سجلت شرطة دبي واقعتي تحرش بأطفال الأولى طفلة عمرها 10 سنوات تعرضت للتحرش من مدرس موسيقى،
واعترف المتهم بجريمته دون قصد حين اعتذر لوالدها، فيما كان الأب يجهل ما حدث لطفلته، والثانية طفل تعرض لمحاولة اعتداء من جانب مراهق خليجي.
وذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن شرطة دبي شددت من إجراءاتها للحد من وقوع هذه الحالات الفردية في إطار حملتها لحماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا مخصصا لتلقي أي بلاغات أو شكاوى في هذا الشأن.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة رئيس الحملة، العقيد عبدالرحيم شفيع، إن الواقعة الأولى وردت أخيراً إلى الإدارة حين قررت أسرة آسيوية إرسال ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات لتعلم الموسيقى في مركز متخصص في إمارة مجاورة وداومت الطفلة فترة في المركز ثم عزفت فجأة عن الذهاب إلى المركز ورفضت قطعيا تعلم الموسيقى.
وأضاف شفيع أن والد الطفلة أبلغ الشرطة بأنه تخيل أن ابنته ليست لديها رغبة في التعلم مجددا فلم يهتم واستجاب لرغبتها إلى أن اتصل به مدرس الموسيقى يسأل عنها ويعتذر من تلقاء نفسه عن تحرشه بها متعهدا بعدم تكرار ذلك وهو الاعتراف الذي صدم الأب ودفعه إلى اللجوء للشرطة.
وأشار إلى أن شرطة دبي من جانبها أحالت البلاغ بتفاصيله كافة إلى الإمارة التي يقع فيها المركز باعتبارها جهة الاختصاص، لافتا إلى أن اعتراف المدرس كان فاصلا في الواقعة.
إلى ذلك أوضح شفيع أن من البلاغات الأخيرة التي تلقتها الإدارة ورد من رجل يحمل جنسية دولة آسيوية أفاد بأن ابنه (15 عاما)، تعرض للتحرش في باحة مسجد بمنطقة بردبي على يد مراهق خليجي (18 عاما).
وأشار الأب إلى أن الواقعة بدأت حين أتى ابنه في حالة مزرية إلى المنزل وحين سأله عن السبب أبلغه بأن شابا من جنسية خليجية استدرجه إلى اللعب في ساحة مسجد يقع في شارع فرعي قريب من بيته وطلب ممارسة الشذوذ معه إلا أن الطفل رفض فحاول المراهق الاعتداء عليه بالقوة إلا أن المجني عليه استنجد بأحد المارة وفر هاربا إلى منزله.
ومن خلال سؤال الطفل أقر بأن المتهم أغراه بمنحه هاتفه النقال إذ رافقه إلى باحة المسجد، وهناك حاول الاعتداء عليه وأدلى بأوصافه.
وذكر شفيع أن شرطة دبي تعرفت إلى الفاعل الذي يسكن في المنطقة لكن فوجئت بأن والد المجني عليه يريد التنازل عن البلاغ خوفا على سمعة ابنه فبادر ضباط إدارة مكافحة الجرائم المنظمة إلى استدعاء والد المتهم وتنبيهه إلى سلوكيات ابنه وتحذيره من تكرار أفعاله وحماية أبنائه الآخرين وإلا تعرض لإجراء قانوني ضده.
إلى ذلك قال المنصوري إن الحالتين السابقتين تكشفان أهمية دور الأسرة في حماية الأبناء من خلال التواصل معهم بشكل إيجابي والحديث معهم باستمرار خصوصا من جانب الأم حتى تحظى بثقة أبنائها.
وأكد أهمية عناية الأم بأولادها ولا تتركهم للخادمة التي قد تنشغل عنهم ما يعرضهم للخطر وليس فقط للعنف أو التحرش، لافتا إلى أن حملة شرطة دبي لحماية الأطفال من العنف والتحرش بالتنسيق مع 14 جهة اتحادية ومحلية لاتزال قائمة، متوقعاً أن تحقق نتائج إيجابية في ظل تواصل أفراد المجتمع معها.
وأوضح أن هناك خبراء مختصين من التحريات يلقون محاضرات في المدارس، والتجمعات النسائية، والأندية الرياضية تركز على كيفية رصد أي تغيرات في سلوكيات الأبناء وتعليم الأطفال كيف يقولون «لا» إذا تعرضوا لأي تحرش، مؤكدا أن الحالات المشار إليها فردية ولا ترقى لدرجة الظاهرة.
