الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف ذكرت تقارير إعلامية محلية، يوم الثلاثاء، أن "حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله أصدر كتاباً إلى كافة المصارف التي يسمح لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية، يقضي بمنعها من القيام بأية عملية تتطلب بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية اعتباراً من تاريخ 2/1/2012".
وعلل المصرف هذا "الإجراء بأنّه يأتي في إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية، وفي إطار مساعيه المستمرة لضبط عمليات بيع القطع الأجنبي"، بحسب التقارير.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، أصدر في شهر تشرين الأول من العام الماضي، قرارا يقضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمنا وما دون, بالإضافة إلى 75 مادة مسموح باستيرادها ويزيد رسمها الجمركي عن 1 %, الأمر الذي قضى حينها تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل هذه المستوردات، إلا أن القرار الجديد يتعارض مع ذلك، ويحول دون الاستمرار في تطبيقه.
وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي أصدرت، في حزيران من العام الماضي، تعميما يتضمن إلزام جميع المصارف بعدم بيع القطع الأجنبي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 84/م و تاريخ 44-11-2010 إلا بموجب مبرر اقتصادي.
ووصل الاحتياطي من القطع الأجنبي الموجود في بداية الظروف التي مرت بها سورية إلى 18 مليار دولار، لكن نقص هذا المبلغ بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية كان تم الاتفاق على تمويلها مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى وأحجموا عنها، بحسب حاكم المصرف المركزي، فيما كان شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار على ضرورة الإدارة الحكيمة للعملة الأجنبية التي تملكها الدولة.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ألاف القتلى والجرحى، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
وعلل المصرف هذا "الإجراء بأنّه يأتي في إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية، وفي إطار مساعيه المستمرة لضبط عمليات بيع القطع الأجنبي"، بحسب التقارير.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، أصدر في شهر تشرين الأول من العام الماضي، قرارا يقضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمنا وما دون, بالإضافة إلى 75 مادة مسموح باستيرادها ويزيد رسمها الجمركي عن 1 %, الأمر الذي قضى حينها تخلي مصرف سورية المركزي عن تمويل هذه المستوردات، إلا أن القرار الجديد يتعارض مع ذلك، ويحول دون الاستمرار في تطبيقه.
وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي أصدرت، في حزيران من العام الماضي، تعميما يتضمن إلزام جميع المصارف بعدم بيع القطع الأجنبي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 84/م و تاريخ 44-11-2010 إلا بموجب مبرر اقتصادي.
ووصل الاحتياطي من القطع الأجنبي الموجود في بداية الظروف التي مرت بها سورية إلى 18 مليار دولار، لكن نقص هذا المبلغ بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية كان تم الاتفاق على تمويلها مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى وأحجموا عنها، بحسب حاكم المصرف المركزي، فيما كان شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار على ضرورة الإدارة الحكيمة للعملة الأجنبية التي تملكها الدولة.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ألاف القتلى والجرحى، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
