قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، إن سوريا في طريقها إلى "حرب أهلية"، لافتا إلى انه ينبغي على تركيا أن تقوم بدور قيادي في منع هذا.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن اردوغان قوله، في مؤتمر صحفي، "الوضع في سوريا في طريقه نحو حرب دينية وطائفية وعنصرية وهذا ينبغي منعه"، مضيفا "ينبغي لتركيا أن تقوم بدور قيادي هنا لان الوضع الحالي يمثل خطرا على تركيا".
وطرحت أنقرة فكرة إقامة "منطقة عازلة" داخل الأراضي السورية إذا أدى القتال إلي نزوح اللاجئين بأعداد كبيرة إلى أراضيها الأمر الذي قد يعرض أمنها لخطر مباشر، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة على مثل هذه الخطوة إذا قررت القيام بها.
وتشهد العلاقات بين سورية وتركيا توترا سياسيا شديدا, وذلك على خلفية الإدانات التركية المتكررة للسلطات السورية بممارستها عمليات "العنف والقمع" بحق المتظاهرين, الأمر الذي تنفيه دمشق.
وفرضت تركيا مؤخرا حزمة من العقوبات على سورية, على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد, شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات، إلا أنها استثنت قطاعي الماء والكهرباء, وذلك إلى حين استجابة الحكومة السورية لبنود الخطة العربية.
وكانت الحكومة السورية قررت الشهر الماضي، اتخاذ إجراءات ضد تركيا منها إيقاف العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين, وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية.
واتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، السلطات السورية بـ "قمع" متظاهرين، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن اردوغان قوله، في مؤتمر صحفي، "الوضع في سوريا في طريقه نحو حرب دينية وطائفية وعنصرية وهذا ينبغي منعه"، مضيفا "ينبغي لتركيا أن تقوم بدور قيادي هنا لان الوضع الحالي يمثل خطرا على تركيا".
وطرحت أنقرة فكرة إقامة "منطقة عازلة" داخل الأراضي السورية إذا أدى القتال إلي نزوح اللاجئين بأعداد كبيرة إلى أراضيها الأمر الذي قد يعرض أمنها لخطر مباشر، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة على مثل هذه الخطوة إذا قررت القيام بها.
وتشهد العلاقات بين سورية وتركيا توترا سياسيا شديدا, وذلك على خلفية الإدانات التركية المتكررة للسلطات السورية بممارستها عمليات "العنف والقمع" بحق المتظاهرين, الأمر الذي تنفيه دمشق.
وفرضت تركيا مؤخرا حزمة من العقوبات على سورية, على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد, شملت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات، إلا أنها استثنت قطاعي الماء والكهرباء, وذلك إلى حين استجابة الحكومة السورية لبنود الخطة العربية.
وكانت الحكومة السورية قررت الشهر الماضي، اتخاذ إجراءات ضد تركيا منها إيقاف العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين, وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية.
واتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، السلطات السورية بـ "قمع" متظاهرين، فيما ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى لـ "جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".