الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف تصاعدت أعمال العنف في مملكة البحرين السبت حيث اشتبكت الشرطة وأنصار الحكومة مع مئات الأشخاص الذين كان يشعيون جنازة في مدينة المحرق شمال العاصمة البحرينية المنامة، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتضرر عدة سيارات.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أن "الاشتبكات وقعت أثناء تشييع جنازة يوسف موالي الذي توفي في ظروف مثيرة للجدل في 13 كانون الثاني الجاري".
وفقد موالي في 11 من الشهر الجاري قبل ان يعثر على جثته على شاطئ البحر، وقالت السلطات أنه توفي اثر غرقه في البحر، بينما يدعى أقاربه أنه توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة وتم إلقاء جثته في وقت لاحق على الشاطئ.
وتم تسليم الجثة لعائلته صباح السبت، ولكن السلطات رفضت السماح بالقيام بمسيرة لتشييع الجنازة، وحاول المشيعون تنظيم مسيرة داخل المقابر ولكن اشتباكات اندلعت بينما كانوا يحاولون التوجه من المقابر إلى شارع قريب.
وتعد الاشتباكات التي اندلعت في البداية بين الموالين للحكومة وبين المشيعين للجنازة تصعيدا غير مسبوق في منطقة المحرق حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من الأشخاص وتضرر عدة سيارات.
وقامت قوات حفظ النظام البحرينية الأربعاء الماضي بقمع فعالية غير مرخصة وسط العاصمة المنامة، دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة تحت شعار "لا للاستبداد، نعم للديمقراطية".
وجاءت هذه الاشتباكات بعد أسابيع من صدور تقرير لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين الذي أكد استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح خلال الاحتجاجات التي بدأت في شباط الماضي.
وسقط عدد من الجرحى الشهر الماضي في مجزرة ارتكبتها قوات الأمن بحق مواطنين عزل في شمال العاصمة البحرينية المنامة وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت جمعيات المعارضة الأساسية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي حزمة مطالب تهدف إلى إجراء إصلاحات في البلاد, وذلك في خطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي بدأت تعصف بالبحرين منتصف شباط الماضي, كما أعلنت مؤخرا عن عزمها تقديم مجموعة شروط ومطالب إلى ولي عهد البحرين, في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة.
واتخذت الحكومة البحرينية عدة تدابير إصلاحية مؤخرا, لتهدئة موجة التظاهرات, حيث أعلنت عن نيتها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين, كما أصدرت قرارا بإحالة قضايا المحتجين إلى محاكم عادية.
وحذرت جماعة المعارضة البحرينية مؤخرا من أن "الإصلاحات التجميلية" لن ترضي الشعب الغاضب, متعهدة في الوقت ذاته باستمرار حركة المظاهرات الاحتجاجية في كافة أرجاء البلاد.
وشهدت البحرين في شباط وآذار الماضيين احتجاجات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية, الأمر الذي تسبب بإصابة اقتصاد البحرين بشلل فعلي، كما تم إغلاق المدارس والجامعات لمنع أي اشتباكات طائفية بدأت تنشب بشكل يومي, مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أن "الاشتبكات وقعت أثناء تشييع جنازة يوسف موالي الذي توفي في ظروف مثيرة للجدل في 13 كانون الثاني الجاري".
وفقد موالي في 11 من الشهر الجاري قبل ان يعثر على جثته على شاطئ البحر، وقالت السلطات أنه توفي اثر غرقه في البحر، بينما يدعى أقاربه أنه توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة وتم إلقاء جثته في وقت لاحق على الشاطئ.
وتم تسليم الجثة لعائلته صباح السبت، ولكن السلطات رفضت السماح بالقيام بمسيرة لتشييع الجنازة، وحاول المشيعون تنظيم مسيرة داخل المقابر ولكن اشتباكات اندلعت بينما كانوا يحاولون التوجه من المقابر إلى شارع قريب.
وتعد الاشتباكات التي اندلعت في البداية بين الموالين للحكومة وبين المشيعين للجنازة تصعيدا غير مسبوق في منطقة المحرق حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من الأشخاص وتضرر عدة سيارات.
وقامت قوات حفظ النظام البحرينية الأربعاء الماضي بقمع فعالية غير مرخصة وسط العاصمة المنامة، دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة تحت شعار "لا للاستبداد، نعم للديمقراطية".
وجاءت هذه الاشتباكات بعد أسابيع من صدور تقرير لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين الذي أكد استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح خلال الاحتجاجات التي بدأت في شباط الماضي.
وسقط عدد من الجرحى الشهر الماضي في مجزرة ارتكبتها قوات الأمن بحق مواطنين عزل في شمال العاصمة البحرينية المنامة وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت جمعيات المعارضة الأساسية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي حزمة مطالب تهدف إلى إجراء إصلاحات في البلاد, وذلك في خطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي بدأت تعصف بالبحرين منتصف شباط الماضي, كما أعلنت مؤخرا عن عزمها تقديم مجموعة شروط ومطالب إلى ولي عهد البحرين, في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة.
واتخذت الحكومة البحرينية عدة تدابير إصلاحية مؤخرا, لتهدئة موجة التظاهرات, حيث أعلنت عن نيتها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين, كما أصدرت قرارا بإحالة قضايا المحتجين إلى محاكم عادية.
وحذرت جماعة المعارضة البحرينية مؤخرا من أن "الإصلاحات التجميلية" لن ترضي الشعب الغاضب, متعهدة في الوقت ذاته باستمرار حركة المظاهرات الاحتجاجية في كافة أرجاء البلاد.
وشهدت البحرين في شباط وآذار الماضيين احتجاجات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية, الأمر الذي تسبب بإصابة اقتصاد البحرين بشلل فعلي، كما تم إغلاق المدارس والجامعات لمنع أي اشتباكات طائفية بدأت تنشب بشكل يومي, مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات.
