الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف استنكرت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين ما اعتبرته انتهاك إيران للحظر المفروض عليها من خلال تزويدها سورية بالسلاح, داعية طهران ودمشق إلى الالتزام التام بقرارات مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشيونال الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قوله "إننا ندين انتهاك إيران لحظر صادرات الأسلحة المفروض عليها من خلال تصدير شحنات إلى سورية".
وأضاف المتحدث, ردا على سؤال عن تقرير لجنة الخبراء بشان العديد من حالات انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة إلى إيران أو منها بموجب قراري مجلس الأمن 1747 و 1929, أن هذه "الشحنات غير قانونية وصادمة للغاية لأنها تفيد نظاما اختار القمع", داعيا "إيران وسورية إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وكان مسؤولون أمريكيون كبار اتهموا السبت الماضي إيران بتزويد سورية بأسلحة لمساعدة السلطات السورية على ما اسموه "قمع التظاهرات الاحتجاجية" في البلاد, الأمر الذي نفته طهران.
وتأتي التصريحات بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنهم ملتزمون باتفاقية دفاعية مع سورية, ولن يتركها لوحدها في حال تعرضها لاعتداء خارجي.
وعن بعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية, جدد المتحدث دعم التزام الجامعة العربية بوضع حد لما اسماه القمع في سورية, واصفا مهمة المراقبين بأنها "مهمة وصعبة".
وأعلنت فرنسا في أكثر من مناسبة أنها سوف تدعم وتساند مبادرات وتدخل الجامعة العربية بشان سورية, مقللة من دور بعثة المراقبين العرب في سورية, باعتبار أن البعثة لا تقوم بمهامها على أكمل وجه.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية, فضلا عن مناقشة مقترح دولة قطر بإرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسمته "نزيف الدماء".
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ أكثر من أسبوع لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية ,حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكرر المتحدث الفرنسي "انتقاد بلاده لصمت مجلس الأمن إزاء ما يجري في سورية", داعيا "المجتمع الدولي إلى دعم الجامعة العربية كي تنفذ المطالب الأربعة للمبادرة العربية".
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وحملت فرنسا في شهر كانون الأول الماضي مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يجري في سورية, معتبرة أن صمت المجلس وعدم اتخاذه أي قرار أمر "غير معقول" ويشكل "فضيحة", وذلك بعد حصيلة جديدة للأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع عدد لضحايا جراء الاحتجاجات في سورية إلى 5000 شخص.
وفشل مجلس الأمن في شهر تشرين الأول الماضي في تبني مشروع قرار حول سورية قدمته عدة دول غربية وأيدته الولايات المتحدة يدين عمليات "القمع" ضد المتظاهرين، بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشيونال الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قوله "إننا ندين انتهاك إيران لحظر صادرات الأسلحة المفروض عليها من خلال تصدير شحنات إلى سورية".
وأضاف المتحدث, ردا على سؤال عن تقرير لجنة الخبراء بشان العديد من حالات انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة إلى إيران أو منها بموجب قراري مجلس الأمن 1747 و 1929, أن هذه "الشحنات غير قانونية وصادمة للغاية لأنها تفيد نظاما اختار القمع", داعيا "إيران وسورية إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وكان مسؤولون أمريكيون كبار اتهموا السبت الماضي إيران بتزويد سورية بأسلحة لمساعدة السلطات السورية على ما اسموه "قمع التظاهرات الاحتجاجية" في البلاد, الأمر الذي نفته طهران.
وتأتي التصريحات بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنهم ملتزمون باتفاقية دفاعية مع سورية, ولن يتركها لوحدها في حال تعرضها لاعتداء خارجي.
وعن بعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية, جدد المتحدث دعم التزام الجامعة العربية بوضع حد لما اسماه القمع في سورية, واصفا مهمة المراقبين بأنها "مهمة وصعبة".
وأعلنت فرنسا في أكثر من مناسبة أنها سوف تدعم وتساند مبادرات وتدخل الجامعة العربية بشان سورية, مقللة من دور بعثة المراقبين العرب في سورية, باعتبار أن البعثة لا تقوم بمهامها على أكمل وجه.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية, فضلا عن مناقشة مقترح دولة قطر بإرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسمته "نزيف الدماء".
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ أكثر من أسبوع لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية ,حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكرر المتحدث الفرنسي "انتقاد بلاده لصمت مجلس الأمن إزاء ما يجري في سورية", داعيا "المجتمع الدولي إلى دعم الجامعة العربية كي تنفذ المطالب الأربعة للمبادرة العربية".
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وحملت فرنسا في شهر كانون الأول الماضي مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يجري في سورية, معتبرة أن صمت المجلس وعدم اتخاذه أي قرار أمر "غير معقول" ويشكل "فضيحة", وذلك بعد حصيلة جديدة للأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع عدد لضحايا جراء الاحتجاجات في سورية إلى 5000 شخص.
وفشل مجلس الأمن في شهر تشرين الأول الماضي في تبني مشروع قرار حول سورية قدمته عدة دول غربية وأيدته الولايات المتحدة يدين عمليات "القمع" ضد المتظاهرين، بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
