الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف ضبطت شرطة دبي مشعوذة تنتحل صفة طبيبة علاج بالأعشاب، وتدعي قدرتها على علاج الأمراض المستعصية والمشكلات الزوجية والتوفيق بين الأحباء، وتمارس نشاطها في الخفاء داخل الدولة منذ 28 عاماً، وسبق أن حكم عليها بالسجن والإبعاد.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن المشعوذة تحمل جنسية دولة إفريقية، وتطلب رسوماً مرتفعة مقابل خدماتها، وصلت إلى درجة استنزاف نحو 22 ألف درهم من امرأة مقابل علاجها من الصداع.
وأفاد المنصوري بأن هذه الجرائم لاتزال متكررة على الرغم من التطور العلمي وزيادة الوعي لدى الجمهور، موضحاً أن الدجالين يركزون على أصحاب الأمراض المستعصية وذوي الحاجة الذين يتعلقون بقشة أملاً في العلاج.
وأشار إلى تسجيل 11 قضية ممارسة سحر وشعوذة خلال العام الماضي، مقابل 10 قضايا في عام ،2010 لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من ضحايا جرائم السحر يمنعهم حياؤهم من إبلاغ الشرطة.
وتفصيلاً، قال المنصوري إنه ورد بلاغ من مواطنة تفيد بأنها تعرفت إلى امرأة تدعي قدرتها على العلاج بالسحر والأعشاب، ولجأت إليها حين عانت من الصداع المؤلم والمتكرر طوال الفترة الأخيرة، وزارتها في منزلها في منطقة حمدان التابعة لمركز شرطة المرقبات.
وقالت المبلغة إن المرأة أكدت لها قدرتها على علاج الصداع وطلبت منها 3000 درهم مقابل وصفة عشبية تتناولها خلال ثلاثة أيام، ودفعت المجني عليها المبلغ فوراً على أمل الشفاء من الصداع، لكن مرت الأيام الثلاثة من دون فائدة تذكر ولم تتغير حالتها.
وأضافت أنها لجأت إلى المشعوذة مرة أخرى فأبلغتها بأنها تحتاج إلى علاج أقوى مقابل 5000 درهم، كان عبارة عن وصفة عشبية مختلفة، وزجاجة ماء قرأت عليها بعض الطلاسم، وأكدت لها أن هذه الوصفة كفيلة بالقضاء على الصداع مهما كانت أسبابه أو قوته.
وتابع المنصوري أن المجني عليها لم تتحسن بالطبع ولجأت إليها مرة ثالثة، فطلبت منها هذه المرة مبلغاً كبيراً وهو 14 ألف درهم، مؤكدة أنها الوصفة الأخيرة التي لن تحتاج إلى شيء بعدها، لافتاً إلى أن المجني عليها لم تتحسن لأن الأعشاب التي اشترتها بآلاف الدراهم ليست ذات قيمة ولا تعالج الصداع من الأساس، ما دفع المرأة إلى اللجوء إلى الشرطة والإبلاغ عن المشعوذة بعدما شعرت بأنها تعرضت لعملية احتيال متكررة.
وأوضح المنصوري أنه فور تلقي البلاغ تولت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تشكيل فريق عمل لضبط المشعوذة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، بعد التثبت من المعلومات التي قدمتها المبلغة.
وأشار إلى أن فريق العمل استعان بشرطية من التحريات للتواصل مع المرأة، وطلبت زيارتها لتلقي العلاج اللازم لمرض تعانيه، وحددت موعداً وطلبت منها 14 ألف درهم مقابل العلاج، فوافقت الشرطية على أن تجلب معها المبلغ في زيارة لاحقة، وتم إعداد كمين للمشعوذة ومداهمة المنزل في لحظة تسليم النقود وتسلم العلاج الوهمي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه من خلال فحص الوصفة العشبية التي قدمتها المشعوذة للشرطية مقابل 14 ألف درهم، تبين أنها عبارة عن بخور وبعض الأعشاب التي تباع في متاجر البقالة ولا يزيد سعرها على خمسة دراهم فقط.
