الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف مواطن: حلب تعيش ثورة بيدونات برتقالية
لم تفلح وعود المسؤولين في حلب، وإجراءاتهم الاسعافية، في حل أزمة مواد الطاقة، التي تعاني منها المدينة، لتتحول الوعود والتطمينات مع دخول عام 2012 إلى تكهنات أقرب ما تكون لتوقعات الأبراج.
فما زال المواطنون يعانون من شح في مادة المازوت بسعرها التمويني والمحدد بـ 15.65 ل.س.، مقابل "توفر المادة في السوق السوداء بسعر 30 ل.س. لليتر وفي أي وقت وبالكميات المرادة"، حسب ما أكده مواطنون لسيريانيوز.
أزمة لم تنتهي رغم إجراءات لجنة المحروقات في محافظة حلب المتتالية، التي بدأت بقرار محافظ حلب موفق خلوف القاضي بتحديد نسب تفريغ مادة المازوت ضمن محطات الوقود بنسب معينة بين المضخات وخزانات التوزيع، مروراً بتخصيص المازوت الأخضر لباصات النقل العامة والخاصة، وتأمين 500 ليتر للاستخدام المنزلي للموظفين ، وتخصيص محطات وقود لكل من باصات النقل الداخلي، وأخرى للنقل بين المحافظات، وثالثة لسيارات الشحن وهكذا، ليلحق ذلك قراراً بتوزيع 200 ليتر من المازوت على العائلات القاطنة في المناطق الشعبية شريطة التسجيل المسبق لدى مختار المنطقة ، وصولاً إلى تعيين لجان من الموظفين المنتسبين لحزب البعث العربي الاشتراكي لمراقبة عمل المحطات، وضخ كميات كبيرة تزيد عن استهلاك المحافظة ، والاكتتاب على 200 ليتر في مكتب شركة المحروقات العامة في شارع بارون بحلب.
وتناقل مواطنون أنباء عن توقيف عدد من المخاتير وعدداً من المسؤولين عن تسجيل الادوار في الأحياء الشعبية، لكن لم يثنى لسيريانيوز التأكد من هذه الأخبار من مصادر سمية، فيما أعرب بعض المواطنين المسجلين في مكتب بارون عن استيائهم من ورود اسمائهم ضمن جداول الحاصلين على المازوت والمعلقة على جدار قاعة التسجيل، دون الحصول عليه فعلياً، وسط تبرير المعنيين بأن السبب هو عدم رد المواطن على اتصال ناقل المادة الهاتفية.
ولم يختلف وضع الغاز عن شقيقه المنازوت، فقد ظهرت المشكلة بعد فقدان المازوت، ونتيجة لاعتماد المواطنين على الغاز للتدفئة، ما رفع سعر الجرة من 275 ل.س. المحددة من قبل الحكومة، ليصل إلى 500 ل.س.، بالتزامن مع طوابير غير منتهية من الدور أمام مركز التوزيع الرئيسية والفرعية.
ورغم الإنفراج الجزئي في موضوع الغاز مقارنة مع المازوت، إلا أن المطاعم ومحلات المأكولات ما زالت تعاني من عدم توفر المادة بشكل مستمر، ما جعلها فريسة سهلة لسيارات توزيع الغاز الخاصة، التي "باتت تعتمد على بيع الجرر في ساعات متأخرة من الليل، بحجة تأخر تسليمهم مخصصاتهم، وبأسعار تبدأ من 400 ل.س كحد أدنى".
بالمقابل أكد البعض من أصحاب المطاعم والمشافي لسيريانيوز "عدم معاناتهم في الحصول على الجرر الكبيرة، والمخصصة لاصحاب تراخيص المهن الخدمية".
وكان وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو قد بين سابقاً وجود عدة أسباب وراء الأزمة الحالية في نقل وتسويق المازوت والغاز أهمها تخزين المواطنين، أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب"، معتبراً "المحطات الخاصة عاجزة عن حل مشكلة المازوت وأنها جزء من المشكلة بغياب آليات الرقابة والمتابعة المعنية بها وزارة الاقتصاد".
الأزمة الأحدث، التي تواجهها مدينة حلب، هي فقدان البنزين، الذي أدى إلى تحول هذه المادة أيضاً إلى السوق السوداء، حيث أكد مواطنون لسيريانيوز "قيام عدد من عمال محطات الوقود و سائقي سايرة الأجرة، ببيع الليتر بعيداً عن المحطات المغلقة لعدم توفر المادة، أو التي تشهد ازدحاماً منقطع النظير، بسعر 75 ل.س.، في حين يصل السعر في محلات بدأت بمزاولة هذه التجارة في بعض مناطق أقيول وبستان القصر والراموسة إلى 100 ل.س. لليتر الواحد".
وتعيش حلب منذ أسبوع أزمة حادة في مادة البنزين، ، بدأت منذ أواخر شهر كانون الأول من العام الماضي.
