الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف نيبال من أكثر الدول العالم فقراً، فحوالي 1300 شخص نيبالي من الذكور والإناث، يغتربون في الخارج سنوياً، للعمل وكسب الرزق، لكن طموحاتهم سريعاً ما تتبخر وتتحول إلى مأساة، حين يعود كثيراً منهم إلى أهله في نعش خشبي، وأسباب الوفاة مجهولة، أو تعود فتاة ما إلى أهلها مغتصبة أو هاربة، تحمل في أحشائها طفلاً من رب العمل.
ووفقاً لغانيش غورونغ، عالم الاجتماع النيبالي، والمسؤول عن العمالة النيبالية في الخارج، فإن معدل 2 إلى 3 أشخاص من عمال نيبال في الخارج، يعودون يومياً في نعوش من دول الخليج، وأن نيبال من أكثر دول العالم تصديراً للعمالة البشرية، وتمثل الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم، حوالي 25 في المائة من إجمال الناتج المحلي النيبالي.
ويقول غورونغ: "ينجذب العمال النيباليون إلى العروض المالية المغرية التي تعرض عليهم في الخارج، لكن بعد السفر يواجهون مشكلات عديدة، أكثرها شيوعاً عدم حصولهم على مستحقاتهم التي وعدوا بها، والمشكلة الأكبر تتعلق بالنساء اللاتي يسافرن للعمل خادمات في المنازل، ويواجهن استغلالا جسديا وجنسيا، ويعدن إلى ديارهن يحملن في أحشائهن أطفالاً من أرباب العمل."
وسبق وحظرت السلطات النيبالية لأكثر من 10 أعوم، سفر الفتيات للعمل خادمات في دول الخليج، بعد انتحار فتاة نيبالية يشتبه في تعرضها لسوء المعاملة في دولة الكويت، لكن نتيجة رغبة النساء في البحث عن لقمة عيش من أجل البقاء، ولجوء كثيرات للسفر بطرق غير شرعية، رفعت السلطات هذا الحظر في عام 2010.
ونقلت CNN عن سيدة من هؤلاء النساء تدعى كوماري، وتحدثت عن مأساتها قائلة: "حتى الآن لا تعلم أسرتي بمعاناتي، فأنا حامل في سبعة أشهر، وهذا الطفل نتيجة اغتصابي من قبل رب العمل، الذي كنت اعمل في منزلة خادمة في الكويت، وأتقاضى راتباً شهرياً يعادل 144 دولاراً لمدة عام ونصف، لكن بعد فترة توقف الراتب، وبدأت أواجه اعتداءات متكررة منه ومن وزوجته."
وروت كوماري قصة اغتصابها قائلة: "أُنهكتُ بدنياً من كثرة الاعتداءات، واحتملت من أجل لقمة العيش، لكن فجأة تحول اعتداء رب العمل إلى اعتداء جنسي، فقد أتى يوماً إلى المنزل في أثناء غياب جميع أفراد العائلة، ودخل الحمام ودعاني، وحين تجاهلت ندائه، ضربني وكمّم فمي، حتى لا أستغيث واغتصبني، فطلبت منه جواز سفري للعودة إلى دياري فرفض."
لجأت كوماري بعد فترة إلى السفارة النيبالية بالكويت، من دون جواز سفرها، وقضت فترة في مركز إيواء داخل السفارة، إلى أن تمكنت من العودة إلى ديارها، إلا أنها أدركت أن ما عانت منه ليس مشكلة فردية، حين وجدت نفسها بين عشرات الفتيات والنساء الأخريات، بعضهن أنجبن أطفلاً غير شرعيين بعد اغتصابهن، وأخريات لا يزلن يحملن الأطفال في أحشائهن، وجميعهن يحاولن الهروب من أرباب العمل.
وتحدثت CNN أيضاً مع سيدة أخرى تبلغ من 35 عاماً، مطلقة وأم لطفلين، تعيش حالياً في مصحة ، للخادمات من ضحايا سوء المعاملة في الخارج، ووجدناها حاولت التخلص من الجنين الذي حملته أيضاً من رب العمل في الخليج، لكن لم يكن ذلك ممكناً لأنه يعرض حياتها للخطر بحسب الأطباء، والآن اقترب موعد الولادة، وتؤكد أنها لا تنوى الاحتفاظ بالطفل بعد ولادته.
