الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف كشف مصدر مسؤول في الجامعة العربية، يوم الأحد، أن جامعة الدول العربية علَّقت إرسال مراقبين جدّد إلى سوريا، وذلك في إطار بعثة المراقبين العرب المعنيين بالتحقّق من التزامات الحكومة السورية الواردة بخطة العربية الرامية لإنهاء العنف في البلاد، وذلك لحين انعقاد اجتماع الوزراء العرب المقرر الأحد القادم.
ونقلت وكالة أنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في الجامعة العربية، لم تذكر اسمه، قوله إن "الجامعة قرَّرت عدم إرسال أي مراقبين جدد إلى سوريا قبل عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 22 كانون الثاني الجاري لبحث الوضع في سوريا في ضوء التقرير المقرَّر أن يقدمه رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي".
وأضاف المصدر أن "اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية ستعقد اجتماعا يوم 21 الشهر الجاري لمناقشة التقرير الشامل الذي طلبته في اجتماعها السابق من الفريق الدابي حول مجمل ما رصدته فرق المراقبة العربية في المدن والمناطق السورية التي تواجدت فيها لما يقرب من شهر من مشاهدات ووقائع وأحداث"، مشيراً إلى أن "اللجنة سترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري للجامعة".
ويأتي هذا التعليق بعدما نفى رئيس غرفة عمليات البعثة في الجامعة عدنان الخضير الأسبوع الماضي أنباء عن تعليق الجامعة لإرسال المراقبين إلى سورية عقب تعرض بعض أفرادها لاعتداءات في عدة مناطق بسورية، مبينا أنه تم تأجيل سفر فرق المراقبين الجدد المقررة الأسبوع الحالي فقط لحين اتضاح الموقف.
وسبق لوزير خارجية قطر، رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، حمد بن جاسم آل ثاني، أشار يوم الأحد الماضي، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع اللجنة مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن رئيس البعثة الفريق محمد الدابي سيقدم تقريرا شاملا في 19 كانون الثاني الجاري عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية.
إلا أن نائب أمين عام الجامعة قال في تصريحات له أمس إنه تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية يوم السبت القادم 21 الجاري مضيفا أنه سيليه بيوم عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في ضوء تقرير رئيس فريق بعثة مراقبي الجامعة العربية.
كما تأتي هذه التسريبات عقب تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، يوم الأحد، أن الاجتماع الوزاري المقبل للجامعة العربية سيناقش اقتراحا طرحته دولة قطر بإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا.
إلى ذلك، أوضح المصدر أنه فيما يتعلق حول ما إذا كانت بعثة المراقبين ستواصل عملها في سوريا بعد انتهاء مهلة الشهر المحدد في بروتوكول بعثة المراقبين العرب، أن "قرار استمرار البعثة أو سحبها أو تعديل مهامها يعود إلى وزراء الخارجية العرب كونهم الجهة صاحبة القرار".
وسبق للجنة الوزارية المعنية بالملف السوري أن عقدت اجتماعا مغلقا في القاهرة يوم الأحد الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة، وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية، حيث باشرت البعثة أواخر الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
ونقلت وكالة أنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في الجامعة العربية، لم تذكر اسمه، قوله إن "الجامعة قرَّرت عدم إرسال أي مراقبين جدد إلى سوريا قبل عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 22 كانون الثاني الجاري لبحث الوضع في سوريا في ضوء التقرير المقرَّر أن يقدمه رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي".
وأضاف المصدر أن "اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية ستعقد اجتماعا يوم 21 الشهر الجاري لمناقشة التقرير الشامل الذي طلبته في اجتماعها السابق من الفريق الدابي حول مجمل ما رصدته فرق المراقبة العربية في المدن والمناطق السورية التي تواجدت فيها لما يقرب من شهر من مشاهدات ووقائع وأحداث"، مشيراً إلى أن "اللجنة سترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري للجامعة".
ويأتي هذا التعليق بعدما نفى رئيس غرفة عمليات البعثة في الجامعة عدنان الخضير الأسبوع الماضي أنباء عن تعليق الجامعة لإرسال المراقبين إلى سورية عقب تعرض بعض أفرادها لاعتداءات في عدة مناطق بسورية، مبينا أنه تم تأجيل سفر فرق المراقبين الجدد المقررة الأسبوع الحالي فقط لحين اتضاح الموقف.
وسبق لوزير خارجية قطر، رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، حمد بن جاسم آل ثاني، أشار يوم الأحد الماضي، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع اللجنة مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن رئيس البعثة الفريق محمد الدابي سيقدم تقريرا شاملا في 19 كانون الثاني الجاري عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية.
إلا أن نائب أمين عام الجامعة قال في تصريحات له أمس إنه تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية يوم السبت القادم 21 الجاري مضيفا أنه سيليه بيوم عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في ضوء تقرير رئيس فريق بعثة مراقبي الجامعة العربية.
كما تأتي هذه التسريبات عقب تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، يوم الأحد، أن الاجتماع الوزاري المقبل للجامعة العربية سيناقش اقتراحا طرحته دولة قطر بإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا.
إلى ذلك، أوضح المصدر أنه فيما يتعلق حول ما إذا كانت بعثة المراقبين ستواصل عملها في سوريا بعد انتهاء مهلة الشهر المحدد في بروتوكول بعثة المراقبين العرب، أن "قرار استمرار البعثة أو سحبها أو تعديل مهامها يعود إلى وزراء الخارجية العرب كونهم الجهة صاحبة القرار".
وسبق للجنة الوزارية المعنية بالملف السوري أن عقدت اجتماعا مغلقا في القاهرة يوم الأحد الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة، وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية، حيث باشرت البعثة أواخر الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