ووصف أحد المواطنين، الذي التقته سيريانيوز في محطة وقود بمنطقة العزيزية أن "مدينة حلب، التي تعتبر أهدأ مدينة سورية بظل الازمة الحالية، باتت تشهد ثورة بدونات برتقالية، من قبل أصحاب السيارات، التي أدى انقطاعها من البنزين، للاصطفاف في أدوار طويلة في مناطق قريبة من المحطات، والتوجه ببيدون بلاستيكي لتعبئة البنزين".
حالة دفعت الجهات المعنية، حسب أحد أصحاب محطات الوقود، للتأكيد على "منع بيع البنزين والمشتقات الأخرى عن طريق القوارير أو البيدونات، وحصر العملية في تعبئة خزان السيارة بشكل مباشر".
وكان مصدر مسؤول في محافظة حلب قد صرح لسيريانيوز أن "سبب أزمة البنزين هو تأخر وصول الشحنات القادمة إلى المحافظة من بانياس براً، لتعرض الصهاريج الناقلة لنيران مسلحين على الطريق"، مضيفاً أنه "رداً على ذلك قمنا بتسيير قوافل جماعية بحماية الجيش.
ورغم تأكيد المسؤول يوم الثلاثاء على أن "كميات كبيرة من البنزين ستصل للمحافظة بحيث تكون قد حصلت على كفايتها من المادة"، إلا أن استمرار الأزمة جعل من هذه التطمينات بمثابة توقعات فلكية ليس إلا، خاصة بعد تعرض القافلة المنتظرة لكمين قرب سراقب ، أصاب 5 جنود مرافقين للقافلة بجروح أدت إلى وفاة أحدهم لاحقاً.
ازدحام وطوابير نتجت عنها مشاجرات خلفت بعضها حالات وفاة وإصابات نتيجة خلافات على أحقية التعبئة.
وتستهلك حلب 1.6 مليون ليتر من البنزين يومياً، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل صهريج يقوم بنقل 30000 ليتر تقريباً، وحسب تأكيد المسؤولين على أن ماة البنزين تنقل كاملة عن طريق الصهاريج، بهلاف ىخر عن طريق الخطوط الحديديةكمية 153 مليون ليتر من المازوت/، التي تحتاجه المحافظة شهرياً، والتي يتم نقل نصفها عن طريق الصهاريج والنصف الحديدية، فهذا يعني أن حلب تحتاج إلى قافلة تضم 54 صهريجاً ناقلاً للبنزين يومياً لسد حاجة المحافظة.
لم تفلح وعود المسؤولين في حلب، وإجراءاتهم الاسعافية، في حل أزمة مواد الطاقة، التي تعاني منها المدينة، لتتحول الوعود والتطمينات مع دخول عام 2012 إلى تكهنات أقرب ما تكون لتوقعات الأبراج.
فما زال المواطنون يعانون من شح في مادة المازوت بسعرها التمويني والمحدد بـ 15.65 ل.س.، مقابل "توفر المادة في السوق السوداء بسعر 30 ل.س. لليتر وفي أي وقت وبالكميات المرادة"، حسب ما أكده مواطنون لسيريانيوز.
أزمة لم تنتهي رغم إجراءات لجنة المحروقات في محافظة حلب المتتالية، التي بدأت بقرار محافظ حلب موفق خلوف القاضي بتحديد نسب تفريغ مادة المازوت ضمن محطات الوقود بنسب معينة بين المضخات وخزانات التوزيع، مروراً بتخصيص المازوت الأخضر لباصات النقل العامة والخاصة، وتأمين 500 ليتر للاستخدام المنزلي للموظفين ، وتخصيص محطات وقود لكل من باصات النقل الداخلي، وأخرى للنقل بين المحافظات، وثالثة لسيارات الشحن وهكذا، ليلحق ذلك قراراً بتوزيع 200 ليتر من المازوت على العائلات القاطنة في المناطق الشعبية شريطة التسجيل المسبق لدى مختار المنطقة ، وصولاً إلى تعيين لجان من الموظفين المنتسبين لحزب البعث العربي الاشتراكي لمراقبة عمل المحطات، وضخ كميات كبيرة تزيد عن استهلاك المحافظة ، والاكتتاب على 200 ليتر في مكتب شركة المحروقات العامة في شارع بارون بحلب.
وتناقل مواطنون أنباء عن توقيف عدد من المخاتير وعدداً من المسؤولين عن تسجيل الادوار في الأحياء الشعبية، لكن لم يثنى لسيريانيوز التأكد من هذه الأخبار من مصادر سمية، فيما أعرب بعض المواطنين المسجلين في مكتب بارون عن استيائهم من ورود اسمائهم ضمن جداول الحاصلين على المازوت والمعلقة على جدار قاعة التسجيل، دون الحصول عليه فعلياً، وسط تبرير المعنيين بأن السبب هو عدم رد المواطن على اتصال ناقل المادة الهاتفية.