ولم تقتصر معانات النيباليين على العنصر النسائي فقط، فالرجال يواجهون مشكلات لكن من نوع آخر، فبعضهم يوقع عقود بوظائف محددة، وبعد سفرهم يجدون طبيعة عملهم مختلفة، وآخرون تتعرض حياتهم للخطر، فيعودون إلى وطنهم في نعوش.
راميلا سيانجديت، سيدة نيبالية، وقفت لاستلام جثة زوجها العائدة من السعودية في طائرة، بصحبة طفلها البالغ من العمر 10 أشهر، واستلمت تقارير تفيد بأن زوجها انتحر.
وعلقت راميلا على هذه التقارير قائلة: "لا أعتقد أن زوجي الذي سافر من أجل توفير أكبر قدر من الأموال لمستقبل أطفالنا، يضحي بحياته وينتحر بهذه السهولة، أنا لا أصدق هذه التقارير، فزوجي بالتأكيد قتل."
وربما لا تعرف راميلا أسباب وفاة زوجها الحقيقية، لكن جميع أفراد العائلة والمقربين، أكدوا أن زوجها لديه جميع السبل التي تدفعه للبقاء على قيد الحياة، فقد كان ضابط شرطة متقاعد، يتقاضى معاشاً شهرياً، ويتمتع بصحة جيدة، ولديه مولود جديد، وسافر للسعودية لتحسين وضعة فقط، وعمل هناك لأكثر من شهر دون شكوى.
أما ماسينو تامنغ، فلا يزال يحاول السفر إلى الخارج، رغم تجربته الصعبة التي مر بها، وقال: "اتفقت مع رب عمل في ماليزيا على السفر، للعمل في وظيفة سائق حافلات، وبعد السفر أكتشفت أن طبيعة عملي ليست سائقا بل حمالا، لمنتجات أثاث منزلي ثقيلة الوزن."
وأضاف: "لم أيأس من فكرة السفر، والتحقت بمركز تدريب متخصص، وسأسافر مرة أخرى عن طريق شركة توظيف متخصصة، أنا لا أريد الاغتراب، ولا أحب العيش في الخارج، لكن ليس لدى مصدر للدخل هنا، ولا سبيل أمامي سوى السفر."
وتعمل حالياً شركات خاصة مثل شركة "SOS"، للقوى العاملة والتدريب، على تقديم دورات خاصة في مجال السلامة، للقرويين في نيبال لإعداد الراغبين في العمل في مجال البناء والتشييد في دول الخليج، فكثير من العمال الذين يسافرون، ليس لديهم قدرات فنية للعمل في هذا المجال، ما يعرض حياتهم للخطر.
لكن حرارة الشمس الحارقة في دول الخليج، لن تنفع معها دورات تدريبية، لإعداد هؤلاء العمال على تحملها، فكثير منهم يتعرض للموت، بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وقال رئيس الوزراء النيبالي بابورام بهاتاراي لـCNN: "نحن على دراية بجميع مشكلات عمال نيبال في الخارج، والحكومة بصدد اتخاذ قرارات وإجراءات جديدة لحمايتهم، كما نحاول الوصول إلى صيغة التفاهم مع مسؤولي هذه الدول، لحماية هؤلاء العمال."
وتابع قائلا: "لكن المشكلة ستظل قائمة، مادمنا لا نستطيع توفير فرص للعمل في الداخل، كما أن كثيرا من العمال يسلكون طرقا غير شرعية للعمل في الخارج، ما يسقط أحقيتهم في الحماية القانونية."
ولدى بهاتاري خطط لخلق فرص عمل جديدة في نيبال، لكنه أكد أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة لرؤية ثمار هذه الخطة.
ورغم كل هذه الماسي والمخاطر التي يواجهها النيباليون جراء العمل في الخارج، إلا أن حلم السفر لتوفير حياة أفضل لأسرهم، يدفعهم لخوض هذه التجربة مهما كانت عواقبها.
