القضية الكردية واستراتيجية حقوق الانسان
في البداية قدم البروفسور فرهاد ابراهيم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين والجامعة الأردنية في عمان، مداخلة انتقد فيها تركيز الأكراد في تناولهم للقضية الكردية على الجانب القومي والحقوق القومية داعياً إلى تقديم القضية الكردية كقضية حقوق انسان والتركيز على الجانب الانساني الحقوقي للقضية، بحجة أن الظروف والمناخ الدولي قد تغير وأن الاهتمام بالقضايا والمشاكل القومية لم يعد كالسابق مع إعلاء شأن حقوق الانسان التي أصبحت عالمية. ومن خلال ذلك يمكن سلوك أكثر من طريق للتعريف بالقضية الكردية وكسب الأصدقاء لها والمدافعين عنها، ولا توجد أي منظمة انسانية أو دولية أو حتى حكومة لا تؤيد الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها. كما أن ثقافة حقوق الانسان بدأت تنتشر في العالم، وانتهاكات حقوق الانسان لم يعد ينظر إليها كقضية داخلية؛ وإنما اصبحت دولية تعدت حدود الدول، بل حتى أصبحت هناك محكمة جزاء دولية لمحاكمة من ينتهكون حقوق الانسان.
من هذا المنطلق يدعو د. فرهاد إلى تبني استراتيجية جديدة يتم فيها التركيز على الجانب الانساني والحقوقي للقضية الكردية وطرحها كقضية حقوق إنسان. وفي هذا الاطار دعا ياسا أيضاً إلى تعميق هذا الجانب في عملها وطرحها للقضية الكردية في سوريا في المحافل الدولية كقضية حقوقية انسانية. ولأجل نجاح ياسا في مساعيها وعملها اقترح د. فرهاد عدة أساليب للعمل، على رأسها إقامة شبكة واسعة من العلاقات مع الاتحادات والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية سواء في المانيا أو أوربا أو غيرها من البلدان بل وحتى الكردية أيضاً وتبادل المعلومات معها، بالاضافة إلى نشر الوثائق والمعلومات التي تتوفر لديها والمتعلقة بالقضية الكردية وانتهاكات حقوق الانسان مع ضرورة الدقة والموضوعية والبراهين لدى طرح أي قضية أو أمر يتعلق بالوضع الكردي في سوريا.
كما وطالب البروفسور فرهاد ابراهيم في مداخلته، بضرورة وجود اجماع وتنسيق وتعاون بين المنظمات الكردية التي عليها أن تحدد أهدافها واستراتيجيتها بدقة ووضوح، وأن تكون مستقلة مالياً غير مرتبطة بمصدر تمويل خارجي محدد.
في البداية قدم البروفسور فرهاد ابراهيم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين والجامعة الأردنية في عمان، مداخلة انتقد فيها تركيز الأكراد في تناولهم للقضية الكردية على الجانب القومي والحقوق القومية داعياً إلى تقديم القضية الكردية كقضية حقوق انسان والتركيز على الجانب الانساني الحقوقي للقضية، بحجة أن الظروف والمناخ الدولي قد تغير وأن الاهتمام بالقضايا والمشاكل القومية لم يعد كالسابق مع إعلاء شأن حقوق الانسان التي أصبحت عالمية. ومن خلال ذلك يمكن سلوك أكثر من طريق للتعريف بالقضية الكردية وكسب الأصدقاء لها والمدافعين عنها، ولا توجد أي منظمة انسانية أو دولية أو حتى حكومة لا تؤيد الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها. كما أن ثقافة حقوق الانسان بدأت تنتشر في العالم، وانتهاكات حقوق الانسان لم يعد ينظر إليها كقضية داخلية؛ وإنما اصبحت دولية تعدت حدود الدول، بل حتى أصبحت هناك محكمة جزاء دولية لمحاكمة من ينتهكون حقوق الانسان.
من هذا المنطلق يدعو د. فرهاد إلى تبني استراتيجية جديدة يتم فيها التركيز على الجانب الانساني والحقوقي للقضية الكردية وطرحها كقضية حقوق إنسان. وفي هذا الاطار دعا ياسا أيضاً إلى تعميق هذا الجانب في عملها وطرحها للقضية الكردية في سوريا في المحافل الدولية كقضية حقوقية انسانية. ولأجل نجاح ياسا في مساعيها وعملها اقترح د. فرهاد عدة أساليب للعمل، على رأسها إقامة شبكة واسعة من العلاقات مع الاتحادات والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية سواء في المانيا أو أوربا أو غيرها من البلدان بل وحتى الكردية أيضاً وتبادل المعلومات معها، بالاضافة إلى نشر الوثائق والمعلومات التي تتوفر لديها والمتعلقة بالقضية الكردية وانتهاكات حقوق الانسان مع ضرورة الدقة والموضوعية والبراهين لدى طرح أي قضية أو أمر يتعلق بالوضع الكردي في سوريا.
كما وطالب البروفسور فرهاد ابراهيم في مداخلته، بضرورة وجود اجماع وتنسيق وتعاون بين المنظمات الكردية التي عليها أن تحدد أهدافها واستراتيجيتها بدقة ووضوح، وأن تكون مستقلة مالياً غير مرتبطة بمصدر تمويل خارجي محدد.