ولفت إلى أن فريق العمل فتش سكن المرأة وعثر على كميات من اللبان والبخور والسبح، ومجموعة من الطلاسم واللفائف التي تستخدم في أعمال السحر دأبت المرأة على استغلالها في خداع ضحاياها وإيهامهم بقدرتها على فعل المعجزات.
وأفاد بأن المرأة أقرت بأنها تمارس السحر داخل وخارج الدولة منذ نحو 28 عاماً، ودأبت على العمل في الخفاء بحذر شديد حتى لا تقع في أيدي الشرطة ولا تستقبل إلا الأشخاص الذين تثق بهم، وتوهمهم بقدرتها على فك السحر والأعمال والتقريب بين الزوجين وعلاج الأمراض المستعصية، لافتاً إلى أنه تبين كذلك أنها مطلوبة في بلاغ سابق منذ عام ،2008 وصدر ضدها حكم بالحبس شهرين مع الإبعاد، إلا أنها تهربت من التنفيذ.
إلى ذلك كشف المنصوري أن كثيراً من ضحايا جرائم الاحتيال بالسحر والشعوذة يمنعهم حياؤهم من الاتصال بالشرطة، لإدراكهم أنهم يتحملون جانباً من المسؤولية، مؤكداً أن شرطة دبي لا تلوم الضحايا وتتعامل مع جميع البلاغات بسرية وجدية، مبيناً أن الإبلاغ فوراً عن هؤلاء المحتالين يمنعهم من تكرار جرائمهم والإيقاع بضحايا جدد، وأوضح أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سجلت العام الماضي 11 قضية سحر وشعوذة، مقابل 10 قضايا في عام ،2010 لافتاً إلى أن ثبات المؤشر أو زيادته يعكس استمرار هذا النوع من الجرائم، على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تطلقها الشرطة للتحذير من هؤلاء المحتالين.
وأكد المنصوري أن الضحايا يقعون في الفخ أكثر من مرة، مثل المرأة التي اشترت أعشاباً لعلاج الصداع بـ22 ألف درهم، لافتاً إلى أنه لو كان هؤلاء المشعوذون قادرين على فعل المعجزات لنفعوا أنفسهم من دون تعب أو مشقة، محذراً أفراد المجتمع من الانسياق وراء الأوهام الكاذبة، مشيراً إلى أن معظم ضحايا المشعوذين من النساء.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن المشعوذة تحمل جنسية دولة إفريقية، وتطلب رسوماً مرتفعة مقابل خدماتها، وصلت إلى درجة استنزاف نحو 22 ألف درهم من امرأة مقابل علاجها من الصداع.
وأفاد المنصوري بأن هذه الجرائم لاتزال متكررة على الرغم من التطور العلمي وزيادة الوعي لدى الجمهور، موضحاً أن الدجالين يركزون على أصحاب الأمراض المستعصية وذوي الحاجة الذين يتعلقون بقشة أملاً في العلاج.
وأشار إلى تسجيل 11 قضية ممارسة سحر وشعوذة خلال العام الماضي، مقابل 10 قضايا في عام ،2010 لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من ضحايا جرائم السحر يمنعهم حياؤهم من إبلاغ الشرطة.
وتفصيلاً، قال المنصوري إنه ورد بلاغ من مواطنة تفيد بأنها تعرفت إلى امرأة تدعي قدرتها على العلاج بالسحر والأعشاب، ولجأت إليها حين عانت من الصداع المؤلم والمتكرر طوال الفترة الأخيرة، وزارتها في منزلها في منطقة حمدان التابعة لمركز شرطة المرقبات.
وقالت المبلغة إن المرأة أكدت لها قدرتها على علاج الصداع وطلبت منها 3000 درهم مقابل وصفة عشبية تتناولها خلال ثلاثة أيام، ودفعت المجني عليها المبلغ فوراً على أمل الشفاء من الصداع، لكن مرت الأيام الثلاثة من دون فائدة تذكر ولم تتغير حالتها.
وأضافت أنها لجأت إلى المشعوذة مرة أخرى فأبلغتها بأنها تحتاج إلى علاج أقوى مقابل 5000 درهم، كان عبارة عن وصفة عشبية مختلفة، وزجاجة ماء قرأت عليها بعض الطلاسم، وأكدت لها أن هذه الوصفة كفيلة بالقضاء على الصداع مهما كانت أسبابه أو قوته.
