الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف مواطنون يعبرون عن استياءهم من هذا القرار ويقولون انه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة
قامت الحكومة، وبشكل مفاجئ، برفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ل.س.، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ 250 ليرة سورية.
قال معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق علي الخطيب ان قرارا صدر برفع سعر اسطوانة الغاز الى 400 ليرة", دون ايراد مزايد من التفاصيل.
بدوره, بين مصدر مسؤول في مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية بحلب لسيريانيوز أن "القرار كان مفاجئاً بالنسبة للمعنيين، حيث أنه لم يتم تداول ما يخص زيادة سعر اسطوانة الغاز من قبل الوزارة والمديريات التابعة لها قط".
وأردف المصدر "ترافق القرار بنوع من التخبط في الوزارة، حيث قامت مديرية حماية المستهلك، وعلى لسان مديرها بنفي الخبر، على إحدى المحطات الإذاعية الخاصة، ليعود ويؤكد على صدور القرار لاحقاً".
ورأى المصدر أن "قرار زيادة السعر، يبدو بأنها محاولة للسير نحو الاقتصاد في استهلاك هذه المادة المدعومة، والتي زاد الاعتماد عليها بنسبة كبيرة للتدفئة، بعد فقدان مادة المازوت من الأسواق بالسعر التمويني, كما أن الزيادة ستضغط على أصحاب السيارات المخالفة، التي تقوم باتت تعتمد على الغاز في تسيير سياراتها بدلاً من مادة البنزين".
وكان سعر أسطوانة الغاز قبل قرار الحكومة، يبلغ 250 ليرة، ذلك بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا عام 2008 ، يقضي برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 145 ليرة إلى 250 ليرة، ضمن سياسة "ترشيد الدعم" التي اتبعتها الحكومة بغية تخفيف الإنفاق الحكومي.
من جهته, أكد مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية في حلب محمد حنوش لسيريانيوز "صدور القرار، الذي يحمل الرقم 242 تاريخ 19/1/2012"، مبيناً أن "نسخة القرار وصلت إلى المديرية مساء أمس الجمعة".
ورفض حنوش "الخوض في دوافع صدور هذا القرار، واصفا القرار بأنه كان "مفاجئا".
ولم يتسن لسيريانيوز الوقوف على رأي وزير الاقتصاد نضال الشعار، الذي "اعتذر عن الحديث عبر الهاتف لانشغاله باجتماع أثناء إعداد المادة".
وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من شهر على رفع الحكومة لسعر ليتر البنزين بمقدار 13% تقريباً، وذلك يوم الجمعة أيضاً بتاريخ 23/12/2011، ليصبح سعر الليتر 50 ليرة بدلاً من 44 ليرة.
القرار قوبل باستياء من قبل المواطنين، الذين التقتهم سيريانيوز للوقوف على آرائهم، حيث "بينوا عن مخاوفهم من مضاعفات هذه الزيادة على الاسطوانة، التي وصلت سعرها إلى 500 ل.س. في السوق السوداء، عندما كان سعر بيعها 275 ل.س. للمستهلك".
وقال محمد موظف إن "رفع سعر الغاز سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة أكثر, خاصة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار لمعظم المواد", لافتا إلى ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود".
من جهته, أكد عبد الحميد، وهو صاحب محل لبيع الفروج، لسيريانيوز أن "الغلاء الذي لحق بالاسطوانات الصناعية (أكبر حجماً من المخصصة للاستعمال المنزلي)، سيؤثر أيضاً على أسعار المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة".
وحسب عبد الحميد فإن "سعر اسطوانة الغاز الصناعية بلغت 800 ل.س. مع أجرة توصيلها، بعد أن كانت 550 ل.س. سابقاً"، مؤكداً على "عدم وجود معاناة في تأمينها، عكس الاسطوانات المنزلية".
ووفق أرقام بائعي الفروج مثلاً، فإن الأسطوانة الواحدة تشوي ما يقارب 50 فروجاً، ما يعني أن زيادة سعر الغاز سيزيد 5ل.س. على تكلفة الفروج الواحد وبالتالي على سعره.
