الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف وافقت لجنة شؤون الأحزاب، اليوم الاثنين، على تأسيس حزب "الشباب الوطني السوري"، في وقت درست فيه اللجنة طلبات مقدمة إليها من الراغبين بتأسيس أحزاب جديدة وفقا لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن رئيس اللجنة وزير الداخلية محمد الشعار قوله انه "تمت مناقشة أوراق حزبين كانت قد نشرت وثائقهما في الصحف المحلية وبانتظار استكمال بقية الأوراق لتتم مناقشتها في الاجتماع القادم تمهيدا لإعطائهما الترخيص الكامل".
وأضاف الشعار انه "تمت أيضا مناقشة وثائق حزب الشباب الوطني السوري ونظامه الداخلي وقبلت كل وثائقه وأوعز بنشر وثائقه في الصحف المحلية لمدة أسبوع حيث سيليها المرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتراض يتبعها إعطاء الترخيص اللازم في حال استكمال كل الوثائق والشروط المحددة".
كما أوضح الشعار أن "أربعة أحزاب أخرى تقدمت بأوراقها حيث أحيلت من قبل رئيس اللجنة إلى الأعضاء لدراستها ووضع الملاحظات عليها بغية تلافيها من قبل المتقدمين"، مبينا أن "اللجنة كانت قد وافقت خلال اجتماعها قبل أيام على ترخيص الحزب الديمقراطي السوري ليصبح ثاني حزب مرخص بموجب قانون الأحزاب الجديد بعد حزب التضامن الذي تم منحه الترخيص مؤخرا".
وأكد وزير الداخلية أن "لجنة شؤون الأحزاب التي ستعقد اجتماعاتها كل يوم أحد من كل أسبوع مستعدة للانعقاد في أي وقت في حال ورود أي طلبات تقدم إليها من المواطنين الراغبين بتأسيس أحزاب"، مشيرا إلى أنها "شهدت خلال الفترة الماضية حراكاً مكثفاً لدراسة كل الطلبات المقدمة إليها وتدقيقها تمهيدا لإحالة وثائقها للنشر ومن ثم الموافقة على تأسيسها في حال استكملت الشروط والوثائق المطلوبة في القانون".
وكانت نشرت في الصحف خلال الأسبوعين الماضيين وثائق طلبات تأسيس لخمسة أحزاب بانتظار استكمال الشروط المحددة وبخاصة المادة 15 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالحد الأدنى لعدد أعضاء الحزب وهي 1000 عضو مسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية.
وتتضمن وثيقة طلب النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ومبادئه.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب أعلنت، في شهر كانون الأول الماضي، عن تأسيس أول حزب في سوريا بحسب قانون الأحزاب، باسم حزب "التضامن".
ويحق للمؤسسين الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ستين يوماً بقرار مبرم.
ووفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية يجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام اللجنة لما تم نشره، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء النشر بحيث يتم تسجيل الاعتراض لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب الكائن في مبنى وزارة الداخلية بكفرسوسة.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل آب الماضي المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن رئيس اللجنة وزير الداخلية محمد الشعار قوله انه "تمت مناقشة أوراق حزبين كانت قد نشرت وثائقهما في الصحف المحلية وبانتظار استكمال بقية الأوراق لتتم مناقشتها في الاجتماع القادم تمهيدا لإعطائهما الترخيص الكامل".
وأضاف الشعار انه "تمت أيضا مناقشة وثائق حزب الشباب الوطني السوري ونظامه الداخلي وقبلت كل وثائقه وأوعز بنشر وثائقه في الصحف المحلية لمدة أسبوع حيث سيليها المرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتراض يتبعها إعطاء الترخيص اللازم في حال استكمال كل الوثائق والشروط المحددة".
كما أوضح الشعار أن "أربعة أحزاب أخرى تقدمت بأوراقها حيث أحيلت من قبل رئيس اللجنة إلى الأعضاء لدراستها ووضع الملاحظات عليها بغية تلافيها من قبل المتقدمين"، مبينا أن "اللجنة كانت قد وافقت خلال اجتماعها قبل أيام على ترخيص الحزب الديمقراطي السوري ليصبح ثاني حزب مرخص بموجب قانون الأحزاب الجديد بعد حزب التضامن الذي تم منحه الترخيص مؤخرا".
وأكد وزير الداخلية أن "لجنة شؤون الأحزاب التي ستعقد اجتماعاتها كل يوم أحد من كل أسبوع مستعدة للانعقاد في أي وقت في حال ورود أي طلبات تقدم إليها من المواطنين الراغبين بتأسيس أحزاب"، مشيرا إلى أنها "شهدت خلال الفترة الماضية حراكاً مكثفاً لدراسة كل الطلبات المقدمة إليها وتدقيقها تمهيدا لإحالة وثائقها للنشر ومن ثم الموافقة على تأسيسها في حال استكملت الشروط والوثائق المطلوبة في القانون".
وكانت نشرت في الصحف خلال الأسبوعين الماضيين وثائق طلبات تأسيس لخمسة أحزاب بانتظار استكمال الشروط المحددة وبخاصة المادة 15 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالحد الأدنى لعدد أعضاء الحزب وهي 1000 عضو مسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية.
وتتضمن وثيقة طلب النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ومبادئه.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب أعلنت، في شهر كانون الأول الماضي، عن تأسيس أول حزب في سوريا بحسب قانون الأحزاب، باسم حزب "التضامن".
ويحق للمؤسسين الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ستين يوماً بقرار مبرم.
ووفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية يجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام اللجنة لما تم نشره، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء النشر بحيث يتم تسجيل الاعتراض لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب الكائن في مبنى وزارة الداخلية بكفرسوسة.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل آب الماضي المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