وعلى الجانب الأخر نجح بعض النيباليين في تحقيق حياة متوازنة في الخارج، لكنهم كانوا يعملون ساعات طويلة بأعمال شاقة، لذا أجبرت الحكومة النيبالية جميع الراغبين في العمل في الخارج، على الخضوع لدورات توجيه وإرشاد خاصة بحقوق العمال.
ووفقاً لغانيش غورونغ، عالم الاجتماع النيبالي، والمسؤول عن العمالة النيبالية في الخارج، فإن معدل 2 إلى 3 أشخاص من عمال نيبال في الخارج، يعودون يومياً في نعوش من دول الخليج، وأن نيبال من أكثر دول العالم تصديراً للعمالة البشرية، وتمثل الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم، حوالي 25 في المائة من إجمال الناتج المحلي النيبالي.
ويقول غورونغ: "ينجذب العمال النيباليون إلى العروض المالية المغرية التي تعرض عليهم في الخارج، لكن بعد السفر يواجهون مشكلات عديدة، أكثرها شيوعاً عدم حصولهم على مستحقاتهم التي وعدوا بها، والمشكلة الأكبر تتعلق بالنساء اللاتي يسافرن للعمل خادمات في المنازل، ويواجهن استغلالا جسديا وجنسيا، ويعدن إلى ديارهن يحملن في أحشائهن أطفالاً من أرباب العمل."
وسبق وحظرت السلطات النيبالية لأكثر من 10 أعوم، سفر الفتيات للعمل خادمات في دول الخليج، بعد انتحار فتاة نيبالية يشتبه في تعرضها لسوء المعاملة في دولة الكويت، لكن نتيجة رغبة النساء في البحث عن لقمة عيش من أجل البقاء، ولجوء كثيرات للسفر بطرق غير شرعية، رفعت السلطات هذا الحظر في عام 2010.
ونقلت CNN عن سيدة من هؤلاء النساء تدعى كوماري، وتحدثت عن مأساتها قائلة: "حتى الآن لا تعلم أسرتي بمعاناتي، فأنا حامل في سبعة أشهر، وهذا الطفل نتيجة اغتصابي من قبل رب العمل، الذي كنت اعمل في منزلة خادمة في الكويت، وأتقاضى راتباً شهرياً يعادل 144 دولاراً لمدة عام ونصف، لكن بعد فترة توقف الراتب، وبدأت أواجه اعتداءات متكررة منه ومن وزوجته."
وروت كوماري قصة اغتصابها قائلة: "أُنهكتُ بدنياً من كثرة الاعتداءات، واحتملت من أجل لقمة العيش، لكن فجأة تحول اعتداء رب العمل إلى اعتداء جنسي، فقد أتى يوماً إلى المنزل في أثناء غياب جميع أفراد العائلة، ودخل الحمام ودعاني، وحين تجاهلت ندائه، ضربني وكمّم فمي، حتى لا أستغيث واغتصبني، فطلبت منه جواز سفري للعودة إلى دياري فرفض."
لجأت كوماري بعد فترة إلى السفارة النيبالية بالكويت، من دون جواز سفرها، وقضت فترة في مركز إيواء داخل السفارة، إلى أن تمكنت من العودة إلى ديارها، إلا أنها أدركت أن ما عانت منه ليس مشكلة فردية، حين وجدت نفسها بين عشرات الفتيات والنساء الأخريات، بعضهن أنجبن أطفلاً غير شرعيين بعد اغتصابهن، وأخريات لا يزلن يحملن الأطفال في أحشائهن، وجميعهن يحاولن الهروب من أرباب العمل.
وتحدثت CNN أيضاً مع سيدة أخرى تبلغ من 35 عاماً، مطلقة وأم لطفلين، تعيش حالياً في مصحة ، للخادمات من ضحايا سوء المعاملة في الخارج، ووجدناها حاولت التخلص من الجنين الذي حملته أيضاً من رب العمل في الخليج، لكن لم يكن ذلك ممكناً لأنه يعرض حياتها للخطر بحسب الأطباء، والآن اقترب موعد الولادة، وتؤكد أنها لا تنوى الاحتفاظ بالطفل بعد ولادته.
