الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف أشار وزير الخارجية الجزائر مراد مدلسي، يوم الأربعاء، إلى أن الحكومة السورية اتخذت خطوات لنزع فتيل الأزمة في البلاد، وإن حمل المعارضة للسلاح ينذر بأعمال عنف أوسع نطاقا، كما بين أن الجزائر والعراق ومصر ستعارض على الأرجح إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن، إذا قالت الجامعة العربية أنها فشلت في سورية.
وقال مدلسي، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، نقلته وكالة (رويترز) للأنباء، إن "الحكومة السورية اتخذت بعض الخطوات، ربما لا تكفي لكن اتخذت بعض الخطوات بمعنى أنه قد تم سحب الأسلحة الثقيلة من المدن التي تواجه مشاكل الآن".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، قال مؤخرا، إن الجيش السوري انسحب من المناطق السكنية، الأمر الذي واجه انتقادا من "المجلس الوطني السوري" المعارض الذي قال إنه بعد اتصاله مع رئيس بعثة المراقبين تبين أن النظام سحب قسما من دباباته من مراكز المدن إلى أطرافها ولم يسحبها إلى ثكناته.
وأضاف مدلسي أنه "جرى إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء لكن هناك الكثير لم يطلق سراحهم بعد، وهناك انفتاح لوسائل الإعلام، رغم أن هذا الانفتاح غير كامل إلا انه حقيقي".
وكانت السلطات المختصة، أخلت سبيل 552 موقوف، خلال الشهر الجاري، كما أخلت، سبيل 3400 موقوفا خلال الشهرين الماضيين، ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة، التي تشهدها سورية مؤخرا، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.
وإخلاء سبيل المعتقلين وسحب المظاهر المسلحة من المدن هو أحد بنود الخطة العربية لوقف "العنف" في سورية، والتي وافقت عليها القيادة السورية، إضافة إلى فتح حوار وطني مع المعارضة في مقر الجامعة، والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالدخول إلى سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها.
وقال وزير خارجية الجزائر إن "الشعور هو أن الحكومة السورية تعكف على بذل مزيد من الجهد لكن جامعة الدول العربية لديها مشاكل بشكل خاص مع المعارضة المسلحة"، موضحا أنه "لا يعتقد أن سوريا حاليا في حرب أهلية"، كما أشار إلى أن "العنف يقتصر على عدد قليل من المدن".
لكنه بين أنه "إذا استمرت المعارضة في تسليح نفسها فسيكون هناك خطر، قد يضعنا في موقف عنف أوسع نطاقا."
وأكد رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد مصطفي الدابي، في وقت سابق، على ضرورة استكمال مهمته وفق البروتوكول الموقع بين الجامعة ودمشق، لافتا إلى أن "كافة الأطراف السورية تتحمل مسؤولية القتل"، على حد تعبيره.
وفيما يخص انسحاب العضو الجزائري أنور مالك من بعثة الجامعة العربية، قال مدلسي إن "مالك ينتمي إلى منظمة غير حكومية وان الجزائريين الآخرين لديهم أراء مختلفة"، لافتا إلى "وجود 10 مسؤولين من الحكومة الجزائرية في فريق بعثة الجامعة العربية لسوريا والذي يضم 165 عضوا".
وكان احد المراقبين العرب أنور مالك، أعلن يوم الثلاثاء انسحابه من مهمته بسبب ما اسماه "المشاهد المروعة" التي رآها في مدينة حمص و"الأوضاع المأساوية" التي شهدتها المحافظة, على حد تعبيره.
وقال وزير خارجية الجزائر إنني "سأندهش إذا قالت جامعة الدول العربية أنها فشلت وأنهم ذاهبون إلى مجلس الأمن"، لافتا إلى أن "دولا مثل الجزائر والعراق ومصر ستعارض على الأرجح الإحالة إلى مجلس الأمن".
وحذرت مصر، في وقت سابق، من مغبة احالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن, لافتة الى انها مازالت ترى امكانية نجاح الحل العربي, في وقت اعلنت فيه الجزائر ان هناك متسع من الوقت امام الحل العربي للازمة التي تشهدها سورية منذ اشهر.
وكانت اللجنة العربية الوزارية عقدت اجتماعا، يوم الأحد الماضي، لبحث تقرير بعثة المراقبين العرب، حيث أقرت اللجنة أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وكشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بي لين باسكو، في وقت سابق، أن عدد القتلى في سورية بلغ 400 منذ بدء مهمة المراقبين العرب، فيما أكد مندوب سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري أن العنف في سورية يرتكبه ارهابيون يتلقون الدعم من دول أجنبية.
