الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف اضرب 14 معارضا معتقلا في السجون البحرينية عن الطعام لمدة أسبوع, احتجاجا على المحاكمات التعسفية التي خضعوا لها والممارسات القمعية التي تمارسها السلطات بحقهم.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مدير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي قوله إن "المضربين يطالبون بإنهاء القمع السياسي، ويحتجون على المحاكمات التعسفية التي خضعوا لها ويريدون من السلطات إطلاق سراح كل السجناء السياسيين".
في المقابل, أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن "السجناء المضربين يتلقون معاملة جيدة يتلقى كل السجناء عناية طبية كاملة، حيث يوجد فريق طبي معهم على مدار الساعة بتقديم الرعاية اللازمة ولم تسجل أي حالة مرض بسبب الإضراب".
ومن المقرر أن تنظر محكمة التمييز البحرينية في قضايا المعارضين الـ 14، ومنهم الناشط عبد الهادي الخواجة والأمين العام لحركة "الحق" حسن مشيمع والمعارض إبراهيم شريف.
ويقضي 8 من هؤلاء أحكاما بالسجن المؤبد في سجن الجو للدور الذي قاموا به في الاحتجاجات التي ما لبثت تشهدها البحرين منذ عام تقريبا.
وكانت محكمة عسكرية وجهت تهما لهؤلاء السجناء "بتأسيس مجموعة إرهابية تهدف إلى تغيير الدستور والنظام الملكي في البحرين" وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات لهذا الغرض.
ويأتي الإضراب بعد 4 أيام من اتهام المعارضة البحرينية في الخارج ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية " قتل المواطنين "، منددة مواصلة النظام البحريني قتل المتظاهرين، واستمرار القمع الوحشي بحق التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة.
وصدر منذ أسابيع تقرير لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين الذي أكد استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح خلال الاحتجاجات التي بدأت في شباط الماضي.
وكانت جمعيات المعارضة الأساسية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي، حزمة مطالب تهدف إلى إجراء إصلاحات في البلاد, وذلك في خطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي بدأت تعصف بالبحرين منتصف شباط الماضي, كما أعلنت مؤخرا عن عزمها تقديم مجموعة شروط ومطالب إلى ولي عهد البحرين, في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة.
واتخذت الحكومة البحرينية عدة تدابير إصلاحية مؤخرا, لتهدئة موجة التظاهرات, حيث أعلنت عن نيتها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين, كما أصدرت قرارا بإحالة قضايا المحتجين إلى محاكم عادية.
وحذرت جماعة المعارضة البحرينية مؤخرا من أن "الإصلاحات التجميلية" لن ترضي الشعب الغاضب, متعهدة في الوقت ذاته باستمرار حركة المظاهرات الاحتجاجية في كافة أرجاء البلاد.
وشهدت البحرين في شباط وآذار الماضيين احتجاجات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية, الأمر الذي تسبب بإصابة اقتصاد البحرين بشلل فعلي، كما تم إغلاق المدارس والجامعات لمنع أي اشتباكات طائفية بدأت تنشب بشكل يومي, مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مدير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي قوله إن "المضربين يطالبون بإنهاء القمع السياسي، ويحتجون على المحاكمات التعسفية التي خضعوا لها ويريدون من السلطات إطلاق سراح كل السجناء السياسيين".
في المقابل, أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن "السجناء المضربين يتلقون معاملة جيدة يتلقى كل السجناء عناية طبية كاملة، حيث يوجد فريق طبي معهم على مدار الساعة بتقديم الرعاية اللازمة ولم تسجل أي حالة مرض بسبب الإضراب".
ومن المقرر أن تنظر محكمة التمييز البحرينية في قضايا المعارضين الـ 14، ومنهم الناشط عبد الهادي الخواجة والأمين العام لحركة "الحق" حسن مشيمع والمعارض إبراهيم شريف.
ويقضي 8 من هؤلاء أحكاما بالسجن المؤبد في سجن الجو للدور الذي قاموا به في الاحتجاجات التي ما لبثت تشهدها البحرين منذ عام تقريبا.
وكانت محكمة عسكرية وجهت تهما لهؤلاء السجناء "بتأسيس مجموعة إرهابية تهدف إلى تغيير الدستور والنظام الملكي في البحرين" وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات لهذا الغرض.
ويأتي الإضراب بعد 4 أيام من اتهام المعارضة البحرينية في الخارج ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية " قتل المواطنين "، منددة مواصلة النظام البحريني قتل المتظاهرين، واستمرار القمع الوحشي بحق التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة.
وصدر منذ أسابيع تقرير لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين الذي أكد استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح خلال الاحتجاجات التي بدأت في شباط الماضي.
وكانت جمعيات المعارضة الأساسية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي، حزمة مطالب تهدف إلى إجراء إصلاحات في البلاد, وذلك في خطوة لإنهاء الأزمة السياسية التي بدأت تعصف بالبحرين منتصف شباط الماضي, كما أعلنت مؤخرا عن عزمها تقديم مجموعة شروط ومطالب إلى ولي عهد البحرين, في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة.
واتخذت الحكومة البحرينية عدة تدابير إصلاحية مؤخرا, لتهدئة موجة التظاهرات, حيث أعلنت عن نيتها زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين, كما أصدرت قرارا بإحالة قضايا المحتجين إلى محاكم عادية.
وحذرت جماعة المعارضة البحرينية مؤخرا من أن "الإصلاحات التجميلية" لن ترضي الشعب الغاضب, متعهدة في الوقت ذاته باستمرار حركة المظاهرات الاحتجاجية في كافة أرجاء البلاد.
وشهدت البحرين في شباط وآذار الماضيين احتجاجات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية, الأمر الذي تسبب بإصابة اقتصاد البحرين بشلل فعلي، كما تم إغلاق المدارس والجامعات لمنع أي اشتباكات طائفية بدأت تنشب بشكل يومي, مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات.