ولم تقتصر معانات النيباليين على العنصر النسائي فقط، فالرجال يواجهون مشكلات لكن من نوع آخر، فبعضهم يوقع عقود بوظائف محددة، وبعد سفرهم يجدون طبيعة عملهم مختلفة، وآخرون تتعرض حياتهم للخطر، فيعودون إلى وطنهم في نعوش.
راميلا سيانجديت، سيدة نيبالية، وقفت لاستلام جثة زوجها العائدة من السعودية في طائرة، بصحبة طفلها البالغ من العمر 10 أشهر، واستلمت تقارير تفيد بأن زوجها انتحر.
وعلقت راميلا على هذه التقارير قائلة: "لا أعتقد أن زوجي الذي سافر من أجل توفير أكبر قدر من الأموال لمستقبل أطفالنا، يضحي بحياته وينتحر بهذه السهولة، أنا لا أصدق هذه التقارير، فزوجي بالتأكيد قتل."
وربما لا تعرف راميلا أسباب وفاة زوجها الحقيقية، لكن جميع أفراد العائلة والمقربين، أكدوا أن زوجها لديه جميع السبل التي تدفعه للبقاء على قيد الحياة، فقد كان ضابط شرطة متقاعد، يتقاضى معاشاً شهرياً، ويتمتع بصحة جيدة، ولديه مولود جديد، وسافر للسعودية لتحسين وضعة فقط، وعمل هناك لأكثر من شهر دون شكوى.
أما ماسينو تامنغ، فلا يزال يحاول السفر إلى الخارج، رغم تجربته الصعبة التي مر بها، وقال: "اتفقت مع رب عمل في ماليزيا على السفر، للعمل في وظيفة سائق حافلات، وبعد السفر أكتشفت أن طبيعة عملي ليست سائقا بل حمالا، لمنتجات أثاث منزلي ثقيلة الوزن."
وأضاف: "لم أيأس من فكرة السفر، والتحقت بمركز تدريب متخصص، وسأسافر مرة أخرى عن طريق شركة توظيف متخصصة، أنا لا أريد الاغتراب، ولا أحب العيش في الخارج، لكن ليس لدى مصدر للدخل هنا، ولا سبيل أمامي سوى السفر."
وتعمل حالياً شركات خاصة مثل شركة "SOS"، للقوى العاملة والتدريب، على تقديم دورات خاصة في مجال السلامة، للقرويين في نيبال لإعداد الراغبين في العمل في مجال البناء والتشييد في دول الخليج، فكثير من العمال الذين يسافرون، ليس لديهم قدرات فنية للعمل في هذا المجال، ما يعرض حياتهم للخطر.
لكن حرارة الشمس الحارقة في دول الخليج، لن تنفع معها دورات تدريبية، لإعداد هؤلاء العمال على تحملها، فكثير منهم يتعرض للموت، بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وقال رئيس الوزراء النيبالي بابورام بهاتاراي لـCNN: "نحن على دراية بجميع مشكلات عمال نيبال في الخارج، والحكومة بصدد اتخاذ قرارات وإجراءات جديدة لحمايتهم، كما نحاول الوصول إلى صيغة التفاهم مع مسؤولي هذه الدول، لحماية هؤلاء العمال."
وتابع قائلا: "لكن المشكلة ستظل قائمة، مادمنا لا نستطيع توفير فرص للعمل في الداخل، كما أن كثيرا من العمال يسلكون طرقا غير شرعية للعمل في الخارج، ما يسقط أحقيتهم في الحماية القانونية."
ولدى بهاتاري خطط لخلق فرص عمل جديدة في نيبال، لكنه أكد أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة لرؤية ثمار هذه الخطة.
ورغم كل هذه الماسي والمخاطر التي يواجهها النيباليون جراء العمل في الخارج، إلا أن حلم السفر لتوفير حياة أفضل لأسرهم، يدفعهم لخوض هذه التجربة مهما كانت عواقبها.
وعلى الجانب الأخر نجح بعض النيباليين في تحقيق حياة متوازنة في الخارج، لكنهم كانوا يعملون ساعات طويلة بأعمال شاقة، لذا أجبرت الحكومة النيبالية جميع الراغبين في العمل في الخارج، على الخضوع لدورات توجيه وإرشاد خاصة بحقوق العمال.
