الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف وصف أعضاء من "المجلس الوطني السوري" المعارض، تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سورية، بأنه "منحاز وغير موضوعي"، كما طالبوا بأن تقدم الجامعة العربية طلبا إلى مجلس الأمن لتبني الشروط الأساسية في المبادرة العربية، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما تعتزم الأمانة العامة للمجلس يوم الاثنين، عقد اجتماع في اسطنبول يستمر يومين لبحث ما اسمته "قضايا حيوية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الثورة السورية".
وقال عضو مكتب العلاقات الخارجية في "المجلس الوطني" محمد ياسين النجار، في تصريح لصحيفة (الحياة) اللندنية، نشرته في عددها الصادر يوم الاثنين، إن "نتائج اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بسورية صادمة خاصة عندما يرى الشعب السوري الجامعة العربية تتلاعب بالملف السوري بشكل دراماتيكي"، مشددا على أن "الشعب السوري خُذل من خلال بيان اللجنة العربية، الذي ساوى بين الضحية والجلاد".
وكانت اللجنة العربية الوزارية، أقرت يوم الأحد، أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي للمجلس محمد سرميني إن "مطلبنا أن تقدم الجامعة العربية طلبا إلى مجلس الأمن الدولي، لتبني الشروط الأساسية في المبادرة العربية، وذلك وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لفتح المجال للاستعانة بالخبرات الدولية المتقدمة في هذا المجال".
وكانت شخصيات معارضة تنتمي إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض، اعتبرت أن التدخل الأجنبي في سورية "مسألة حتمية" لحماية المدنيين في سورية، وأشارت إلى أن إحالة الملف السوري لمجلس الأمن الدولي أيضا "مسألة حتمية"، و"الأزمة السورية سائرة نحو التدويل".
وشدد سرميني على "أهمية ألا يتم تأجيل قرار اللجنة الوزارية المسؤولة عن الملف السوري لحين انتهاء فترة عمل بعثة المراقبين بهدف دفع النظام للالتزام بالبروتوكول ما أمكن، وردعه عن ممارساته اللاإنسانية بحق أبناء شعبنا، إذ إنه يحاول كسب الوقت لجر البلاد إلى نزاع طائفي يسعى إليه بكل الوسائل"، معتبرا أن "إعطاء النظام مزيدا من الوقت يضعنا جميعا أمام واقع يجب التعامل معه بالحسم اللازم والسرعة الممكنة، حفظا على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
وأشار إلى انه "بات واضحا أن الجامعة العربية غير قادرة على أن تأخذ قرارا يحمي الشعب السوري، وعليه سنعتمد على الضغط الشعبي"، موضحا "لن نسمح بأن يستمر العالم بمشاهدة عداد الشهداء المتصاعد", على حد تعبيره.
وتتعرض بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، لانتقادات من أطراف معارضة إضافة إلى جهات عربية وغربية بسبب ما اسموه استمرار توارد أنباء عن سقوط "قتلى" في أحداث عنف في البلاد.
وقال سرميني إن "النظام ساقط لدينا، ونحن نقوم بحسم الموقف وكف يده عن الشعب السوري"، مبينا "نعد لرسالة للأمين العام لأمم المتحدة من أجل إيصال مطالب شعبنا بالتفصيل، ونضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية من أجل حسم الموقف".
من جهته، وصف عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني أنس العبدة، التقرير الذي رفعته بعثة المراقبين في سوريا إلى اجتماع اللجنة الوزارية بالجامعة العربية بأنه "منحاز وغير موضوعي ويفتقر إلى المهنية، وسيشجع النظام السوري على المزيد من القتل"، معتبرا أن "التقرير مساويا بين الضحية والجلاد ويثبت عدم جدية الجامعة العربية في التعامل مع الملف السوري".
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية دعت الأحد، الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة للوقف الفوري لجميع أعمال العنف وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لإنجاح مهمة البعثة.
وتعقد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض، يوم الاثنين، اجتماعا مهما جدا في اسطنبول يستمر يومين وسيبحث في "قضايا حيوية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ثورة الشعب السوري"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
وقال وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الأحد، إن استمرارية عمل البعثة العربية في سوريا مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية، وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله.
وكان "المجلس الوطني السوري" المعارض في الخارج، قال إن توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية "مجرد مراوغة"، معتبرا أن الجامعة العربية "أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته".
