الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف "المطلوب هو قرارات تتضمن تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، وقطع العلاقات معها، ووجود دور عربي حقيقي"
أشار رئيس البرلمان العربي، علي الدقباسي، إلى أن مهمة بعثة الجامعة العربية في سوريا لا داع لها، ولن تأتي بجديد، مضيفا أنه "لا دور لها إلا في إعطاء السلطات السورية مزيداً من الوقت لمزيد من العنف، ومحاولة إخماد المطالب الشعبية".
وقال الدقباسي، في لقاء تلفزيوني الخميس، إن "هناك شواهد تؤكد عدم الحاجة لمراقبين لمعرفة ما يدور في سوريا، فهو واضح ومعروف، وإن المطلوب قرار من الجامعة على مستوى الحدث على الأرض".
وأردف رئيس البرلمان العربي أنه "في ظل وجود نازحين وقتلى ومعتقلين، فهذا أكبر دليل على وجود مطالب شعبية تنادي بالحرية"، مبينا أن" الاستمرار في المهل يؤكد عجز الجامعة العربية عن اتخاذ قرار".
وأضاف أن "ما يحدث في سوريا غير مقبول، ولا يحتاج لمراقبين، ويكشف هشاشة العمل العربي المشترك، وعدم وجود آليات ولا مصداقية".
وكان الدقباسي دعا بداية الشهر الجاري، الجامعة العربية إلى سحب المراقبين العرب على الفور مع استمرار السلطات السورية في "انتهاك بروتوكول جامعة الدول العربية المعني بحماية المواطنين السوريين".
فيما أعرب أمين عام الجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في تصريحات سابقة، عن رفضه دعوات سحب فرق المراقبين العرب من سوريا، قائلا "لدينا مهمة وملتزمون بها أمام الحكومة السورية وتستمر لمدة شهر".
إلى ذلك، لفت الدقباسي إلى أن "المطلوب هو قرارات تتضمن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وقطع العلاقات معها، وحظر الطيران، وإنشاء منطقة آمنة، ووجود دور عربي حقيقي".
وكان البرلمان العربي أوصى في شهر أيلول الماضي بتجميد عضوية البرلمانيين السوريين ووقف العمل بمكتب البرلمان الرئيسي ومقره العاصمة السورية دمشق في حال عدم استجابة السلطات السورية لإجراء إصلاحات سياسية فورية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتابع رئيس البرلمان العربي أن "القضية تحتاج إلى قرار لوقف ما يجري في سوريا، وأناشد دول العالم التدخل لوضع حد للانتهاك السافر لحقوق الإنسان، وإنقاذ الشعب العربي السوري بكل الطرق، لأن هذا الشعب يتعرض لإبادة ومهانة وأبشع أنواع القمع على يد عصابات يرعاها النظام".
ونفى الدقباسي "وجود انقسام عربي حول التعاون مع الوضع في سوريا، ولكن هناك تباين في الآراء، وهناك مصالح"، منددا "بتعمد بعض الدول داخل الجامعة إعاقة إصدار قرارات تنص على وقف ممارسات السلطات السورية".
وكانت وسائل إعلامية تناقلت عن مسؤولين بالجامعة العربية قولهم إن هناك انقسام بين الدول العربية حول الأزمة السورية، وذلك فيما يخص رفع الملف إلى مجلس الأمن.
ويأتي هذا التصريح في وقت تنتظر فيه أن تناقش اللجة الوزارية العربية الخاصة في سوريا في 19 كانون الثاني الجاري، تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الخاصة بالإطلاع على مدى التزام السلطات السورية في تطبيق الخطة العربية.
أشار رئيس البرلمان العربي، علي الدقباسي، إلى أن مهمة بعثة الجامعة العربية في سوريا لا داع لها، ولن تأتي بجديد، مضيفا أنه "لا دور لها إلا في إعطاء السلطات السورية مزيداً من الوقت لمزيد من العنف، ومحاولة إخماد المطالب الشعبية".
وقال الدقباسي، في لقاء تلفزيوني الخميس، إن "هناك شواهد تؤكد عدم الحاجة لمراقبين لمعرفة ما يدور في سوريا، فهو واضح ومعروف، وإن المطلوب قرار من الجامعة على مستوى الحدث على الأرض".
وأردف رئيس البرلمان العربي أنه "في ظل وجود نازحين وقتلى ومعتقلين، فهذا أكبر دليل على وجود مطالب شعبية تنادي بالحرية"، مبينا أن" الاستمرار في المهل يؤكد عجز الجامعة العربية عن اتخاذ قرار".
وأضاف أن "ما يحدث في سوريا غير مقبول، ولا يحتاج لمراقبين، ويكشف هشاشة العمل العربي المشترك، وعدم وجود آليات ولا مصداقية".
وكان الدقباسي دعا بداية الشهر الجاري، الجامعة العربية إلى سحب المراقبين العرب على الفور مع استمرار السلطات السورية في "انتهاك بروتوكول جامعة الدول العربية المعني بحماية المواطنين السوريين".
فيما أعرب أمين عام الجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، في تصريحات سابقة، عن رفضه دعوات سحب فرق المراقبين العرب من سوريا، قائلا "لدينا مهمة وملتزمون بها أمام الحكومة السورية وتستمر لمدة شهر".
إلى ذلك، لفت الدقباسي إلى أن "المطلوب هو قرارات تتضمن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وقطع العلاقات معها، وحظر الطيران، وإنشاء منطقة آمنة، ووجود دور عربي حقيقي".
وكان البرلمان العربي أوصى في شهر أيلول الماضي بتجميد عضوية البرلمانيين السوريين ووقف العمل بمكتب البرلمان الرئيسي ومقره العاصمة السورية دمشق في حال عدم استجابة السلطات السورية لإجراء إصلاحات سياسية فورية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتابع رئيس البرلمان العربي أن "القضية تحتاج إلى قرار لوقف ما يجري في سوريا، وأناشد دول العالم التدخل لوضع حد للانتهاك السافر لحقوق الإنسان، وإنقاذ الشعب العربي السوري بكل الطرق، لأن هذا الشعب يتعرض لإبادة ومهانة وأبشع أنواع القمع على يد عصابات يرعاها النظام".
ونفى الدقباسي "وجود انقسام عربي حول التعاون مع الوضع في سوريا، ولكن هناك تباين في الآراء، وهناك مصالح"، منددا "بتعمد بعض الدول داخل الجامعة إعاقة إصدار قرارات تنص على وقف ممارسات السلطات السورية".
وكانت وسائل إعلامية تناقلت عن مسؤولين بالجامعة العربية قولهم إن هناك انقسام بين الدول العربية حول الأزمة السورية، وذلك فيما يخص رفع الملف إلى مجلس الأمن.
ويأتي هذا التصريح في وقت تنتظر فيه أن تناقش اللجة الوزارية العربية الخاصة في سوريا في 19 كانون الثاني الجاري، تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الخاصة بالإطلاع على مدى التزام السلطات السورية في تطبيق الخطة العربية.
