الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف أشار وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، اليوم الخميس إلى أن الضرر الناجم عن عدم تصدير النفط السوري من بداية أيلول حتى الآن بلغ نحو (2 مليار دولار) بسبب العقوبات الغربية "الظالمة وغير القانونية" على قطاع النفط السوري.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن العلاو قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن "الضرر الناجم من العقوبات الظالمة وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط السوري بلغ 2 مليار دولار".
وأضاف العلاو أن "هذه العقوبات أدت إلى الاستعانة بالخزينة والمصارف السورية العامة لتأمين الاحتياجات النفطية للمواطن التي كان يتم تأمينها سابقا من خلال إيرادات النفط المصدر إلى الخارج".
وأشار إلى إن "العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول حظر تصدير النفط السوري وعدم التعامل مع الشركات النفطية السورية هي قرارات ظالمة وغير قانونية تهدف إلى إلحاق اكبر ضرر بالشعب السوري وحرمان سورية من مواردها التي تغطي استيراد المشتقات النفطية التي يحتاجها شعبها خلال حياته اليومية".
وأوضح العلاو أن "حظر التعامل مع المؤسسة العامة للنفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي أدى إلى توقف الشركات الأوروبية المتعاملة معها عن العمل في سورية في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وعدم إبرام عقود واستثمارات أخرى إضافة إلى الصعوبات الكبيرة في فتح الاعتمادات وإبرام العقود نتيجة فرض عقوبات أخرى على المصرف التجاري السوري"، مشيرا إلى أن "6 شركات نفطية صينية وروسية وكرواتية ومصرية لاتزال تعمل في السوق السورية".
وكان الاتحاد الأوربي فرض مطلع الشهر الماضي، عقوبات جديدة على قطاع النفط السوري فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها شركة "سترول" لتجارة النفط والمؤسسة العامة للنفط، وذلك في حملة للضغط على السلطات السورية لوقف ما أسماه "أحداث العنف" ضد المحتجين.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الثاني الماضي عقوبات على قطاع النفط شمل فرض حظر على استيراد النفط السوري الخام وحظر اي استثمار مستقبلي في هذا القطاع.
وقال وزير النفط إن "هذه الإجراءات والعقوبات ترافقت في الداخل مع عمليات إرهابية وتخريبية طالت مواقع ومنشات عديدة في قطاع النفط الأمر الذي أدى إلى تعطل جزئي فيها"، مضيفا إن "هذه العمليات الإرهابية أدت أيضا إلى الحد من إمكانية نقل المشتقات النفطية عبر سكك الحديد وتعطيل إيصال المشتقات إلى مراكز الاستهلاك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تعرض السكك لهجمات متعددة".
وبين وزير النفط أن "المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت أيضا خطوط نقل النفط الخام والغاز التي تغذي محطات الطاقة الكهربائية ومصافي التكرير واستهداف العاملين في هذا القطاع ما أدى إلى استشهاد 21 عاملاً وجرح 24 آخرين والاستيلاء على 43 آلية وإلحاق الضرر ب 42 آلية أخرى إضافة إلى أضرار أخرى مختلفة في عدد من المباني والمنشات وأنابيب نقل النفط والغاز التي زاد حجم الأضرار الناجمة فيها على 2 مليار ليرة سورية".
وتم مؤخرا، استهداف عدد من الصهاريج، التي تحمل مواد نفطية، كانت تنقلها إلى عدد من المحافظات السورية, كما أدت هجمات لمسلحين على السكك الحديدية أكثر من مرة، خاصة في محافظة حمص، إلى توقف سير القطارات التي كانت تحمل أيضا مواد نفطية أو بضائع أو حتى مواطنين.
كما وقعت عدة علميات تخريبية مماثلة لخطوط نقل النفط ومشتقاته في مناطق مختلفة في سورية، وخلفت أضراراً مادية، فيما تمكنت الجهات المختصة من كشف عدة عبوات ناسفة كانت موضوعة على الخطوط لتفجيرها .
وفي رده على سؤال حول إيجاد أسواق بديلة لتصدير النفط السوري إليها، أكد العلاو أن "الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال وأجرت العديد من المباحثات مع عدد من الشركات الأجنبية إلا أن هذا الموضوع اصطدم بآثار العقوبات الظالمة وخاصة في مجال تأمين نواقل النفط والتأمين عليها وفتح الاعتمادات المالية لافتاً إلى ان هذه الجهود ما زالت مستمرة للتغلب على الصعوبات بأسرع وقت ممكن.
وحول توريد مازوت اخضر من فنزويلا، أشار العلاو إلى أن "فنزويلا وردت شحنة من المازوت الأخضر إلى سورية يبلغ حجمها 240 ألف برميل وأنها ستورد كميات أخرى من هذه المادة قريبا".