وبدأت بعثة المراقبين العرب مهامها في سورية في 27 كانون الأول الماضي, حيث قامت بزيارة كل من حمص ودرعا وحماه وادلب ودمشق وريفها وحلب, وذلك لمراقبة تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة في سورية.
ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع، حيث ينص على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وقال مدلسي، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، نقلته وكالة (رويترز) للأنباء، إن "الحكومة السورية اتخذت بعض الخطوات، ربما لا تكفي لكن اتخذت بعض الخطوات بمعنى أنه قد تم سحب الأسلحة الثقيلة من المدن التي تواجه مشاكل الآن".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، قال مؤخرا، إن الجيش السوري انسحب من المناطق السكنية، الأمر الذي واجه انتقادا من "المجلس الوطني السوري" المعارض الذي قال إنه بعد اتصاله مع رئيس بعثة المراقبين تبين أن النظام سحب قسما من دباباته من مراكز المدن إلى أطرافها ولم يسحبها إلى ثكناته.
وأضاف مدلسي أنه "جرى إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء لكن هناك الكثير لم يطلق سراحهم بعد، وهناك انفتاح لوسائل الإعلام، رغم أن هذا الانفتاح غير كامل إلا انه حقيقي".
وكانت السلطات المختصة، أخلت سبيل 552 موقوف، خلال الشهر الجاري، كما أخلت، سبيل 3400 موقوفا خلال الشهرين الماضيين، ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة، التي تشهدها سورية مؤخرا، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.
وإخلاء سبيل المعتقلين وسحب المظاهر المسلحة من المدن هو أحد بنود الخطة العربية لوقف "العنف" في سورية، والتي وافقت عليها القيادة السورية، إضافة إلى فتح حوار وطني مع المعارضة في مقر الجامعة، والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالدخول إلى سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها.
وقال وزير خارجية الجزائر إن "الشعور هو أن الحكومة السورية تعكف على بذل مزيد من الجهد لكن جامعة الدول العربية لديها مشاكل بشكل خاص مع المعارضة المسلحة"، موضحا أنه "لا يعتقد أن سوريا حاليا في حرب أهلية"، كما أشار إلى أن "العنف يقتصر على عدد قليل من المدن".
لكنه بين أنه "إذا استمرت المعارضة في تسليح نفسها فسيكون هناك خطر، قد يضعنا في موقف عنف أوسع نطاقا."
وأكد رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد مصطفي الدابي، في وقت سابق، على ضرورة استكمال مهمته وفق البروتوكول الموقع بين الجامعة ودمشق، لافتا إلى أن "كافة الأطراف السورية تتحمل مسؤولية القتل"، على حد تعبيره.
وفيما يخص انسحاب العضو الجزائري أنور مالك من بعثة الجامعة العربية، قال مدلسي إن "مالك ينتمي إلى منظمة غير حكومية وان الجزائريين الآخرين لديهم أراء مختلفة"، لافتا إلى "وجود 10 مسؤولين من الحكومة الجزائرية في فريق بعثة الجامعة العربية لسوريا والذي يضم 165 عضوا".
وكان احد المراقبين العرب أنور مالك، أعلن يوم الثلاثاء انسحابه من مهمته بسبب ما اسماه "المشاهد المروعة" التي رآها في مدينة حمص و"الأوضاع المأساوية" التي شهدتها المحافظة, على حد تعبيره.
وقال وزير خارجية الجزائر إنني "سأندهش إذا قالت جامعة الدول العربية أنها فشلت وأنهم ذاهبون إلى مجلس الأمن"، لافتا إلى أن "دولا مثل الجزائر والعراق ومصر ستعارض على الأرجح الإحالة إلى مجلس الأمن".
وحذرت مصر، في وقت سابق، من مغبة احالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن, لافتة الى انها مازالت ترى امكانية نجاح الحل العربي, في وقت اعلنت فيه الجزائر ان هناك متسع من الوقت امام الحل العربي للازمة التي تشهدها سورية منذ اشهر.
وكانت اللجنة العربية الوزارية عقدت اجتماعا، يوم الأحد الماضي، لبحث تقرير بعثة المراقبين العرب، حيث أقرت اللجنة أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وكشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بي لين باسكو، في وقت سابق، أن عدد القتلى في سورية بلغ 400 منذ بدء مهمة المراقبين العرب، فيما أكد مندوب سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري أن العنف في سورية يرتكبه ارهابيون يتلقون الدعم من دول أجنبية.
وبدأت بعثة المراقبين العرب مهامها في سورية في 27 كانون الأول الماضي, حيث قامت بزيارة كل من حمص ودرعا وحماه وادلب ودمشق وريفها وحلب, وذلك لمراقبة تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة في سورية.
ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع، حيث ينص على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
