الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف "موسكو لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية"
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء عن قلقه حيال ما يجري في سورية, مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودا من اجل حل الأزمة السورية, من خلال مشروع القرار الذي قدمته مؤخرا إلى مجلس الأمن حول الوضع السوري الهادف إلى وقف "العنف" في البلاد أيا كان مصدره والدخول في حوار شامل, فيما أعلن أن موسكو لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية.
وقال لافروف, في مؤتمر صحفي عقده في موسكو, إن "الأمر الذي يثير قلقا بشكل خاص هو تطور الأوضاع في سورية", مجددا دعم بلاده لـ "مبادرة جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها بعثة مراقبي الجامعة في سورية من أجل استقرار الأوضاع في البلاد".
وكانت روسيا أعلنت في أكثر من مناسبة عن تأييدها جهود بعثة المراقبين العرب المتواجدين في سورية , مشددة على ضرورة وقوف المراقبين على أعمال العنف والتخريب التي تحدث في سورية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وعن مشروع القرار الروسي حيال سورية, شدد لافروف على ضرورة إنهاء العنف في سورية أيا كان مصدره والدخول في حوار شامل فورا, وهذا ما يهدف إليه مشروع القرار الروسي الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الأمن الدولي".
وكانت روسيا وزعت يوم الاثنين على شركائها في مجلس الأمن الدولي نسخة جديدة من مشروع قرار اقترحته حول سورية.
وقدمت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, في منتصف شهر كانون الأول الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جولات مشاورات على مستوى الخبراء لمناقشة المشروع الروسي، إلا أنها أظهرت وجود خلافات عميقة بين الدول الغربية وموسكو بشان مشروع القرار.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي , معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وأدانت موسكو محاولات الدول الغربية إدخال سلسلة من التعديلات والإضافات والاقتراحات التي تشوه المضمون الايجابي لمشروع القرار النص, معتبرة أن نص المشروع يجب أن يكون متوازنا .
وعن اتهام روسيا بخرقها القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية, أشار لافروف إلى أن "روسيا ترفض طلب واشنطن بتقديم تفسيرات حول تفريغ السفينة "شاريوت" على متنها شحنة روسية حمولتها في ميناء سوري", لافتا إلى أن "روسيا لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية".
وكان مسؤول روسي أعلن مؤخرا أن الشركات الروسية مازالت تواصل توريد السلاح إلى سورية بموجب العقود الموقعة سابقا، وذلك بعد دعوات من الجانب الأمريكي لعدم بيع السلاح أو شراء النفط من سورية.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "العقوبات الانفرادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان، لا يمكن أن نعتبرها قانونية بالنسبة للإجراءات، التي تتخذها روسيا", مشددا في الوقت ذاته انه لا يجوز توريد السلاح إلى المسلحين والمتطرفين في سورية".
وتصاعدت الضغوط الدولية على سورية, حيث فرضت عددا من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عقوبات على البلاد, شملت المجالات النفطية والاقتصادية, فضلا عن عقوبات على شخصيات ومسؤولين كبار وشركات بسبب ما اسموه عمليات "القمع والعنف" التي تمارسها السلطات السورية بحق المدنيين في البلاد.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية ,رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية , مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة, كما أسقطت مؤخرا مشروع قرار أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة قدم إلى مجلس الأمن يدين "العنف" في سورية باستخدام حق النقض الفيتو.
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء عن قلقه حيال ما يجري في سورية, مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودا من اجل حل الأزمة السورية, من خلال مشروع القرار الذي قدمته مؤخرا إلى مجلس الأمن حول الوضع السوري الهادف إلى وقف "العنف" في البلاد أيا كان مصدره والدخول في حوار شامل, فيما أعلن أن موسكو لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية.
وقال لافروف, في مؤتمر صحفي عقده في موسكو, إن "الأمر الذي يثير قلقا بشكل خاص هو تطور الأوضاع في سورية", مجددا دعم بلاده لـ "مبادرة جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها بعثة مراقبي الجامعة في سورية من أجل استقرار الأوضاع في البلاد".
وكانت روسيا أعلنت في أكثر من مناسبة عن تأييدها جهود بعثة المراقبين العرب المتواجدين في سورية , مشددة على ضرورة وقوف المراقبين على أعمال العنف والتخريب التي تحدث في سورية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وعن مشروع القرار الروسي حيال سورية, شدد لافروف على ضرورة إنهاء العنف في سورية أيا كان مصدره والدخول في حوار شامل فورا, وهذا ما يهدف إليه مشروع القرار الروسي الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الأمن الدولي".
وكانت روسيا وزعت يوم الاثنين على شركائها في مجلس الأمن الدولي نسخة جديدة من مشروع قرار اقترحته حول سورية.
وقدمت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, في منتصف شهر كانون الأول الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جولات مشاورات على مستوى الخبراء لمناقشة المشروع الروسي، إلا أنها أظهرت وجود خلافات عميقة بين الدول الغربية وموسكو بشان مشروع القرار.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي , معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وأدانت موسكو محاولات الدول الغربية إدخال سلسلة من التعديلات والإضافات والاقتراحات التي تشوه المضمون الايجابي لمشروع القرار النص, معتبرة أن نص المشروع يجب أن يكون متوازنا .
وعن اتهام روسيا بخرقها القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية, أشار لافروف إلى أن "روسيا ترفض طلب واشنطن بتقديم تفسيرات حول تفريغ السفينة "شاريوت" على متنها شحنة روسية حمولتها في ميناء سوري", لافتا إلى أن "روسيا لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية".
وكان مسؤول روسي أعلن مؤخرا أن الشركات الروسية مازالت تواصل توريد السلاح إلى سورية بموجب العقود الموقعة سابقا، وذلك بعد دعوات من الجانب الأمريكي لعدم بيع السلاح أو شراء النفط من سورية.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "العقوبات الانفرادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان، لا يمكن أن نعتبرها قانونية بالنسبة للإجراءات، التي تتخذها روسيا", مشددا في الوقت ذاته انه لا يجوز توريد السلاح إلى المسلحين والمتطرفين في سورية".
وتصاعدت الضغوط الدولية على سورية, حيث فرضت عددا من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عقوبات على البلاد, شملت المجالات النفطية والاقتصادية, فضلا عن عقوبات على شخصيات ومسؤولين كبار وشركات بسبب ما اسموه عمليات "القمع والعنف" التي تمارسها السلطات السورية بحق المدنيين في البلاد.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية ,رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية , مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة, كما أسقطت مؤخرا مشروع قرار أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة قدم إلى مجلس الأمن يدين "العنف" في سورية باستخدام حق النقض الفيتو.