واعترف المتهم بجريمته دون قصد حين اعتذر لوالدها، فيما كان الأب يجهل ما حدث لطفلته، والثانية طفل تعرض لمحاولة اعتداء من جانب مراهق خليجي.
وذكر مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، أن شرطة دبي شددت من إجراءاتها للحد من وقوع هذه الحالات الفردية في إطار حملتها لحماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا مخصصا لتلقي أي بلاغات أو شكاوى في هذا الشأن.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة رئيس الحملة، العقيد عبدالرحيم شفيع، إن الواقعة الأولى وردت أخيراً إلى الإدارة حين قررت أسرة آسيوية إرسال ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات لتعلم الموسيقى في مركز متخصص في إمارة مجاورة وداومت الطفلة فترة في المركز ثم عزفت فجأة عن الذهاب إلى المركز ورفضت قطعيا تعلم الموسيقى.
وأضاف شفيع أن والد الطفلة أبلغ الشرطة بأنه تخيل أن ابنته ليست لديها رغبة في التعلم مجددا فلم يهتم واستجاب لرغبتها إلى أن اتصل به مدرس الموسيقى يسأل عنها ويعتذر من تلقاء نفسه عن تحرشه بها متعهدا بعدم تكرار ذلك وهو الاعتراف الذي صدم الأب ودفعه إلى اللجوء للشرطة.
وأشار إلى أن شرطة دبي من جانبها أحالت البلاغ بتفاصيله كافة إلى الإمارة التي يقع فيها المركز باعتبارها جهة الاختصاص، لافتا إلى أن اعتراف المدرس كان فاصلا في الواقعة.
إلى ذلك أوضح شفيع أن من البلاغات الأخيرة التي تلقتها الإدارة ورد من رجل يحمل جنسية دولة آسيوية أفاد بأن ابنه (15 عاما)، تعرض للتحرش في باحة مسجد بمنطقة بردبي على يد مراهق خليجي (18 عاما).
وأشار الأب إلى أن الواقعة بدأت حين أتى ابنه في حالة مزرية إلى المنزل وحين سأله عن السبب أبلغه بأن شابا من جنسية خليجية استدرجه إلى اللعب في ساحة مسجد يقع في شارع فرعي قريب من بيته وطلب ممارسة الشذوذ معه إلا أن الطفل رفض فحاول المراهق الاعتداء عليه بالقوة إلا أن المجني عليه استنجد بأحد المارة وفر هاربا إلى منزله.
ومن خلال سؤال الطفل أقر بأن المتهم أغراه بمنحه هاتفه النقال إذ رافقه إلى باحة المسجد، وهناك حاول الاعتداء عليه وأدلى بأوصافه.
وذكر شفيع أن شرطة دبي تعرفت إلى الفاعل الذي يسكن في المنطقة لكن فوجئت بأن والد المجني عليه يريد التنازل عن البلاغ خوفا على سمعة ابنه فبادر ضباط إدارة مكافحة الجرائم المنظمة إلى استدعاء والد المتهم وتنبيهه إلى سلوكيات ابنه وتحذيره من تكرار أفعاله وحماية أبنائه الآخرين وإلا تعرض لإجراء قانوني ضده.
إلى ذلك قال المنصوري إن الحالتين السابقتين تكشفان أهمية دور الأسرة في حماية الأبناء من خلال التواصل معهم بشكل إيجابي والحديث معهم باستمرار خصوصا من جانب الأم حتى تحظى بثقة أبنائها.
وأكد أهمية عناية الأم بأولادها ولا تتركهم للخادمة التي قد تنشغل عنهم ما يعرضهم للخطر وليس فقط للعنف أو التحرش، لافتا إلى أن حملة شرطة دبي لحماية الأطفال من العنف والتحرش بالتنسيق مع 14 جهة اتحادية ومحلية لاتزال قائمة، متوقعاً أن تحقق نتائج إيجابية في ظل تواصل أفراد المجتمع معها.
وأوضح أن هناك خبراء مختصين من التحريات يلقون محاضرات في المدارس، والتجمعات النسائية، والأندية الرياضية تركز على كيفية رصد أي تغيرات في سلوكيات الأبناء وتعليم الأطفال كيف يقولون «لا» إذا تعرضوا لأي تحرش، مؤكدا أن الحالات المشار إليها فردية ولا ترقى لدرجة الظاهرة.