الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف رفض العراق مرور الشاحنات الأردنية عبر أراضيه إلى تركيا كي لا يلحق الضرر بالشعب السوري، معتبراً تحويل الخط البري من سورية إلى العراق باتجاه تركيا يعد جزءاً من وسائل الضغط على النظام السوري، مشدداً على أن المسألة تنطوي على جانب سياسي أكثر من كونه اقتصادياً.
ونقلت صحيفة (الرأي) الأردنية عن المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي قوله ان "تحويل الخط البري من سورية إلى العراق باتجاه تركيا يعد جزءاً من وسائل الضغط على النظام السوري"، مضيفاً أن "المتضرر من ذلك هو الشعب السوري".
وشدد القريشي على أن "المسألة تنطوي على جانب سياسي أكثر من كونه اقتصادياً"، مضيفاً أنه "لا يريد العراق أن يشارك في مشاريع تؤثر على اقتصاد الشعب السوري خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه".
وكانت الأردن طلبت في بداية الشهر الجاري موافقة العراق لمرور شاحناتها إلى تركيا ذهاباً وإيابا ووعد العراق في حينها بدراسة الموضوع نتيجة لتدهور الوضع في سورية.
في حين قال أمين عام وزارة النقل الأردنية المهندس ليث دبابنة أن "الجانب العراقي لم يرد بعد على طلب الأردن بالسماح بمرور الشاحنات الأردنية عبر أراضيه والمتجهة إلى تركيا".
وأضاف دبابنة ان "المباحثات بين الجانبين التي جرت خلال الأسبوع الماضي في بغداد توصلت الى وعد من الجانب العراقي بدراسة الطلب وتجهيز ممر امن للشاحنات الأردنية المتجهة إلى تركيا في اقل من شهر".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن ملياري دولار ويطمح العراق لزيادته إلى أربعة مليارات دولار.
وطالبت الخارجية الأردنية مطلع الشهر الجاري استثناء مجالي التجارة والطيران من العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية مؤخرا بحق سورية, مشيرة إلى أن مصالحها سوف تتضرر بشكل كبير من وراء هذه العقوبات.
وكانت هيئة تنظيم النقل البري الأردنية أعلنت أن عمليات النقل البري التي تشمل الشاحنات الأردنية بكافة أنماطها باتجاه سورية, تعاني من ركود تام, بسبب الأوضاع التي تشهدها سورية.
وكانت الحكومة التركية فرضت رزمة من العقوبات على سورية تشمل تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات بعد أن اتهمت أنقرة النظام في دمشق بـ "قمع" المتظاهرين.
وردت الحكومة السورية على الإجراءات التركية، بتعليق العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين، وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية، واستيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة أراضيها، في حين هونت تركيا من القرار السوري قائلة ان الشعب السوري سيكون المتضرر الأكبر.
يشار إلى أن الأحداث التي تعرضت لها سورية منذ أشهر, أدت إلى تأثر حركة البضائع من الأردن الى سورية, فضلا عن تراجع أعداد الركاب المسافرين عبر المعبر الحدودي مع سورية.
يذكر أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ نحو 9 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية، ترافقه موجة من ارتفاع الأسعار، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ونقلت صحيفة (الرأي) الأردنية عن المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي قوله ان "تحويل الخط البري من سورية إلى العراق باتجاه تركيا يعد جزءاً من وسائل الضغط على النظام السوري"، مضيفاً أن "المتضرر من ذلك هو الشعب السوري".
وشدد القريشي على أن "المسألة تنطوي على جانب سياسي أكثر من كونه اقتصادياً"، مضيفاً أنه "لا يريد العراق أن يشارك في مشاريع تؤثر على اقتصاد الشعب السوري خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه".
وكانت الأردن طلبت في بداية الشهر الجاري موافقة العراق لمرور شاحناتها إلى تركيا ذهاباً وإيابا ووعد العراق في حينها بدراسة الموضوع نتيجة لتدهور الوضع في سورية.
في حين قال أمين عام وزارة النقل الأردنية المهندس ليث دبابنة أن "الجانب العراقي لم يرد بعد على طلب الأردن بالسماح بمرور الشاحنات الأردنية عبر أراضيه والمتجهة إلى تركيا".
وأضاف دبابنة ان "المباحثات بين الجانبين التي جرت خلال الأسبوع الماضي في بغداد توصلت الى وعد من الجانب العراقي بدراسة الطلب وتجهيز ممر امن للشاحنات الأردنية المتجهة إلى تركيا في اقل من شهر".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن ملياري دولار ويطمح العراق لزيادته إلى أربعة مليارات دولار.
وطالبت الخارجية الأردنية مطلع الشهر الجاري استثناء مجالي التجارة والطيران من العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية مؤخرا بحق سورية, مشيرة إلى أن مصالحها سوف تتضرر بشكل كبير من وراء هذه العقوبات.
وكانت هيئة تنظيم النقل البري الأردنية أعلنت أن عمليات النقل البري التي تشمل الشاحنات الأردنية بكافة أنماطها باتجاه سورية, تعاني من ركود تام, بسبب الأوضاع التي تشهدها سورية.
وكانت الحكومة التركية فرضت رزمة من العقوبات على سورية تشمل تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وغيرها من الإجراءات بعد أن اتهمت أنقرة النظام في دمشق بـ "قمع" المتظاهرين.
وردت الحكومة السورية على الإجراءات التركية، بتعليق العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين، وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية، واستيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة أراضيها، في حين هونت تركيا من القرار السوري قائلة ان الشعب السوري سيكون المتضرر الأكبر.
يشار إلى أن الأحداث التي تعرضت لها سورية منذ أشهر, أدت إلى تأثر حركة البضائع من الأردن الى سورية, فضلا عن تراجع أعداد الركاب المسافرين عبر المعبر الحدودي مع سورية.
يذكر أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ نحو 9 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية، ترافقه موجة من ارتفاع الأسعار، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
