قال مصدر معارض، يوم الاثنين، إن معارضين من "المجلس الوطني السوري" مددوا رئاسة برهان غليون للمجلس لشهر آخر، وذلك بعد انتخابات لأعضاء المجلس جرت في العاصمة التركية اسطنبول في اجتماع مغلق.
ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إنه "مددت فترة الأشهر الثلاثة التي تولي فيها غليون المنصب لشهر آخر، ريثما يتم التوصل إلى آلية أفضل لانتخاب رئيس المجلس".
وكانت الأمانة العامة للمجلس أعلنت في وقت سابق بأنها ستعقد يوم الاثنين، اجتماعا مهما جدا في اسطنبول يستمر يومين وسيبحث في "قضايا حيوية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ثورة الشعب السوري"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر, في حين أعلن وزير الخارجية وليد المعلم أن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة".
ويأتي هذا في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إنه "مددت فترة الأشهر الثلاثة التي تولي فيها غليون المنصب لشهر آخر، ريثما يتم التوصل إلى آلية أفضل لانتخاب رئيس المجلس".
وكانت الأمانة العامة للمجلس أعلنت في وقت سابق بأنها ستعقد يوم الاثنين، اجتماعا مهما جدا في اسطنبول يستمر يومين وسيبحث في "قضايا حيوية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ثورة الشعب السوري"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر, في حين أعلن وزير الخارجية وليد المعلم أن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة".
ويأتي هذا في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.