الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف رحبت الخارجية الروسية اليوم الاثنين بمرسوم العفو العام، الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم أمس الأحد ، عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن "قرار العفو الأخير يحمل لأول مرة طابعا واسعا، وتعتبر موسكو خطوة القيادة السورية هذه ايجابية وهامة في سياق السير على طريق تنفيذ مبادرة الجامعة العربية وتسوية السوريين بأنفسهم الأزمة السورية الداخلية دون أي تدخل خارجي".
وكان الرئيس الأسد أصدر، يوم الأحد، مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم في 15-1-2012.
وأضافت الخارجية الروسية "ننطلق في نفس الوقت من أن دمشق ستواصل بحسن نية تنفيذ الالتزامات، التي قطعتها على نفسها في إطار خطة الجامعة العربية وبروتوكول عمل المراقبين العرب في سورية".
وتنص الخطة العربية لوقف "العنف" في سورية، والتي وافقت عليها القيادة السورية، على إخلاء سبيل المعتقلين، إضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن وفتح حوار وطني مع المعارضة في مقر الجامعة، والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالدخول إلى سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها.
وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وقع الشهر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ نحو 10 اشهر.
وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، دميتري روغوزين، في وقت سابق، من أن أي تدخل في الشؤون السورية ستترتب عنه "عواقب كارثية"، وذلك بعد يومين من إعلان الخارجية الروسية الأربعاء أن موسكو على قناعة بأن بدء حوار شامل في سوريا سيساعد على وقف العنف وتجنب التدخل الخارجي.
وكانت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, قدمت في منتصف الشهر الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية, مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة, كما أسقطت مؤخرا مشروع قرار أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة قدم إلى مجلس الأمن يدين "العنف" في سورية باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن "قرار العفو الأخير يحمل لأول مرة طابعا واسعا، وتعتبر موسكو خطوة القيادة السورية هذه ايجابية وهامة في سياق السير على طريق تنفيذ مبادرة الجامعة العربية وتسوية السوريين بأنفسهم الأزمة السورية الداخلية دون أي تدخل خارجي".
وكان الرئيس الأسد أصدر، يوم الأحد، مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم في 15-1-2012.
وأضافت الخارجية الروسية "ننطلق في نفس الوقت من أن دمشق ستواصل بحسن نية تنفيذ الالتزامات، التي قطعتها على نفسها في إطار خطة الجامعة العربية وبروتوكول عمل المراقبين العرب في سورية".
وتنص الخطة العربية لوقف "العنف" في سورية، والتي وافقت عليها القيادة السورية، على إخلاء سبيل المعتقلين، إضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن وفتح حوار وطني مع المعارضة في مقر الجامعة، والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالدخول إلى سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها.
وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وقع الشهر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ نحو 10 اشهر.
وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، دميتري روغوزين، في وقت سابق، من أن أي تدخل في الشؤون السورية ستترتب عنه "عواقب كارثية"، وذلك بعد يومين من إعلان الخارجية الروسية الأربعاء أن موسكو على قناعة بأن بدء حوار شامل في سوريا سيساعد على وقف العنف وتجنب التدخل الخارجي.
وكانت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, قدمت في منتصف الشهر الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية, مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة, كما أسقطت مؤخرا مشروع قرار أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة قدم إلى مجلس الأمن يدين "العنف" في سورية باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.
