صرح مصدر مسؤول في الجمهورية العربية السورية أن سورية ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سورية خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها.
وقال المصدر إن سورية تؤكد ادانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سورية من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سورية والوطن العربي.
وأضاف المصدر أنه وبدلا من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية ووقف الحملات الاعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء فإننا استمعنا إلى بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية.
وقال المصدر إن مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سورية في تنفيذ خطة الاصلاحات الشاملة التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي.. هذه الاصلاحات التي تفتقد إليها العديد من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سورية.
وأكد المصدر أن هذا القرار الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سورية عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد.
وقال المصدر إن سورية تؤكد ادانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سورية من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سورية والوطن العربي.
وأضاف المصدر أنه وبدلا من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية ووقف الحملات الاعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء فإننا استمعنا إلى بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية.
وقال المصدر إن مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سورية في تنفيذ خطة الاصلاحات الشاملة التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي.. هذه الاصلاحات التي تفتقد إليها العديد من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سورية.
وأكد المصدر أن هذا القرار الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سورية عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد.