تستأنف يوم الأربعاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بعد أن توقفت ثلاثة أشهر والتي استحوذت على اهتمام مصري وعالمي عند بدايتها في الثالث من آب الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية(أ ف ب) عن المحامي خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة ضد مبارك، إن "جلسة الأربعاء ستكون إجرائية وهناك سيناريوهين محتملين، الأول أن يتنحى رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت, إذ جرى العرف في القضاء المصري على إن يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده إعفاءه من القضية بسبب استشعاره الحرج".
وأضاف أبو بكر أن "السيناريو الثاني المحتمل هو أن يرى القاضي انه ليس من الصالح العام إضاعة مزيد من الوقت قبل استكمال المحكمة وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة أخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع إلى الشهود".
وجمدت قضية مبارك منذ نهاية أيلول التي استحوذت على اهتمام مصر، عندما مثل الرئيس السابق إمام المحكمة على سرير طبي نقال.
وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا ثورة 25 يناير.
بدوره, قال المحامي يسري عبد الرازق، وهو من ضمن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن مبارك، إن "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك".
وسينضم أربعة محامين كويتيين الأربعاء إلى المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المصري السابق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الجلسات الأخيرة سرية للاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم في الوقت الراهن مقام رئيس الجمهورية والذي كان وزير دفاع مبارك قبل تنحيه.
وقال طنطاوي بعد إدلائه بشهادته إمام المحكمة، أن مبارك لم يعط في إي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة.
وتنحى مبارك في 11 شباط الماضي، بعد ضغط من المظاهرات والاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد، حيث شارك فيها ملايين من المصريين، والتي دامت 18 يوما في الفترة الواقعة بين 25 كانون الثاني الماضي و11 شباط، وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية(أ ف ب) عن المحامي خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة ضد مبارك، إن "جلسة الأربعاء ستكون إجرائية وهناك سيناريوهين محتملين، الأول أن يتنحى رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت, إذ جرى العرف في القضاء المصري على إن يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده إعفاءه من القضية بسبب استشعاره الحرج".
وأضاف أبو بكر أن "السيناريو الثاني المحتمل هو أن يرى القاضي انه ليس من الصالح العام إضاعة مزيد من الوقت قبل استكمال المحكمة وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة أخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع إلى الشهود".
وجمدت قضية مبارك منذ نهاية أيلول التي استحوذت على اهتمام مصر، عندما مثل الرئيس السابق إمام المحكمة على سرير طبي نقال.
وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا ثورة 25 يناير.
بدوره, قال المحامي يسري عبد الرازق، وهو من ضمن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن مبارك، إن "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك".
وسينضم أربعة محامين كويتيين الأربعاء إلى المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المصري السابق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الجلسات الأخيرة سرية للاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم في الوقت الراهن مقام رئيس الجمهورية والذي كان وزير دفاع مبارك قبل تنحيه.
وقال طنطاوي بعد إدلائه بشهادته إمام المحكمة، أن مبارك لم يعط في إي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة.
وتنحى مبارك في 11 شباط الماضي، بعد ضغط من المظاهرات والاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد، حيث شارك فيها ملايين من المصريين، والتي دامت 18 يوما في الفترة الواقعة بين 25 كانون الثاني الماضي و11 شباط، وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.