الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف رفض "المجلس الوطني السوري" المعارض، يوم الثلاثاء، ورقة التفاهم التي وقعها رئيس المجلس برهان غليون مع "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في سورية، لتعارضها مع برنامجه السياسي وما اسماه مطالب الثورة.
وقال المكتب التنفيذي التابع للمجلس، في بيان نشره على صفحته عبر موقع فيسبوك، إنه "لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سورية".
وكانت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أعلنت يوم السبت الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
إلا أن نبأ توقيع الاتفاق وما تضمنه من رفض للتدخل العسكري الخارجي أثار عاصفة من الاحتجاجات في "المجلس الوطني السوري" المعارض، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه، وذلك بحسب مصادر إعلامية متطابقة.
وأضاف البيان أن "المكتب التنفيذي دعا بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني إلى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما اقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة".
واستضافت تونس الشهر الماضي، مؤتمرا لـ "المجلس الوطني السوري"، وذلك بحضور 200 شخصية في العاصمة التونسية، وخصص المؤتمر لمناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية، وللنظر في كيفية تعامل المجلس خلال الفترة القادمة مع المستجدات والمتغيرات السياسية.
كما أكد البيان على "سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة يوم الجمعة الماضي، في القاهرة والتي تضمنت أفكارا أولوية للنقاش على أنها وثيقة سياسية ثنائية مما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة".
وكانت مصادر إعلامية متطابقة أفادت في وقت سابق، عن بروز خلافات بين كل من المجلس, وهيئة التنسيق عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق، حيث قال رئيس المجلس برهان غليون إن النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس إلا مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي، فيما قال رئيس المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر هيثم مناع إن الورقة الموقعة بالفعل كنص اتفاق مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين وليس مجرد مسودة.
وكان هيثم مناع نفى يوم الاثنين، وجود قطيعة مع المجلس بسبب الأزمة، وأن الهيئة تنتظر نتيجة حواراتهم الداخلية، وملاحظات من لم يحضر منهم واحتج على الوثيقة، ولاقتراحات الجديدة التي يتقدمون بها، ورغم أن هذه الوثيقة من أحسن ما صدر من وثائق التقارب بين الهيئات السورية، لكنها ليست مقدسة.
وكان معارضون سوريون، أشاروا باجتماع عقد بالقاهرة تشرين الثاني الماضي، إلى وجود شقاق في وجهات النظر، داخل المعارضة، ودعوا إلى طرح مبادرة لتوحيد صفوفها ردا على "الإقصاء والتهميش" في تشكيل "المجلس الوطني السوري"، مبينين انه إذا لم يتجاوب المجلس مع دعوة لقاء المعارضة، فسيكون هناك موقف آخر، وسنكون أمام خيارات كثيرة.
وأعلن "المجلس الوطني السوري"، تأسيسه أوائل شهر تشرين الثاني الماضي، في اسطنبول التركية، حيث حاول توحيد المعارضة بضم الأخوان المسلمين إليه، وإعلان دمشق، وبرنامج المطالب الديمقراطية الذي تأسس في 2005، كما تضم هيئة التنسيق الوطنية، التي أعلن عن تأسيسها أواخر حزيران الماضي، أحزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا, كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل.
وقال المكتب التنفيذي التابع للمجلس، في بيان نشره على صفحته عبر موقع فيسبوك، إنه "لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سورية".
وكانت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أعلنت يوم السبت الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
إلا أن نبأ توقيع الاتفاق وما تضمنه من رفض للتدخل العسكري الخارجي أثار عاصفة من الاحتجاجات في "المجلس الوطني السوري" المعارض، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه، وذلك بحسب مصادر إعلامية متطابقة.
وأضاف البيان أن "المكتب التنفيذي دعا بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني إلى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما اقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة".
واستضافت تونس الشهر الماضي، مؤتمرا لـ "المجلس الوطني السوري"، وذلك بحضور 200 شخصية في العاصمة التونسية، وخصص المؤتمر لمناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية، وللنظر في كيفية تعامل المجلس خلال الفترة القادمة مع المستجدات والمتغيرات السياسية.
كما أكد البيان على "سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة يوم الجمعة الماضي، في القاهرة والتي تضمنت أفكارا أولوية للنقاش على أنها وثيقة سياسية ثنائية مما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة".
وكانت مصادر إعلامية متطابقة أفادت في وقت سابق، عن بروز خلافات بين كل من المجلس, وهيئة التنسيق عقب ساعات من توصلهما إلى اتفاق، حيث قال رئيس المجلس برهان غليون إن النص الذي حصلت عليه وسائل الإعلام ليس إلا مجرد مسودة سربت قبل التصديق عليها كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها بشكل نهائي، فيما قال رئيس المكتب التنفيذي لـ "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر هيثم مناع إن الورقة الموقعة بالفعل كنص اتفاق مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين وليس مجرد مسودة.
وكان هيثم مناع نفى يوم الاثنين، وجود قطيعة مع المجلس بسبب الأزمة، وأن الهيئة تنتظر نتيجة حواراتهم الداخلية، وملاحظات من لم يحضر منهم واحتج على الوثيقة، ولاقتراحات الجديدة التي يتقدمون بها، ورغم أن هذه الوثيقة من أحسن ما صدر من وثائق التقارب بين الهيئات السورية، لكنها ليست مقدسة.
وكان معارضون سوريون، أشاروا باجتماع عقد بالقاهرة تشرين الثاني الماضي، إلى وجود شقاق في وجهات النظر، داخل المعارضة، ودعوا إلى طرح مبادرة لتوحيد صفوفها ردا على "الإقصاء والتهميش" في تشكيل "المجلس الوطني السوري"، مبينين انه إذا لم يتجاوب المجلس مع دعوة لقاء المعارضة، فسيكون هناك موقف آخر، وسنكون أمام خيارات كثيرة.
وأعلن "المجلس الوطني السوري"، تأسيسه أوائل شهر تشرين الثاني الماضي، في اسطنبول التركية، حيث حاول توحيد المعارضة بضم الأخوان المسلمين إليه، وإعلان دمشق، وبرنامج المطالب الديمقراطية الذي تأسس في 2005، كما تضم هيئة التنسيق الوطنية، التي أعلن عن تأسيسها أواخر حزيران الماضي، أحزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا, كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل.