وكان وزير النفط سفيان العلاو قال، مؤخرا، إن إنتاج سورية من النفط تراجع نحو 30 إلى 35 % جراء العقوبات المفروضة على سورية بسبب الأحداث التي تشهدها.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن العلاو قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن "الضرر الناجم من العقوبات الظالمة وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد النفط السوري بلغ 2 مليار دولار".
وأضاف العلاو أن "هذه العقوبات أدت إلى الاستعانة بالخزينة والمصارف السورية العامة لتأمين الاحتياجات النفطية للمواطن التي كان يتم تأمينها سابقا من خلال إيرادات النفط المصدر إلى الخارج".
وأشار إلى إن "العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول حظر تصدير النفط السوري وعدم التعامل مع الشركات النفطية السورية هي قرارات ظالمة وغير قانونية تهدف إلى إلحاق اكبر ضرر بالشعب السوري وحرمان سورية من مواردها التي تغطي استيراد المشتقات النفطية التي يحتاجها شعبها خلال حياته اليومية".
وأوضح العلاو أن "حظر التعامل مع المؤسسة العامة للنفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي أدى إلى توقف الشركات الأوروبية المتعاملة معها عن العمل في سورية في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وعدم إبرام عقود واستثمارات أخرى إضافة إلى الصعوبات الكبيرة في فتح الاعتمادات وإبرام العقود نتيجة فرض عقوبات أخرى على المصرف التجاري السوري"، مشيرا إلى أن "6 شركات نفطية صينية وروسية وكرواتية ومصرية لاتزال تعمل في السوق السورية".
وكان الاتحاد الأوربي فرض مطلع الشهر الماضي، عقوبات جديدة على قطاع النفط السوري فوضع على القائمة السوداء عددا من الشركات منها شركة "سترول" لتجارة النفط والمؤسسة العامة للنفط، وذلك في حملة للضغط على السلطات السورية لوقف ما أسماه "أحداث العنف" ضد المحتجين.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الثاني الماضي عقوبات على قطاع النفط شمل فرض حظر على استيراد النفط السوري الخام وحظر اي استثمار مستقبلي في هذا القطاع.
وقال وزير النفط إن "هذه الإجراءات والعقوبات ترافقت في الداخل مع عمليات إرهابية وتخريبية طالت مواقع ومنشات عديدة في قطاع النفط الأمر الذي أدى إلى تعطل جزئي فيها"، مضيفا إن "هذه العمليات الإرهابية أدت أيضا إلى الحد من إمكانية نقل المشتقات النفطية عبر سكك الحديد وتعطيل إيصال المشتقات إلى مراكز الاستهلاك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تعرض السكك لهجمات متعددة".
وبين وزير النفط أن "المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت أيضا خطوط نقل النفط الخام والغاز التي تغذي محطات الطاقة الكهربائية ومصافي التكرير واستهداف العاملين في هذا القطاع ما أدى إلى استشهاد 21 عاملاً وجرح 24 آخرين والاستيلاء على 43 آلية وإلحاق الضرر ب 42 آلية أخرى إضافة إلى أضرار أخرى مختلفة في عدد من المباني والمنشات وأنابيب نقل النفط والغاز التي زاد حجم الأضرار الناجمة فيها على 2 مليار ليرة سورية".
وتم مؤخرا، استهداف عدد من الصهاريج، التي تحمل مواد نفطية، كانت تنقلها إلى عدد من المحافظات السورية, كما أدت هجمات لمسلحين على السكك الحديدية أكثر من مرة، خاصة في محافظة حمص، إلى توقف سير القطارات التي كانت تحمل أيضا مواد نفطية أو بضائع أو حتى مواطنين.
كما وقعت عدة علميات تخريبية مماثلة لخطوط نقل النفط ومشتقاته في مناطق مختلفة في سورية، وخلفت أضراراً مادية، فيما تمكنت الجهات المختصة من كشف عدة عبوات ناسفة كانت موضوعة على الخطوط لتفجيرها .
وفي رده على سؤال حول إيجاد أسواق بديلة لتصدير النفط السوري إليها، أكد العلاو أن "الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال وأجرت العديد من المباحثات مع عدد من الشركات الأجنبية إلا أن هذا الموضوع اصطدم بآثار العقوبات الظالمة وخاصة في مجال تأمين نواقل النفط والتأمين عليها وفتح الاعتمادات المالية لافتاً إلى ان هذه الجهود ما زالت مستمرة للتغلب على الصعوبات بأسرع وقت ممكن.
وحول توريد مازوت اخضر من فنزويلا، أشار العلاو إلى أن "فنزويلا وردت شحنة من المازوت الأخضر إلى سورية يبلغ حجمها 240 ألف برميل وأنها ستورد كميات أخرى من هذه المادة قريبا".
وكان وزير النفط سفيان العلاو قال، مؤخرا، إن إنتاج سورية من النفط تراجع نحو 30 إلى 35 % جراء العقوبات المفروضة على سورية بسبب الأحداث التي تشهدها.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
