الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف "مسودة الدستور الجديد لا تتوافق كليا مع الدستور الحالي, ومجلس الشعب يحق له تعديل بعض المواد في المسودة, وليس مقدمة الدستور"
أكد الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية قدري جميل عضو لجنة صياغة دستور جديد للبلاد أن هناك تغييرا جوهريا طال الدستور السوري الحالي، وهذا التغيير ليس شكليا أو محدودا، مشيرا إلى أن مسودة الدستور الجديد تقضي بان النظام السياسي في البلاد هو نظام حزبي تعددي، متوقعا أن تكون المسودة جاهزة خلال أسبوعين.
وقال جميل في مقابلة خاصة مع وكالة (شينخوا) الصينية أنه "جرى تعديل أو تغيير مواد أساسية في الدستور السوري الحالي بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ومع تطلعات السوريين نحو نظام سياسي واقتصادي واجتماعي عصري يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم".
وأوضح جميل، أن "مهمة اللجنة تتمثل في إعداد مسودة دستور جديد، أي صياغة دستور جديد وليس إدخال تعديلات بسيطة على الدستور الحالي"، مبيناً أن "اللجنة تعاملت بجدية مع هذه المهمة، وأخذت بعين الاعتبار كل الدساتير السورية خلال القرن العشرين، كما استندت الى دساتير بعض الدول مثل الدستور الصيني والروسي والفرنسي والامريكي والإيراني... وذلك بهدف الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى في المجال الدستوري، وصياغة دستور عصري يقود البلاد إلى فضاء سياسي واقتصادي جدي ".
وكشفت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع الدستور السوري الجديد، يوم الثلاثاء الماضي أن اللجنة تتابع مناقشة الأحكام المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والقضائية، كما أشارت إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة ستتم صياغة كامل مشروع الدستور، وتوقعت أن يتم الانتهاء من إعداد المشروع خلال الأيام الـ 15 الأولى من العام القادم.
واشار جميل إلى أن "مسودة الدستور القديم تمس جوهر النظام السياسي"، لافتا إلى أن "المادة الثامنة في الدستور الحالي التي تعبر عن هذا النظام أعطت حزب البعث العربي الاشتراكي حق قيادة الدولة المجتمع، أما في الدستور الجديد فلا توجد مثل هذه المادة".
وأوضح جميل انه و"بصرف النظر عن صحة أو خطأ هذه المادة في حينه، لكن وبعد مرور أربعة عقود عليها لم تعد تتفق مع الظروف الجديدة التي تعيشها سوريا، بل هي معيقة للتطور والإصلاح"، مشيرا الى ان "مسودة الدستور الجديد تقضي بان النظام السياسي في البلاد هو نظام حزبي تعددي".
وتنص المادة الثامنة في الدستور الحالي على إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
ويشار إلى أن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري شكلت احد ابرز المطالب التي رفعها المتظاهرون عند بدء الاحتجاجات منذ منتصف آذار الماضي.
وفيما يخص آلية انتخاب رئيس الجمهورية، قال جميل "في السابق كانت القيادة القطرية لحزب البعث (الحاكم) ترشح شخصا لرئاسة الجمهورية، ويذهب هذا الترشيح الى مجلس الشعب ليوافق عليه، ثم يعرض فى استفتاء عام"، لافتا الى ان ""مسودة الدستور الجديد لا تنص على هذه الآلية، بل نصت على ضرورة تأمين موافقة نسبة معينة من أعضاء مجلس الشعب على أي مرشح للرئاسة شريطة ان يتنافس في الانتخابات الرئاسية مرشحان على الأقل، وهذا ليس تغييرا شكليا بل جوهريا".
وأشار إلى ان "عدد ولايات رئيس الجمهورية، ومدة كل ولاية، وصلاحيات رئيس البلاد كلها قضايا لا زالت قيد النقاش، ولم تتوصل اللجنة بعد إلى صيغة نهائية لهذه المسائل"، مشددا على أن "المهم هو أن الانتخابات الرئاسية تعددية والشعب هو الذي يختار الرئيس".
وأوضح جميل أن "مسودة الدستور الجديد لا تتوافق كليا مع الدستور الحالي الذي يتضمن مواد ايجابية تضمن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مثل إلزامية حق التعليم المجاني، ومواد تتعلق بالتأمين الصحي وشروط العمل"، مؤكدا ان "اللجنة ثبتت المواد الايجابية، وأضافت مواد جديدة بهدف تعزيز وترسيخ تلك المكاسب، وتحقيق المزيد منها".
وقال جميل إن "المقدمة السياسية العامة التي تتضمن مسلمات ومبادئ أساسية، لن يسمح لمجلس الشعب بتعديلها"، مشيرا إلى أن "مجلس الشعب يحق له تعديل بعض المواد في المسودة ، ولكن المقدمة التي تقول أن النظام، نظام جمهوري، وان مهمة الجيش هي حماية البلاد وتحرير الأراضي السورية المحتلة، وان المواطنين السوريين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو القومية أو الجنس...وسواها من المبادئ هي غير قابلة للتعديل، بأي حال من الأحوال".
وأعرب جميل عن اعتقاده أن هذه "المقدمة الدستورية الثابتة هي الضامن للتطور المستقر في سوريا، ولا يجوز لهذه المقدمة ان تكون موضع نقاش او جدل بين الأحزاب والتيارات السياسية ، فهي مسلمات يتفق عليها الشعب السوري بكل شرائحه وفئاته".
وكشف جميل ان "اللجنة شارفت على الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد"، متوقعا ان "تكون المسودة جاهزة خلال اسبوعين، ومن ثم سترفع إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإقرارها وفق القواعد والآليات الدستورية المتبعة في البلاد".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الأول الماضي، القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
وتتألف اللجنة من 28 عضوا برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين قدري جميل.
ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد لسورية استجابة لمطالب شعبية, حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
أكد الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية قدري جميل عضو لجنة صياغة دستور جديد للبلاد أن هناك تغييرا جوهريا طال الدستور السوري الحالي، وهذا التغيير ليس شكليا أو محدودا، مشيرا إلى أن مسودة الدستور الجديد تقضي بان النظام السياسي في البلاد هو نظام حزبي تعددي، متوقعا أن تكون المسودة جاهزة خلال أسبوعين.
وقال جميل في مقابلة خاصة مع وكالة (شينخوا) الصينية أنه "جرى تعديل أو تغيير مواد أساسية في الدستور السوري الحالي بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ومع تطلعات السوريين نحو نظام سياسي واقتصادي واجتماعي عصري يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم".
وأوضح جميل، أن "مهمة اللجنة تتمثل في إعداد مسودة دستور جديد، أي صياغة دستور جديد وليس إدخال تعديلات بسيطة على الدستور الحالي"، مبيناً أن "اللجنة تعاملت بجدية مع هذه المهمة، وأخذت بعين الاعتبار كل الدساتير السورية خلال القرن العشرين، كما استندت الى دساتير بعض الدول مثل الدستور الصيني والروسي والفرنسي والامريكي والإيراني... وذلك بهدف الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى في المجال الدستوري، وصياغة دستور عصري يقود البلاد إلى فضاء سياسي واقتصادي جدي ".
وكشفت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع الدستور السوري الجديد، يوم الثلاثاء الماضي أن اللجنة تتابع مناقشة الأحكام المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والقضائية، كما أشارت إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة ستتم صياغة كامل مشروع الدستور، وتوقعت أن يتم الانتهاء من إعداد المشروع خلال الأيام الـ 15 الأولى من العام القادم.
واشار جميل إلى أن "مسودة الدستور القديم تمس جوهر النظام السياسي"، لافتا إلى أن "المادة الثامنة في الدستور الحالي التي تعبر عن هذا النظام أعطت حزب البعث العربي الاشتراكي حق قيادة الدولة المجتمع، أما في الدستور الجديد فلا توجد مثل هذه المادة".
وأوضح جميل انه و"بصرف النظر عن صحة أو خطأ هذه المادة في حينه، لكن وبعد مرور أربعة عقود عليها لم تعد تتفق مع الظروف الجديدة التي تعيشها سوريا، بل هي معيقة للتطور والإصلاح"، مشيرا الى ان "مسودة الدستور الجديد تقضي بان النظام السياسي في البلاد هو نظام حزبي تعددي".
وتنص المادة الثامنة في الدستور الحالي على إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
ويشار إلى أن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري شكلت احد ابرز المطالب التي رفعها المتظاهرون عند بدء الاحتجاجات منذ منتصف آذار الماضي.
وفيما يخص آلية انتخاب رئيس الجمهورية، قال جميل "في السابق كانت القيادة القطرية لحزب البعث (الحاكم) ترشح شخصا لرئاسة الجمهورية، ويذهب هذا الترشيح الى مجلس الشعب ليوافق عليه، ثم يعرض فى استفتاء عام"، لافتا الى ان ""مسودة الدستور الجديد لا تنص على هذه الآلية، بل نصت على ضرورة تأمين موافقة نسبة معينة من أعضاء مجلس الشعب على أي مرشح للرئاسة شريطة ان يتنافس في الانتخابات الرئاسية مرشحان على الأقل، وهذا ليس تغييرا شكليا بل جوهريا".
وأشار إلى ان "عدد ولايات رئيس الجمهورية، ومدة كل ولاية، وصلاحيات رئيس البلاد كلها قضايا لا زالت قيد النقاش، ولم تتوصل اللجنة بعد إلى صيغة نهائية لهذه المسائل"، مشددا على أن "المهم هو أن الانتخابات الرئاسية تعددية والشعب هو الذي يختار الرئيس".
وأوضح جميل أن "مسودة الدستور الجديد لا تتوافق كليا مع الدستور الحالي الذي يتضمن مواد ايجابية تضمن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مثل إلزامية حق التعليم المجاني، ومواد تتعلق بالتأمين الصحي وشروط العمل"، مؤكدا ان "اللجنة ثبتت المواد الايجابية، وأضافت مواد جديدة بهدف تعزيز وترسيخ تلك المكاسب، وتحقيق المزيد منها".
وقال جميل إن "المقدمة السياسية العامة التي تتضمن مسلمات ومبادئ أساسية، لن يسمح لمجلس الشعب بتعديلها"، مشيرا إلى أن "مجلس الشعب يحق له تعديل بعض المواد في المسودة ، ولكن المقدمة التي تقول أن النظام، نظام جمهوري، وان مهمة الجيش هي حماية البلاد وتحرير الأراضي السورية المحتلة، وان المواطنين السوريين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو القومية أو الجنس...وسواها من المبادئ هي غير قابلة للتعديل، بأي حال من الأحوال".
وأعرب جميل عن اعتقاده أن هذه "المقدمة الدستورية الثابتة هي الضامن للتطور المستقر في سوريا، ولا يجوز لهذه المقدمة ان تكون موضع نقاش او جدل بين الأحزاب والتيارات السياسية ، فهي مسلمات يتفق عليها الشعب السوري بكل شرائحه وفئاته".
وكشف جميل ان "اللجنة شارفت على الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد"، متوقعا ان "تكون المسودة جاهزة خلال اسبوعين، ومن ثم سترفع إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإقرارها وفق القواعد والآليات الدستورية المتبعة في البلاد".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الأول الماضي، القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
وتتألف اللجنة من 28 عضوا برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين قدري جميل.
ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد لسورية استجابة لمطالب شعبية, حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
