الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف اصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين مرسوما تشريعيا يقضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها والمتأخرة عن سداد التزاماتها.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 3 للعام 2012 بأن تعاد جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة, وذلك حتى غاية صدور هذا المرسوم وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين أو كفلائهم على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
كما نصت المادة الأولى بان أصحاب المشاريع السياحية يستفيدون من هذه المادة في حال تقدمهم بطلبات إعادة جدولة القروض والديون المترتبة على تلك المشاريع إلى المصارف المعنية خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وقضت المادة الثانية بان أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات.
وجاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم بان إجراءات الملاحقة القضائية توقف إلى مرحلة ما قبل البيع, كما يوقف تنفيذ الأحكام المبرمة بحق المدينين والكفلاء, وتستأنف هذه الإجراءات وتنفذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المذكورين في حال إخلالهم بالالتزامات المتعلقة بالقروض المعاد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
وأشار المرسوم, في مادته الرابعة, بان المدين يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.
أما المادة الخامسة من هذا المرسوم, فجاءت فيه, بان تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء الضامنون والاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات إضافية يقبل بها المصرف.
ونصت المادة السادسة بان تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال 30 يوما من تاريخ تبلغ قرار الجدولة على أن يتم التبليغ خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار.
وقضت المادة السابعة بان تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 15 % من الالتزامات المستحقة وغير المسددة الخاضعة للجدولة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع.
وكانت الحكومة أقرت,في جلستها التي عقدت برئاسة عادل سفر رئيس المجلس, في 14 من شهر كانون الأول الماضي مشروع قانون يقضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص باشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة.
وجاء مشروع القانون استجابة لمطالب أصحاب المنشات السياحية التي تعاني في ظل العقوبات التي طبقت على سورية وانخفاض أعداد القادمين إليها بما يلبي احتياجات ومتطلبات الاستثمارات السياحية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 3 للعام 2012 بأن تعاد جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة, وذلك حتى غاية صدور هذا المرسوم وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين أو كفلائهم على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
كما نصت المادة الأولى بان أصحاب المشاريع السياحية يستفيدون من هذه المادة في حال تقدمهم بطلبات إعادة جدولة القروض والديون المترتبة على تلك المشاريع إلى المصارف المعنية خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وقضت المادة الثانية بان أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات.
وجاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم بان إجراءات الملاحقة القضائية توقف إلى مرحلة ما قبل البيع, كما يوقف تنفيذ الأحكام المبرمة بحق المدينين والكفلاء, وتستأنف هذه الإجراءات وتنفذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المذكورين في حال إخلالهم بالالتزامات المتعلقة بالقروض المعاد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
وأشار المرسوم, في مادته الرابعة, بان المدين يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.
أما المادة الخامسة من هذا المرسوم, فجاءت فيه, بان تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء الضامنون والاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات إضافية يقبل بها المصرف.
ونصت المادة السادسة بان تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال 30 يوما من تاريخ تبلغ قرار الجدولة على أن يتم التبليغ خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار.
وقضت المادة السابعة بان تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 15 % من الالتزامات المستحقة وغير المسددة الخاضعة للجدولة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع.
وكانت الحكومة أقرت,في جلستها التي عقدت برئاسة عادل سفر رئيس المجلس, في 14 من شهر كانون الأول الماضي مشروع قانون يقضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص باشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة.
وجاء مشروع القانون استجابة لمطالب أصحاب المنشات السياحية التي تعاني في ظل العقوبات التي طبقت على سورية وانخفاض أعداد القادمين إليها بما يلبي احتياجات ومتطلبات الاستثمارات السياحية.