واعتماداً على القرار فإنه سيتم تزويد الموزعين بالغاز بسعر 388 للاسطوانة، وبيعها للمواطنين بسعر400، في حين تشير الإحصاءات الرسمية، أن كلفة الاسطوانة الواحدة تفوق 500 ل.س.، ما يجعل من المادة ضمن لائحة المواد المدعومة من قبل الحكومة كالمازوت والفيول والكهرباء وغيرها.
وعانى سكان المحافظات السورية وعلى رأسها دمشق وريفها خلال الأشهر الأخيرة من نقص في مادت الغاز المنزلي والمازوت، وشهدت مراكز توزيع الغاز ازدحاما شديدا، حيث وصل سعر مبيع أسطوانة الغاز في بعض أحياء دمشق إلى نحو 700 ليرة سورية، بسبب ما تشهده سوريا من اضطرابات.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو كشف الشهر الماضي أنه تم توزيع أكثر من نصف مليون أسطوانة غاز في شهر تشرين الثاني الماضي، إلى دمشق وحدها، لكن بسبب استخدام الغاز في السيارات لتدني تكلفتها مقارنة بتكلفة البنزين، وكذلك استخدامه في التدفئة بسبب رخص المادة، حيث تباع أسطوانة الغاز بسعر250 ليرة مقارنة بـ1800 ليرة في تركيا و700 ليرة في لبنان، في الوقت الذي يجب أن يستخدم الغاز فيه للطبخ فقط، لذلك يمكن أن نقول إن خلل التسعير أيضاً أدى إلى نقص المادة.
يشار الى ان سورية تستورد كميات كبيرة من الغاز المنزلي السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتي تقدر بنحو مليون طن يتم انتاج 400 الف طن محليا من المصافي ومعامل الغاز فيما تستكمل الكمية المتبقية عن طريق استيراد حوالي 600 الف طن.
قامت الحكومة، وبشكل مفاجئ، برفع سعر اسطوانة الغاز إلى 400 ل.س.، بزيادة 60% عن السعر القديم والمحدد بـ 250 ليرة سورية.
قال معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق علي الخطيب ان قرارا صدر برفع سعر اسطوانة الغاز الى 400 ليرة", دون ايراد مزايد من التفاصيل.
بدوره, بين مصدر مسؤول في مديرية الاقتصاد والتجارة الداخلية بحلب لسيريانيوز أن "القرار كان مفاجئاً بالنسبة للمعنيين، حيث أنه لم يتم تداول ما يخص زيادة سعر اسطوانة الغاز من قبل الوزارة والمديريات التابعة لها قط".
وأردف المصدر "ترافق القرار بنوع من التخبط في الوزارة، حيث قامت مديرية حماية المستهلك، وعلى لسان مديرها بنفي الخبر، على إحدى المحطات الإذاعية الخاصة، ليعود ويؤكد على صدور القرار لاحقاً".
ورأى المصدر أن "قرار زيادة السعر، يبدو بأنها محاولة للسير نحو الاقتصاد في استهلاك هذه المادة المدعومة، والتي زاد الاعتماد عليها بنسبة كبيرة للتدفئة، بعد فقدان مادة المازوت من الأسواق بالسعر التمويني, كما أن الزيادة ستضغط على أصحاب السيارات المخالفة، التي تقوم باتت تعتمد على الغاز في تسيير سياراتها بدلاً من مادة البنزين".
وكان سعر أسطوانة الغاز قبل قرار الحكومة، يبلغ 250 ليرة، ذلك بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا عام 2008 ، يقضي برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 145 ليرة إلى 250 ليرة، ضمن سياسة "ترشيد الدعم" التي اتبعتها الحكومة بغية تخفيف الإنفاق الحكومي.
من جهته, أكد مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية في حلب محمد حنوش لسيريانيوز "صدور القرار، الذي يحمل الرقم 242 تاريخ 19/1/2012"، مبيناً أن "نسخة القرار وصلت إلى المديرية مساء أمس الجمعة".
