الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف اسفرت المناقشات التي دارت في ملتقي المرأة العربية الذي نظمه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تماثل التحديات التي تواجه النساء علي امتداد الوطن العربي والتي تتلخص فيما يلي:
إن حركة تقدم المرأة لا تنفصل بشكل عام عن حركة تقدم المجتمع, وأن النساء العربيات صممن علي العمل داخل مجتمعاتهن لدعم المشاركة السياسية بشكل عام ومشاركة النساء بشكل خاص.
إنه علي الرغم من وجود إرادة سياسية علي تحسين أوضاع المرأة العربية, فإن المناخ الثقافي وانتشار الأفكار الأصولية المتشددة, وتراجع قوة حركات تقدم المرأة يؤدي إلي تقليص وجود النساء في مواقع صنع القرار, والمناخ ذاته يؤدي إلي شيوع العنف ضد النساء وترسيخ النظرة الدءوب لهن والحط من قدراتهن, الأمر الذي يدعو إلي العمل مع كل القوي الديمقراطية داخل المجتمع لإيجاد مناخ أكثر تسامحا وانفتاحا بما يؤدي إلي تعزيز فكرة الحق في المواطنة.
ان المناخ الثقافي السائد يؤدي إلي افراز بنية قانونية تؤدي إلي تعطيل تمتع المرأة بثمار المواطنة.. وهو الأمر الذي يجب العمل علي تغييره بتقديم رؤية قانونية بديلة للقوانين والقرارات الإدارية واللوائح التي تخل بهذا المبدأ وتعطل فكرة التساوي في الحقوق والواجبات, وفي هذاالمقام رصدت المشاركات في الملتقي عددا من القوانين التي تخل بهذا المبدأ وعلي رأسها حزمة القوانين التي تحكم العلاقات الزوجية وما يترتب عليها من آثار مثل قانون الجنسية والذي لا يساوي بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء وأيضا القوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية.
وتقول نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة إنه لمواجهة هذه التحديات فإن المشاركات في الملتقي قد قررن العمل سويا في إطار خطط استراتيجية طويلة المدي لتفعيل مبدأ المواطنة ونشر الوعي بها وبضرورتها, ومراجعة جميع القوانين العربية التي تتناقض مع ذلك المبدأ.. كي تتسق قوانينها العربية مع الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وفي النهاية ناشدت المشاركات في الملتقي الحكومات العربية بالمصادقة علي اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
إن حركة تقدم المرأة لا تنفصل بشكل عام عن حركة تقدم المجتمع, وأن النساء العربيات صممن علي العمل داخل مجتمعاتهن لدعم المشاركة السياسية بشكل عام ومشاركة النساء بشكل خاص.
إنه علي الرغم من وجود إرادة سياسية علي تحسين أوضاع المرأة العربية, فإن المناخ الثقافي وانتشار الأفكار الأصولية المتشددة, وتراجع قوة حركات تقدم المرأة يؤدي إلي تقليص وجود النساء في مواقع صنع القرار, والمناخ ذاته يؤدي إلي شيوع العنف ضد النساء وترسيخ النظرة الدءوب لهن والحط من قدراتهن, الأمر الذي يدعو إلي العمل مع كل القوي الديمقراطية داخل المجتمع لإيجاد مناخ أكثر تسامحا وانفتاحا بما يؤدي إلي تعزيز فكرة الحق في المواطنة.
ان المناخ الثقافي السائد يؤدي إلي افراز بنية قانونية تؤدي إلي تعطيل تمتع المرأة بثمار المواطنة.. وهو الأمر الذي يجب العمل علي تغييره بتقديم رؤية قانونية بديلة للقوانين والقرارات الإدارية واللوائح التي تخل بهذا المبدأ وتعطل فكرة التساوي في الحقوق والواجبات, وفي هذاالمقام رصدت المشاركات في الملتقي عددا من القوانين التي تخل بهذا المبدأ وعلي رأسها حزمة القوانين التي تحكم العلاقات الزوجية وما يترتب عليها من آثار مثل قانون الجنسية والذي لا يساوي بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء وأيضا القوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية.
وتقول نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة إنه لمواجهة هذه التحديات فإن المشاركات في الملتقي قد قررن العمل سويا في إطار خطط استراتيجية طويلة المدي لتفعيل مبدأ المواطنة ونشر الوعي بها وبضرورتها, ومراجعة جميع القوانين العربية التي تتناقض مع ذلك المبدأ.. كي تتسق قوانينها العربية مع الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وفي النهاية ناشدت المشاركات في الملتقي الحكومات العربية بالمصادقة علي اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