ولم يختلف وضع الغاز عن شقيقه المنازوت، فقد ظهرت المشكلة بعد فقدان المازوت، ونتيجة لاعتماد المواطنين على الغاز للتدفئة، ما رفع سعر الجرة من 275 ل.س. المحددة من قبل الحكومة، ليصل إلى 500 ل.س.، بالتزامن مع طوابير غير منتهية من الدور أمام مركز التوزيع الرئيسية والفرعية.
ورغم الإنفراج الجزئي في موضوع الغاز مقارنة مع المازوت، إلا أن المطاعم ومحلات المأكولات ما زالت تعاني من عدم توفر المادة بشكل مستمر، ما جعلها فريسة سهلة لسيارات توزيع الغاز الخاصة، التي "باتت تعتمد على بيع الجرر في ساعات متأخرة من الليل، بحجة تأخر تسليمهم مخصصاتهم، وبأسعار تبدأ من 400 ل.س كحد أدنى".
بالمقابل أكد البعض من أصحاب المطاعم والمشافي لسيريانيوز "عدم معاناتهم في الحصول على الجرر الكبيرة، والمخصصة لاصحاب تراخيص المهن الخدمية".
وكان وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو قد بين سابقاً وجود عدة أسباب وراء الأزمة الحالية في نقل وتسويق المازوت والغاز أهمها تخزين المواطنين، أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب"، معتبراً "المحطات الخاصة عاجزة عن حل مشكلة المازوت وأنها جزء من المشكلة بغياب آليات الرقابة والمتابعة المعنية بها وزارة الاقتصاد".
الأزمة الأحدث، التي تواجهها مدينة حلب، هي فقدان البنزين، الذي أدى إلى تحول هذه المادة أيضاً إلى السوق السوداء، حيث أكد مواطنون لسيريانيوز "قيام عدد من عمال محطات الوقود و سائقي سايرة الأجرة، ببيع الليتر بعيداً عن المحطات المغلقة لعدم توفر المادة، أو التي تشهد ازدحاماً منقطع النظير، بسعر 75 ل.س.، في حين يصل السعر في محلات بدأت بمزاولة هذه التجارة في بعض مناطق أقيول وبستان القصر والراموسة إلى 100 ل.س. لليتر الواحد".
وتعيش حلب منذ أسبوع أزمة حادة في مادة البنزين، ، بدأت منذ أواخر شهر كانون الأول من العام الماضي.
ووصف أحد المواطنين، الذي التقته سيريانيوز في محطة وقود بمنطقة العزيزية أن "مدينة حلب، التي تعتبر أهدأ مدينة سورية بظل الازمة الحالية، باتت تشهد ثورة بدونات برتقالية، من قبل أصحاب السيارات، التي أدى انقطاعها من البنزين، للاصطفاف في أدوار طويلة في مناطق قريبة من المحطات، والتوجه ببيدون بلاستيكي لتعبئة البنزين".
حالة دفعت الجهات المعنية، حسب أحد أصحاب محطات الوقود، للتأكيد على "منع بيع البنزين والمشتقات الأخرى عن طريق القوارير أو البيدونات، وحصر العملية في تعبئة خزان السيارة بشكل مباشر".
وكان مصدر مسؤول في محافظة حلب قد صرح لسيريانيوز أن "سبب أزمة البنزين هو تأخر وصول الشحنات القادمة إلى المحافظة من بانياس براً، لتعرض الصهاريج الناقلة لنيران مسلحين على الطريق"، مضيفاً أنه "رداً على ذلك قمنا بتسيير قوافل جماعية بحماية الجيش.
ورغم تأكيد المسؤول يوم الثلاثاء على أن "كميات كبيرة من البنزين ستصل للمحافظة بحيث تكون قد حصلت على كفايتها من المادة"، إلا أن استمرار الأزمة جعل من هذه التطمينات بمثابة توقعات فلكية ليس إلا، خاصة بعد تعرض القافلة المنتظرة لكمين قرب سراقب ، أصاب 5 جنود مرافقين للقافلة بجروح أدت إلى وفاة أحدهم لاحقاً.
ازدحام وطوابير نتجت عنها مشاجرات خلفت بعضها حالات وفاة وإصابات نتيجة خلافات على أحقية التعبئة.
وتستهلك حلب 1.6 مليون ليتر من البنزين يومياً، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل صهريج يقوم بنقل 30000 ليتر تقريباً، وحسب تأكيد المسؤولين على أن ماة البنزين تنقل كاملة عن طريق الصهاريج، بهلاف ىخر عن طريق الخطوط الحديديةكمية 153 مليون ليتر من المازوت/، التي تحتاجه المحافظة شهرياً، والتي يتم نقل نصفها عن طريق الصهاريج والنصف الحديدية، فهذا يعني أن حلب تحتاج إلى قافلة تضم 54 صهريجاً ناقلاً للبنزين يومياً لسد حاجة المحافظة.
