اتفق كل من وزير الخارجية الإيطالي، جوليو تيرسي، ونظيره التركي، أحمد داوود أوغلو، يوم الثلاثاء، على تكثيف الضغوط على السلطات السورية، مشددين على التعاون مع الجامعة العربية وأطراف إقليمية، إضافة إلى الحفاظ على قناة للتحاور مع المعارضة.
ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن بيان للخارجية الايطالية إن "تيرسي وداوود أوغلو بحثا اليوم هاتفيا آخر التطورات في سوريا، واتفقا على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي ضغوطه على النظام السوري، بالتزامن مع اعتماد وشيك لخطة عمل جديدة من جانب جامعة الدول العربية".
وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على "التصميم المشترك على العمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأطراف الإقليمية الفاعلة، مع الحفاظ على قناة ثابتة للحوار مع المعارضة السورية".
وجاء حديث وزير الخارجية التركي بعد يوم من لقائه وفد من "المجلس الوطني السوري"، دعا من خلاله المعارضة إلى مواصلة تحركاتها ضد السلطات السورية "بالسبل السلمية".
كما يأتي بعد يومين من اجتماع اللجنة العربية الوزارية، لبحث تقرير بعثة المراقبين العرب, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وبدأت بعثة المراقبين العرب مهامها في سورية في 27 كانون الأول الماضي, حيث قامت بزيارة كل من حمص ودرعا وحماه وادلب ودمشق وريفها وحلب، وذلك لمراقبة تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة في سورية.
وكان داود أوغلو قال في وقت سابق، إن الرئيس بشار الأسد فرط بفرص تحوله لزعيم إصلاحي من خلال تمسكه بـ"السلطة والنفوذ المطلق"، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل تشديد الضغوط على السلطات السورية حتى وصول نظام متصالح مع شعبه.
في حين سبق لوزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي أن صرح مؤخرا، أن "وقف القمع" في سورية هو "أولوية قصوى" بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية هي الطريق إلى الأمام لوقف العنف مطالباً بتنفيذها بشكل فوري وكامل.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن بيان للخارجية الايطالية إن "تيرسي وداوود أوغلو بحثا اليوم هاتفيا آخر التطورات في سوريا، واتفقا على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي ضغوطه على النظام السوري، بالتزامن مع اعتماد وشيك لخطة عمل جديدة من جانب جامعة الدول العربية".
وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على "التصميم المشترك على العمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأطراف الإقليمية الفاعلة، مع الحفاظ على قناة ثابتة للحوار مع المعارضة السورية".
وجاء حديث وزير الخارجية التركي بعد يوم من لقائه وفد من "المجلس الوطني السوري"، دعا من خلاله المعارضة إلى مواصلة تحركاتها ضد السلطات السورية "بالسبل السلمية".
كما يأتي بعد يومين من اجتماع اللجنة العربية الوزارية، لبحث تقرير بعثة المراقبين العرب, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وبدأت بعثة المراقبين العرب مهامها في سورية في 27 كانون الأول الماضي, حيث قامت بزيارة كل من حمص ودرعا وحماه وادلب ودمشق وريفها وحلب، وذلك لمراقبة تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة في سورية.
وكان داود أوغلو قال في وقت سابق، إن الرئيس بشار الأسد فرط بفرص تحوله لزعيم إصلاحي من خلال تمسكه بـ"السلطة والنفوذ المطلق"، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل تشديد الضغوط على السلطات السورية حتى وصول نظام متصالح مع شعبه.
في حين سبق لوزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي أن صرح مؤخرا، أن "وقف القمع" في سورية هو "أولوية قصوى" بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية هي الطريق إلى الأمام لوقف العنف مطالباً بتنفيذها بشكل فوري وكامل.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".