الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف كشفت إيران أنها تنوي إصدار تشريع يمنع مرور السفن الحربية الأجنبية عبر مضيق هرمز قبل الحصول على إذن منها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) شبه الرسمية عن المشرع نادر قاضى بور، قوله أنه "إذا رغبت السفن العسكرية والبوارج الحربية من أية دولة بالمرور عبر مضيق هرمز دون تنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية، فإنه يجب أن توقفها القوات المسلحة الإيرانية"، مشيراً إلى إن "المشرعين الإيرانيين يعدون الآن خطة قانونية بهذا الشأن".
وكان مقرر لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قاسم جلالي صرح في مطلع الأسبوع الجاري، بأن الجمهورية الإسلامية سوف تستخدم مضيق هرمز كأداة دفاعية وسوف تغلق الممر المائي إذا تعرضت للتهديد.
وكانت إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز, وذلك في حال تم فرض عقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية.
من جانبه, قال وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي إن "أمن مضيق هرمز واحد من الملفات التي تهتم بها إيران، وعملت دائماً على هذا المسار".
وأضاف وحيدي أن "تأكيدات إيران كانت على الدوام بأن تواجد القوات الأجنبية في منطقة الخليج غير لازم، ويخلّف الكثير من الضرر، كما أن تواجد هذه القوات لن يكون لها دور سوى خلق الاضطرابات".
وكانت مصادر في البنتاغون ردت على التصريحات الإيرانية، بأن الولايات المتحدة سوف تواصل إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بالرغم من التحذير الإيراني، نظراً لأهمية الممر المائي بالنسبة للتجارة الدولية.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر مؤخرا، مشروع قانون يقضي بتكثيف الضغوطات على إيران من خلال فرض عقوبات عليها شملت مجالات الطاقة والمال, وذلك على خلفية برنامجها النووي.
ومضيق هرمز هو الطريق الوحيد لتصدير النفط والغاز من منطقة الخليج، إذ أنه يوصل بين خليج عمان والخليج العربي، ويمر عبره زهاء 40 % من مجمل صادرات النفط التي يتم نقلها عبر الطرق البحرية.
وكانت الخارجية الإيرانية نفت منتصف الشهر الماضي أي نية لإغلاق مضيق هرمز لإجراء مناورات عسكرية, مشيرة إلى أن ضمان الاستقرار والهدوء في المنطقة من أولوياتها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في شهر تشرين الثاني الماضي عقوبات بحق 11 شخصا يقومون بدعم القطاع النفطي في إيران ويساهمون في "برنامج أسلحة الدمار الشامل" في البلاد, محذرة كل دول العالم من التعامل التجاري معها, كما فرضت منذ ايام عقوبات على المصرف المركزي الايراني.
وأدانت طهران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بحقها, بسبب برنامجها النووي, واصفة هذه الإجراءات بأنها "مجرد تحركات دعائية لا تؤثر على الاقتصاد".
وكانت عدة دول غربية شددت عقوباتها على طهران, شملت المجالات التجارية والمالية والنفطية , فضلا عن عقوبات على شخصيات يقومون بدعم القطاع النفطي في إيران, وذلك بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملف طهران النووي.
وتشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية توترا حادا على خلفية الملف النووي لطهران حيث تعتبر واشنطن هذا الملف بأنه مخصص لأغراض عسكرية, الأمر الذي تنفيه طهران, مشيرة إلى أنها سترد بقوة على أي عدوان أو تهديد عسكري من قبل واشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) شبه الرسمية عن المشرع نادر قاضى بور، قوله أنه "إذا رغبت السفن العسكرية والبوارج الحربية من أية دولة بالمرور عبر مضيق هرمز دون تنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية، فإنه يجب أن توقفها القوات المسلحة الإيرانية"، مشيراً إلى إن "المشرعين الإيرانيين يعدون الآن خطة قانونية بهذا الشأن".
وكان مقرر لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قاسم جلالي صرح في مطلع الأسبوع الجاري، بأن الجمهورية الإسلامية سوف تستخدم مضيق هرمز كأداة دفاعية وسوف تغلق الممر المائي إذا تعرضت للتهديد.
وكانت إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز, وذلك في حال تم فرض عقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية.
من جانبه, قال وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي إن "أمن مضيق هرمز واحد من الملفات التي تهتم بها إيران، وعملت دائماً على هذا المسار".
وأضاف وحيدي أن "تأكيدات إيران كانت على الدوام بأن تواجد القوات الأجنبية في منطقة الخليج غير لازم، ويخلّف الكثير من الضرر، كما أن تواجد هذه القوات لن يكون لها دور سوى خلق الاضطرابات".
وكانت مصادر في البنتاغون ردت على التصريحات الإيرانية، بأن الولايات المتحدة سوف تواصل إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بالرغم من التحذير الإيراني، نظراً لأهمية الممر المائي بالنسبة للتجارة الدولية.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر مؤخرا، مشروع قانون يقضي بتكثيف الضغوطات على إيران من خلال فرض عقوبات عليها شملت مجالات الطاقة والمال, وذلك على خلفية برنامجها النووي.
ومضيق هرمز هو الطريق الوحيد لتصدير النفط والغاز من منطقة الخليج، إذ أنه يوصل بين خليج عمان والخليج العربي، ويمر عبره زهاء 40 % من مجمل صادرات النفط التي يتم نقلها عبر الطرق البحرية.
وكانت الخارجية الإيرانية نفت منتصف الشهر الماضي أي نية لإغلاق مضيق هرمز لإجراء مناورات عسكرية, مشيرة إلى أن ضمان الاستقرار والهدوء في المنطقة من أولوياتها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في شهر تشرين الثاني الماضي عقوبات بحق 11 شخصا يقومون بدعم القطاع النفطي في إيران ويساهمون في "برنامج أسلحة الدمار الشامل" في البلاد, محذرة كل دول العالم من التعامل التجاري معها, كما فرضت منذ ايام عقوبات على المصرف المركزي الايراني.
وأدانت طهران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بحقها, بسبب برنامجها النووي, واصفة هذه الإجراءات بأنها "مجرد تحركات دعائية لا تؤثر على الاقتصاد".
وكانت عدة دول غربية شددت عقوباتها على طهران, شملت المجالات التجارية والمالية والنفطية , فضلا عن عقوبات على شخصيات يقومون بدعم القطاع النفطي في إيران, وذلك بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملف طهران النووي.
وتشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية توترا حادا على خلفية الملف النووي لطهران حيث تعتبر واشنطن هذا الملف بأنه مخصص لأغراض عسكرية, الأمر الذي تنفيه طهران, مشيرة إلى أنها سترد بقوة على أي عدوان أو تهديد عسكري من قبل واشنطن.