وتابع المنصوري أن المجني عليها لم تتحسن بالطبع ولجأت إليها مرة ثالثة، فطلبت منها هذه المرة مبلغاً كبيراً وهو 14 ألف درهم، مؤكدة أنها الوصفة الأخيرة التي لن تحتاج إلى شيء بعدها، لافتاً إلى أن المجني عليها لم تتحسن لأن الأعشاب التي اشترتها بآلاف الدراهم ليست ذات قيمة ولا تعالج الصداع من الأساس، ما دفع المرأة إلى اللجوء إلى الشرطة والإبلاغ عن المشعوذة بعدما شعرت بأنها تعرضت لعملية احتيال متكررة.
وأوضح المنصوري أنه فور تلقي البلاغ تولت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تشكيل فريق عمل لضبط المشعوذة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، بعد التثبت من المعلومات التي قدمتها المبلغة.
وأشار إلى أن فريق العمل استعان بشرطية من التحريات للتواصل مع المرأة، وطلبت زيارتها لتلقي العلاج اللازم لمرض تعانيه، وحددت موعداً وطلبت منها 14 ألف درهم مقابل العلاج، فوافقت الشرطية على أن تجلب معها المبلغ في زيارة لاحقة، وتم إعداد كمين للمشعوذة ومداهمة المنزل في لحظة تسليم النقود وتسلم العلاج الوهمي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه من خلال فحص الوصفة العشبية التي قدمتها المشعوذة للشرطية مقابل 14 ألف درهم، تبين أنها عبارة عن بخور وبعض الأعشاب التي تباع في متاجر البقالة ولا يزيد سعرها على خمسة دراهم فقط.
ولفت إلى أن فريق العمل فتش سكن المرأة وعثر على كميات من اللبان والبخور والسبح، ومجموعة من الطلاسم واللفائف التي تستخدم في أعمال السحر دأبت المرأة على استغلالها في خداع ضحاياها وإيهامهم بقدرتها على فعل المعجزات.
وأفاد بأن المرأة أقرت بأنها تمارس السحر داخل وخارج الدولة منذ نحو 28 عاماً، ودأبت على العمل في الخفاء بحذر شديد حتى لا تقع في أيدي الشرطة ولا تستقبل إلا الأشخاص الذين تثق بهم، وتوهمهم بقدرتها على فك السحر والأعمال والتقريب بين الزوجين وعلاج الأمراض المستعصية، لافتاً إلى أنه تبين كذلك أنها مطلوبة في بلاغ سابق منذ عام ،2008 وصدر ضدها حكم بالحبس شهرين مع الإبعاد، إلا أنها تهربت من التنفيذ.
إلى ذلك كشف المنصوري أن كثيراً من ضحايا جرائم الاحتيال بالسحر والشعوذة يمنعهم حياؤهم من الاتصال بالشرطة، لإدراكهم أنهم يتحملون جانباً من المسؤولية، مؤكداً أن شرطة دبي لا تلوم الضحايا وتتعامل مع جميع البلاغات بسرية وجدية، مبيناً أن الإبلاغ فوراً عن هؤلاء المحتالين يمنعهم من تكرار جرائمهم والإيقاع بضحايا جدد، وأوضح أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سجلت العام الماضي 11 قضية سحر وشعوذة، مقابل 10 قضايا في عام ،2010 لافتاً إلى أن ثبات المؤشر أو زيادته يعكس استمرار هذا النوع من الجرائم، على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تطلقها الشرطة للتحذير من هؤلاء المحتالين.
وأكد المنصوري أن الضحايا يقعون في الفخ أكثر من مرة، مثل المرأة التي اشترت أعشاباً لعلاج الصداع بـ22 ألف درهم، لافتاً إلى أنه لو كان هؤلاء المشعوذون قادرين على فعل المعجزات لنفعوا أنفسهم من دون تعب أو مشقة، محذراً أفراد المجتمع من الانسياق وراء الأوهام الكاذبة، مشيراً إلى أن معظم ضحايا المشعوذين من النساء.