ورفض حنوش "الخوض في دوافع صدور هذا القرار، واصفا القرار بأنه كان "مفاجئا".
ولم يتسن لسيريانيوز الوقوف على رأي وزير الاقتصاد نضال الشعار، الذي "اعتذر عن الحديث عبر الهاتف لانشغاله باجتماع أثناء إعداد المادة".
وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من شهر على رفع الحكومة لسعر ليتر البنزين بمقدار 13% تقريباً، وذلك يوم الجمعة أيضاً بتاريخ 23/12/2011، ليصبح سعر الليتر 50 ليرة بدلاً من 44 ليرة.
القرار قوبل باستياء من قبل المواطنين، الذين التقتهم سيريانيوز للوقوف على آرائهم، حيث "بينوا عن مخاوفهم من مضاعفات هذه الزيادة على الاسطوانة، التي وصلت سعرها إلى 500 ل.س. في السوق السوداء، عندما كان سعر بيعها 275 ل.س. للمستهلك".
وقال محمد موظف إن "رفع سعر الغاز سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة أكثر, خاصة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار لمعظم المواد", لافتا إلى ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود".
من جهته, أكد عبد الحميد، وهو صاحب محل لبيع الفروج، لسيريانيوز أن "الغلاء الذي لحق بالاسطوانات الصناعية (أكبر حجماً من المخصصة للاستعمال المنزلي)، سيؤثر أيضاً على أسعار المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة".
وحسب عبد الحميد فإن "سعر اسطوانة الغاز الصناعية بلغت 800 ل.س. مع أجرة توصيلها، بعد أن كانت 550 ل.س. سابقاً"، مؤكداً على "عدم وجود معاناة في تأمينها، عكس الاسطوانات المنزلية".
ووفق أرقام بائعي الفروج مثلاً، فإن الأسطوانة الواحدة تشوي ما يقارب 50 فروجاً، ما يعني أن زيادة سعر الغاز سيزيد 5ل.س. على تكلفة الفروج الواحد وبالتالي على سعره.
واعتماداً على القرار فإنه سيتم تزويد الموزعين بالغاز بسعر 388 للاسطوانة، وبيعها للمواطنين بسعر400، في حين تشير الإحصاءات الرسمية، أن كلفة الاسطوانة الواحدة تفوق 500 ل.س.، ما يجعل من المادة ضمن لائحة المواد المدعومة من قبل الحكومة كالمازوت والفيول والكهرباء وغيرها.
وعانى سكان المحافظات السورية وعلى رأسها دمشق وريفها خلال الأشهر الأخيرة من نقص في مادت الغاز المنزلي والمازوت، وشهدت مراكز توزيع الغاز ازدحاما شديدا، حيث وصل سعر مبيع أسطوانة الغاز في بعض أحياء دمشق إلى نحو 700 ليرة سورية، بسبب ما تشهده سوريا من اضطرابات.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو كشف الشهر الماضي أنه تم توزيع أكثر من نصف مليون أسطوانة غاز في شهر تشرين الثاني الماضي، إلى دمشق وحدها، لكن بسبب استخدام الغاز في السيارات لتدني تكلفتها مقارنة بتكلفة البنزين، وكذلك استخدامه في التدفئة بسبب رخص المادة، حيث تباع أسطوانة الغاز بسعر250 ليرة مقارنة بـ1800 ليرة في تركيا و700 ليرة في لبنان، في الوقت الذي يجب أن يستخدم الغاز فيه للطبخ فقط، لذلك يمكن أن نقول إن خلل التسعير أيضاً أدى إلى نقص المادة.
يشار الى ان سورية تستورد كميات كبيرة من الغاز المنزلي السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتي تقدر بنحو مليون طن يتم انتاج 400 الف طن محليا من المصافي ومعامل الغاز فيما تستكمل الكمية المتبقية عن طريق استيراد حوالي 600 الف طن.
