نفى رئيس "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة في المهجر هيثم مناع أن تكون الهيئة من بين القوى التي يحاورها الرئيس بشار الأسد لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق ليست مستعدة للحوار مع الحكومة السورية، كما دعا المعارضة إلى الجرأة في اتخاذ موقف حاسم من التسلح والعنف.
وقال مناع في تصريح لصحيفة (الحياة) اللندنية، نشرته في عددها الصادر يوم الأربعاء، إن "الهيئة من بين القوى التي يحاورها الرئيس بشار الأسد لتشكيل حكومة جديدة، ولا علاقة لنا بهذا الحوار، وإذا طلب مني الرئيس تشكيل حكومة، سأطلب منه أن يتنحى أولاً من رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأسد تحدث عن جماعة أخرى في البلد، ولا يتحدث عنا، وهناك مجموعات أخرى ربما يكلفونها بمناصب حكومية، والظن في هيئة التنسيق هو بسبب تشويه المجلس الوطني السوري المعارض لصورة الهيئة".
وكان المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم، قال في وقت سابق، إن النظام السوري عرض على الهيئة تشكيل حكومة تكنوقراط ورفضنا وقلنا إنها لن تحل المشكلة، كما عرض علينا حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الهيئة فقلنا لا يمكن الحديث عن أي حل ما لم يقف العنف والقتل، سألونا حينها، إذا ما توقف العنف هل توقفون التظاهر؟ قلنا إننا لا نقبل أن نوقف التظاهر لأنه إذا ما توقف التظاهر فلن يتحقق أي حل، لافتا إلى أن هذه الطروحات فات أوانها الآن.
ودعا مناع قوى المعارضة إلى "الجرأة في اتخاذ موقف حاسم وواضح من التسلح والعنف حتى نواجه إستراتيجية النظام".
كان الرئيس بشار الأسد قال في خطاب ألقاه على مدرج جامعة دمشق، يوم الثلاثاء، إننا كدولة أو حزب مستعدين لبدء حوار وهناك أجزاء من المعارضة غير مستعدة, وهناك قوى تريد محاورتنا بالسر وهناك قوى تنتظر كي ترى تطور الأمور، مشيرا إلى أن المعارضة حالة مؤسساتية تعني قاعدة شعبية تظهر في الانتخابات، كما أضاف لا نريد معارضة تجلس في السفارات أو تبتزنا أو تحاورنا بالسر كي لا تغضب أحدا.
وتابع مناع أن "مهمتنا اليوم هي استعادة المبادرة كمعارضة وطنية ديمقراطية لبناء قطب ديمقراطي مدني يتكون من 3 عناصر هي أبناء المدن والأقليات والبعد المدني"، مشيرا الى أن "هذه العناصر يمكن أن ينضم إليها الجيش، لكن بصورتنا الحالية فإن المعارضة غير جذابة، وهي اتفقت على وثيقة بعد 37 يوماً من المفاوضات بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، ثم تأكلها كما يأكل النمر بقايا الطعام".
وكان خلاف حدث بين "المجلس الوطني السوري" المعارض، و"هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، بعد توقيعهما وثيقة اتفاق بينهما رفضها المجلس فيما بعد، بسبب تعارضها مع برنامجه السياسي وما اسماه مطالب الثورة، فيما قالت مصادر إعلامية متطابقة إن الوثيقة أثارت عاصفة من الاحتجاجات في المجلس لما ماتضمنته من بند يرفض للتدخل العسكري الخارجي، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه.
وشدد مناع على أن "أي ضابط شريف لا يرهن حياته ليقف معنا إذا كنا غير موحدين، فعلينا النظر في وضعنا ومشكلاتنا وتجاوزها حتى نتمكن من هز شباك النظام".
وكان مناع قال في وقت سابق، إننا مازلنا نراهن على الحل العربي، لذلك نعمل على إشراك نحو 300 مراقب عربي من دول معروفة بجودة أداء منظمات المجتمع المدني، وذلك قبل صدور تقرير اللجنة العربية المعنية بسورية، الذي انتقدته هيئة التنسيق لجهة مساواته بين ما أسمته عنف الأجهزة الأمنية، وردة الفعل المضادة من قبل المدنيين والمتظاهرين السلميين، معتبرة أن "العنف" صادر عن طرف واحد فقط وهو السلطة.