وبدأت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية مهامها في سورية يوم الثلاثاء قبل الماضي بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة, فيما توزعت فرق المراقبين قي وقت لاحق على درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها.
وقال عضو مكتب العلاقات الخارجية في "المجلس الوطني" محمد ياسين النجار، في تصريح لصحيفة (الحياة) اللندنية، نشرته في عددها الصادر يوم الاثنين، إن "نتائج اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بسورية صادمة خاصة عندما يرى الشعب السوري الجامعة العربية تتلاعب بالملف السوري بشكل دراماتيكي"، مشددا على أن "الشعب السوري خُذل من خلال بيان اللجنة العربية، الذي ساوى بين الضحية والجلاد".
وكانت اللجنة العربية الوزارية، أقرت يوم الأحد، أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي للمجلس محمد سرميني إن "مطلبنا أن تقدم الجامعة العربية طلبا إلى مجلس الأمن الدولي، لتبني الشروط الأساسية في المبادرة العربية، وذلك وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لفتح المجال للاستعانة بالخبرات الدولية المتقدمة في هذا المجال".
وكانت شخصيات معارضة تنتمي إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض، اعتبرت أن التدخل الأجنبي في سورية "مسألة حتمية" لحماية المدنيين في سورية، وأشارت إلى أن إحالة الملف السوري لمجلس الأمن الدولي أيضا "مسألة حتمية"، و"الأزمة السورية سائرة نحو التدويل".
وشدد سرميني على "أهمية ألا يتم تأجيل قرار اللجنة الوزارية المسؤولة عن الملف السوري لحين انتهاء فترة عمل بعثة المراقبين بهدف دفع النظام للالتزام بالبروتوكول ما أمكن، وردعه عن ممارساته اللاإنسانية بحق أبناء شعبنا، إذ إنه يحاول كسب الوقت لجر البلاد إلى نزاع طائفي يسعى إليه بكل الوسائل"، معتبرا أن "إعطاء النظام مزيدا من الوقت يضعنا جميعا أمام واقع يجب التعامل معه بالحسم اللازم والسرعة الممكنة، حفظا على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
وأشار إلى انه "بات واضحا أن الجامعة العربية غير قادرة على أن تأخذ قرارا يحمي الشعب السوري، وعليه سنعتمد على الضغط الشعبي"، موضحا "لن نسمح بأن يستمر العالم بمشاهدة عداد الشهداء المتصاعد", على حد تعبيره.
وتتعرض بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، لانتقادات من أطراف معارضة إضافة إلى جهات عربية وغربية بسبب ما اسموه استمرار توارد أنباء عن سقوط "قتلى" في أحداث عنف في البلاد.
وقال سرميني إن "النظام ساقط لدينا، ونحن نقوم بحسم الموقف وكف يده عن الشعب السوري"، مبينا "نعد لرسالة للأمين العام لأمم المتحدة من أجل إيصال مطالب شعبنا بالتفصيل، ونضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية من أجل حسم الموقف".
من جهته، وصف عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني أنس العبدة، التقرير الذي رفعته بعثة المراقبين في سوريا إلى اجتماع اللجنة الوزارية بالجامعة العربية بأنه "منحاز وغير موضوعي ويفتقر إلى المهنية، وسيشجع النظام السوري على المزيد من القتل"، معتبرا أن "التقرير مساويا بين الضحية والجلاد ويثبت عدم جدية الجامعة العربية في التعامل مع الملف السوري".
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية دعت الأحد، الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة للوقف الفوري لجميع أعمال العنف وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لإنجاح مهمة البعثة.
وتعقد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض، يوم الاثنين، اجتماعا مهما جدا في اسطنبول يستمر يومين وسيبحث في "قضايا حيوية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ثورة الشعب السوري"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.
وقال وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الأحد، إن استمرارية عمل البعثة العربية في سوريا مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية، وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله.
وكان "المجلس الوطني السوري" المعارض في الخارج، قال إن توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية "مجرد مراوغة"، معتبرا أن الجامعة العربية "أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته".
وبدأت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية مهامها في سورية يوم الثلاثاء قبل الماضي بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة, فيما توزعت فرق المراقبين قي وقت لاحق على درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها.
