الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق يوم الأحد عن رفضها طلب حكومة نوري المالكي بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للقضاء على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".
ونقلت قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني,عن وكيل وزارة داخلية الإقليم فايق توفيق قوله إن "وزارته رفضت تنفيذ طلب الحكومة الاتحادية في بغداد بتسليم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية و14 من معاونيه على خلفية الاتهامات الموجهة له بقيادة "فرق موت", مشيرا إلى أن "وزارته غير ملزمة بتنفيذ طلب حكومة بغداد بخصوص الهاشمي ".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الشهر الماضي إقليم كردستان إلى تحمل مسؤولياته و تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".
بدوره, أكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان "استعداد الإقليم لتسليم طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية، لكن بعد نتائج التحقيق النهائي في حال ثبت تورطه".
وأصدر القضاء العراقي في شهر كانون الأول الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي, كما تم اعتقال عدد من أفراد حمايته, على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".
وأعلن الهاشمي مؤخرا, في مؤتمر صحافي في اربيل بإقليم كردستان, انه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي, مطالبا بان يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق.
ويشغل الهاشمي منصب نائب رئيس جمهورية العراق، الذي تولاه للمرة الأولى عام 2006، ثم جددت له الولاية عام 2010 .
يشار إلى أن الهاشمي سياسي عراقي من مواليد بغداد عام 1942 وضابط سابق في الجيش, وكان لفترة طويلة أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي، قبل أن يستقيل منه عام 2009 ويؤسس حركة تجديد المنضوية في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي.
ونقلت قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني,عن وكيل وزارة داخلية الإقليم فايق توفيق قوله إن "وزارته رفضت تنفيذ طلب الحكومة الاتحادية في بغداد بتسليم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية و14 من معاونيه على خلفية الاتهامات الموجهة له بقيادة "فرق موت", مشيرا إلى أن "وزارته غير ملزمة بتنفيذ طلب حكومة بغداد بخصوص الهاشمي ".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الشهر الماضي إقليم كردستان إلى تحمل مسؤولياته و تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".
بدوره, أكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان "استعداد الإقليم لتسليم طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية، لكن بعد نتائج التحقيق النهائي في حال ثبت تورطه".
وأصدر القضاء العراقي في شهر كانون الأول الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي, كما تم اعتقال عدد من أفراد حمايته, على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".
وأعلن الهاشمي مؤخرا, في مؤتمر صحافي في اربيل بإقليم كردستان, انه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي, مطالبا بان يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق.
ويشغل الهاشمي منصب نائب رئيس جمهورية العراق، الذي تولاه للمرة الأولى عام 2006، ثم جددت له الولاية عام 2010 .
يشار إلى أن الهاشمي سياسي عراقي من مواليد بغداد عام 1942 وضابط سابق في الجيش, وكان لفترة طويلة أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي، قبل أن يستقيل منه عام 2009 ويؤسس حركة تجديد المنضوية في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي.