وقال مناع في تصريح لصحيفة (الحياة) اللندنية، نشرته في عددها الصادر يوم الأربعاء، إن "الهيئة من بين القوى التي يحاورها الرئيس بشار الأسد لتشكيل حكومة جديدة، ولا علاقة لنا بهذا الحوار، وإذا طلب مني الرئيس تشكيل حكومة، سأطلب منه أن يتنحى أولاً من رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأسد تحدث عن جماعة أخرى في البلد، ولا يتحدث عنا، وهناك مجموعات أخرى ربما يكلفونها بمناصب حكومية، والظن في هيئة التنسيق هو بسبب تشويه المجلس الوطني السوري المعارض لصورة الهيئة".
وكان المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم، قال في وقت سابق، إن النظام السوري عرض على الهيئة تشكيل حكومة تكنوقراط ورفضنا وقلنا إنها لن تحل المشكلة، كما عرض علينا حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الهيئة فقلنا لا يمكن الحديث عن أي حل ما لم يقف العنف والقتل، سألونا حينها، إذا ما توقف العنف هل توقفون التظاهر؟ قلنا إننا لا نقبل أن نوقف التظاهر لأنه إذا ما توقف التظاهر فلن يتحقق أي حل، لافتا إلى أن هذه الطروحات فات أوانها الآن.
ودعا مناع قوى المعارضة إلى "الجرأة في اتخاذ موقف حاسم وواضح من التسلح والعنف حتى نواجه إستراتيجية النظام".
كان الرئيس بشار الأسد قال في خطاب ألقاه على مدرج جامعة دمشق، يوم الثلاثاء، إننا كدولة أو حزب مستعدين لبدء حوار وهناك أجزاء من المعارضة غير مستعدة, وهناك قوى تريد محاورتنا بالسر وهناك قوى تنتظر كي ترى تطور الأمور، مشيرا إلى أن المعارضة حالة مؤسساتية تعني قاعدة شعبية تظهر في الانتخابات، كما أضاف لا نريد معارضة تجلس في السفارات أو تبتزنا أو تحاورنا بالسر كي لا تغضب أحدا.
وتابع مناع أن "مهمتنا اليوم هي استعادة المبادرة كمعارضة وطنية ديمقراطية لبناء قطب ديمقراطي مدني يتكون من 3 عناصر هي أبناء المدن والأقليات والبعد المدني"، مشيرا الى أن "هذه العناصر يمكن أن ينضم إليها الجيش، لكن بصورتنا الحالية فإن المعارضة غير جذابة، وهي اتفقت على وثيقة بعد 37 يوماً من المفاوضات بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، ثم تأكلها كما يأكل النمر بقايا الطعام".
وكان خلاف حدث بين "المجلس الوطني السوري" المعارض، و"هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، بعد توقيعهما وثيقة اتفاق بينهما رفضها المجلس فيما بعد، بسبب تعارضها مع برنامجه السياسي وما اسماه مطالب الثورة، فيما قالت مصادر إعلامية متطابقة إن الوثيقة أثارت عاصفة من الاحتجاجات في المجلس لما ماتضمنته من بند يرفض للتدخل العسكري الخارجي، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه.
وشدد مناع على أن "أي ضابط شريف لا يرهن حياته ليقف معنا إذا كنا غير موحدين، فعلينا النظر في وضعنا ومشكلاتنا وتجاوزها حتى نتمكن من هز شباك النظام".
وكان مناع قال في وقت سابق، إننا مازلنا نراهن على الحل العربي، لذلك نعمل على إشراك نحو 300 مراقب عربي من دول معروفة بجودة أداء منظمات المجتمع المدني، وذلك قبل صدور تقرير اللجنة العربية المعنية بسورية، الذي انتقدته هيئة التنسيق لجهة مساواته بين ما أسمته عنف الأجهزة الأمنية، وردة الفعل المضادة من قبل المدنيين والمتظاهرين السلميين، معتبرة أن "العنف" صادر عن طرف واحد فقط وهو السلطة.