الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف أقر مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون تنظيم التواصل على شبكة الانترنت ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم العمل على المواقع الالكترونية وتحديد حقوق والتزامات مقدمى الخدمات والمحتوى على الشبكة وضبط المخالفات والجرائم المعلوماتية وضمان حقوق المستخدمين للشبكة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون البيئة الجديد وذلك بهدف ارساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي وتحقيق التنمية البيئية.
وقرر المجلس فى ضوء مناقشته مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه اعادته الى وزارة الدولة لشؤون البيئة لاستكمال دراسته وصياغته وفق ذلك وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.
وقال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات على شبكات المعلوماتية بما فيها الانترنت وخدمات الهاتف الخليوي وتوصيف الجرائم المتعلقة باستخدام شبكات المعلومات .
وأضاف الوزير الصابوني أن مشروع القانون ينص على تشكيل ضابطة مختصة في وزارة الداخلية تتقصى هذا النوع من الجرائم ويضع شروطا محددة فيما يتعلق بالعلاقة مع القانون الدولي باعتبار هذه الجرائم عابرة للحدود ويمكن أن تقع خارج الأراضي السورية لافتا إلى أن الجرائم الالكترونية لها نوعان الأول يتعلق بوجود الشبكات والمنظومات المعلوماتية كنشر البرمجيات الخبيثة بما يعيق العمل على المنظومات واتلافها او سرقة البيانات وهو ما يتضمن عقوبات على من يثبت ارتكابه لها وجرائم أخرى تقليدية ترتكب بوساطة الوسائل المعلوماتية كالتهديد والقدح والذم عن طريق هذه الوسائل.
وقال: إن هذه الجرائم تعاد إلى القوانين الجزائية النافذة ويعاقب عليها بصورة مشددة للضرر الكبير الناجم عنها فيما لو ارتكبت بوسائل المعلومات.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم العمل على المواقع الالكترونية وتحديد حقوق والتزامات مقدمى الخدمات والمحتوى على الشبكة وضبط المخالفات والجرائم المعلوماتية وضمان حقوق المستخدمين للشبكة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون البيئة الجديد وذلك بهدف ارساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي وتحقيق التنمية البيئية.
وقرر المجلس فى ضوء مناقشته مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه اعادته الى وزارة الدولة لشؤون البيئة لاستكمال دراسته وصياغته وفق ذلك وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.
وقال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات على شبكات المعلوماتية بما فيها الانترنت وخدمات الهاتف الخليوي وتوصيف الجرائم المتعلقة باستخدام شبكات المعلومات .
وأضاف الوزير الصابوني أن مشروع القانون ينص على تشكيل ضابطة مختصة في وزارة الداخلية تتقصى هذا النوع من الجرائم ويضع شروطا محددة فيما يتعلق بالعلاقة مع القانون الدولي باعتبار هذه الجرائم عابرة للحدود ويمكن أن تقع خارج الأراضي السورية لافتا إلى أن الجرائم الالكترونية لها نوعان الأول يتعلق بوجود الشبكات والمنظومات المعلوماتية كنشر البرمجيات الخبيثة بما يعيق العمل على المنظومات واتلافها او سرقة البيانات وهو ما يتضمن عقوبات على من يثبت ارتكابه لها وجرائم أخرى تقليدية ترتكب بوساطة الوسائل المعلوماتية كالتهديد والقدح والذم عن طريق هذه الوسائل.
وقال: إن هذه الجرائم تعاد إلى القوانين الجزائية النافذة ويعاقب عليها بصورة مشددة للضرر الكبير الناجم عنها فيما لو ارتكبت بوسائل المعلومات.
