح بعد سوى حزب واحد ترخيصاً رسمياً لمزاولة العمل السياسي وهو حزب التضامن برئاسة عماد الدين الخطيب، فيما اقتربت 6 أحزاب أخرى من استكمال الشروط اللازمة للحصول على الترخيص".
وكانت لجنة شؤون الأحزاب أعلنت في 22 من شهر كانون الأول الماضي عن تأسيس أول حزب في سورية بحسب قانون الأحزاب، باسم حزب "التضامن", بعد أن استكمل كافة الشروط اللازمة المحددة في قانون الأحزاب.
والأحزاب 6 التي ستبصر النور قريبا هي حزب الطليعة الديمقراطي برئاسة نوفل نوفل, وحزب الأنصار برئاسة يعمر الزوني وظافر القطب ومحمد الرفاعي, وحزب التمنية الوطني برئاسة زاهر سعد الدين وأيمن السيد وقتيبة أبو شعر, وحزب التضامن الوطني الديمقراطي برئاسة سليم الخراط وماجد الحموي, والحزب الديمقراطي السوري برئاسة أحمد كوسا, وحزب التضامن العربي الديمقراطي برئاسة ماهر القليح وجميل الحمو.
وأضاف الملحم أن "أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي, فقد اعتبرتها المادة 35 من قانون الأحزاب مرخصة حكما، على أن تودع وثائقها المتوافقة مع قانون الأحزاب خلال 6 أشهر".
وشدد المحامي ملحم على أن قانون الأحزاب الجديد "قانون حضاري كونه لا يضع عقبات تعيق أحداً في تشكيل حزب"، مضيفا أن "الأحزاب الآنفة الذكر ترفع شعارات متشابهة إلى حد ما وهي: "وطن، عدالة ، تحرير".. " ديمقراطية، عدالة، تنمية"" تحالف قوى الشعب العاملة".. "حق و حرية" – عدالة وتنمية" .." حرية، عدالة، تنمية ".
يشار إلى أنه حتى يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي يجب أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى 1000 عضو خلال مدة 60 يوما من تاريخ تسجيل الطلب وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل وألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 % من مجموع الأعضاء.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل آب الماضي المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
وقال عضو لجنة شؤون الأحزاب المحامي علي ملحم, في تصريحات صحفية الاربعاء, إن "اللجنة راجعت إلى الآن 18 طلباً، لكنها لم تمنح بعد سوى حزب واحد ترخيصاً رسمياً لمزاولة العمل السياسي وهو حزب التضامن برئاسة عماد الدين الخطيب، فيما اقتربت 6 أحزاب أخرى من استكمال الشروط اللازمة للحصول على الترخيص".
وكانت لجنة شؤون الأحزاب أعلنت في 22 من شهر كانون الأول الماضي عن تأسيس أول حزب في سورية بحسب قانون الأحزاب، باسم حزب "التضامن", بعد أن استكمل كافة الشروط اللازمة المحددة في قانون الأحزاب.
والأحزاب 6 التي ستبصر النور قريبا هي حزب الطليعة الديمقراطي برئاسة نوفل نوفل, وحزب الأنصار برئاسة يعمر الزوني وظافر القطب ومحمد الرفاعي, وحزب التمنية الوطني برئاسة زاهر سعد الدين وأيمن السيد وقتيبة أبو شعر, وحزب التضامن الوطني الديمقراطي برئاسة سليم الخراط وماجد الحموي, والحزب الديمقراطي السوري برئاسة أحمد كوسا, وحزب التضامن العربي الديمقراطي برئاسة ماهر القليح وجميل الحمو.
وأضاف الملحم أن "أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي, فقد اعتبرتها المادة 35 من قانون الأحزاب مرخصة حكما، على أن تودع وثائقها المتوافقة مع قانون الأحزاب خلال 6 أشهر".
وشدد المحامي ملحم على أن قانون الأحزاب الجديد "قانون حضاري كونه لا يضع عقبات تعيق أحداً في تشكيل حزب"، مضيفا أن "الأحزاب الآنفة الذكر ترفع شعارات متشابهة إلى حد ما وهي: "وطن، عدالة ، تحرير".. " ديمقراطية، عدالة، تنمية"" تحالف قوى الشعب العاملة".. "حق و حرية" – عدالة وتنمية" .." حرية، عدالة، تنمية ".
يشار إلى أنه حتى يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي يجب أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى 1000 عضو خلال مدة 60 يوما من تاريخ تسجيل الطلب وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل وألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 % من مجموع الأعضاء.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل آب الماضي المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
