الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف إن الكلام عن ضرورة عدم التمييز بين المرأة والرجل, أو الصبي والبنت, صار شائعاً إلى حد كبير, حتى أن الجميع يتباهى بأنه من أنصار هذه الفكرة.
وإزاء هذا الواقع يتساءل المرء: هل ما زال من جدوى للدراسات ومن رفع الصوت عالياً؟ وجوابنا عن هذا السؤال هو نعم بالتأكيد وذلك لسببين:
أولهما عدم الفعالية: فأن يكون الكلام جارياً على الألسن لا يعني حكماً أنه يطرق الوجدان. وخصوصاً في مجتمعاتنا العربية حيث هناك فصل واضح ما بين النيات والتعبير. فبعض الكلام المنطوق هو من باب المظهر المناسب والمطلوب في لحظة معينة, تطبيقاً للقول "لكل مقام مقال", أو هو من قبيل كلام الليل الذي يمحوه النهار.
وقد يكون هذا الكلام شائعاً وصادقاً ولكنه غير فعّال إما بسبب المقاومة القوية, أو بسبب عدم قدرة المتكلمين به على تفعيله, إما لانغلاقهم أو لعجزهم أو بسبب تعارض فعاليته مع مصالحهم الآنيــة.
ثانيهما إيديولوجية اللا تمييز: هناك اليوم أشكال عدة سائدة في فهم عدم التمييز, تخفي ضمناً مواقف تقليدية وجامدة:
- عدم التمييز هو نوع من المساواة الشكلية ما بين الجنسين: فكما نذكر الصبي نذكر الفتاة, ومثلما نعامله نعاملها, فنكون بذلك قد أعطينا الاثنين حقهما, وحققنا العدل. ومقابل كل نموذج ذكري مرموق اجتماعياً (مهندس مثلاً), نضع نموذجاً أنثوياً شبيهاً (مهندسة) ونسحب على هذا المنوال, بغض النظر عن التفاوت الثقافي ولاإجتماعي بين الإناث والذكور.
- عدم التمييز يعني الاعتراف بالاختلاف: ويدعو هذا الموقف إلى التعامل مع الجنسين انطلاقاً من الفروق الجنسية التي تميز بينهما, والتي في أصلها, تكمن أسباب بيولوجية لا يمكن التحكم بها ولا التغاضي عنها, فنعامل كل جنس وفقاً لتكوينه, ونكون بذلك قد راعينا موجبات الطبيعة. فالأنثى مخلوق حنون وضعيف والذكر قــوي ومتسلط, وغير ذلك مرفوض ولو كان جارياً على أرض الواقـع.
- نكران الاختلاف: إن عدم التمييز يتم إذا اعتبرنا ما هو قائم على أرض الواقع هو عادل حكماً, وأن مبدأ العفوية الاجتماعية من شأنه أن يضمن درجة التوازن بين الجنسين الواجبة الوجود من أجل انتظام الحياة الاجتماعية.
هذه الاشكال تخفي واقع التمييز ولا تلغيه. والمطلوب لكي ننجح في إعادة الاعتبار إلى الجنسين على السواء اتخاذ وجهة مغايرة حيث يجري النظر انطلاقاً من الاختلاف ولكن مع التأكيد على فكرتين: أولاً أن هذا الاختلاف بأكثره هو متكوّن اجتماعياً وثقافياً وهو متغير دائماً, وثانياً أنه لا يتضمن موقفاً معيارياً, حين يكون أحد الجنسين حاضناً والآخر سلطوياً, فهذا ليس سمة قدرية وهذه الصفة قابلة للتبادل بين الجنسين, ثم إن الصفتين ليستا متناقضتين, والواحدة ليست أفضل من الأخرى.
إن اعتماد مثل هذه الوجهة في البرامج التربوية المدرسية والجامعية يحمل الكثير من الانعكاسات الإيجابية على المجتمع, ويؤدي بطبيعة الحال إلى إضعاف التقسيم الجاري ما بين الخاص والعام, العمل المأجور والعمل المنتج, وما بين العقل والعاطفة. وبالتالي تساعد عملية الكشف والتحليل على إدراج عناصر المجتمع جميعها, نساءً ورجالاً, كباراً وصغاراً, في التفاعل الاجتماعي البنّاء والمعبّر عن تطلعات أبناء المجتمع في الانتمـاء والتكيــف والمشـــاركــة.
وثمة مسألة أساسية أخرى وهي أن المدرسة, كما الجامعة اليوم, ليستا مساحة للضبط الاجتماعي ومركزاً للتعليم ولاكتساب المعلومات فحسب, وإنما أيضاً مساحة ثقافية تشجع على تمكين التلاميذ. .
وفي المجتمعات العربية تحديداً, ينبغي أن نشدّد أكثر على الوظيفة الثقافية للمدرسة, خصوصاً أنها تقف في أحيان كثيرة بمواجهة أنظمة الضبط التقليدية التي تحددها مؤسسات المجتمع الأخرى (الأسرة أو العشيرة أو الطائفة...). وهي تشكل مساحة للفعل الاجتماعي التغييري ينبغي توظيفه واستثماره إلى أقصى حد, إذا ما أردنا تطوير مجتمعاتنا.
فالدخول من باب الأسرة أو القنوات الأخرى يبدو شبه مستحيل, بسبب انغلاق هذه المؤسســات على نفسهـــا, واتجاههـــا المحـــافــظ.
أما المدرسة فهي بحكم وظيفتها يمكن أن تكون مفتوحة ومتنوعة وقادرة على إثارة مسائل وطروحات مختلفة, ومن ضمنها الهندسة الجندرية السائدة في المجتمع. أما القول إننا يجب أن ننطلق من واقعنا فهو قول سليم مبدئياً, ولكن أن يكون لدى المتعلمين والمثقفين همّ تطوير هذا الواقع فهذا أقل الواجب.
وإزاء هذا الواقع يتساءل المرء: هل ما زال من جدوى للدراسات ومن رفع الصوت عالياً؟ وجوابنا عن هذا السؤال هو نعم بالتأكيد وذلك لسببين:
أولهما عدم الفعالية: فأن يكون الكلام جارياً على الألسن لا يعني حكماً أنه يطرق الوجدان. وخصوصاً في مجتمعاتنا العربية حيث هناك فصل واضح ما بين النيات والتعبير. فبعض الكلام المنطوق هو من باب المظهر المناسب والمطلوب في لحظة معينة, تطبيقاً للقول "لكل مقام مقال", أو هو من قبيل كلام الليل الذي يمحوه النهار.
وقد يكون هذا الكلام شائعاً وصادقاً ولكنه غير فعّال إما بسبب المقاومة القوية, أو بسبب عدم قدرة المتكلمين به على تفعيله, إما لانغلاقهم أو لعجزهم أو بسبب تعارض فعاليته مع مصالحهم الآنيــة.
ثانيهما إيديولوجية اللا تمييز: هناك اليوم أشكال عدة سائدة في فهم عدم التمييز, تخفي ضمناً مواقف تقليدية وجامدة:
- عدم التمييز هو نوع من المساواة الشكلية ما بين الجنسين: فكما نذكر الصبي نذكر الفتاة, ومثلما نعامله نعاملها, فنكون بذلك قد أعطينا الاثنين حقهما, وحققنا العدل. ومقابل كل نموذج ذكري مرموق اجتماعياً (مهندس مثلاً), نضع نموذجاً أنثوياً شبيهاً (مهندسة) ونسحب على هذا المنوال, بغض النظر عن التفاوت الثقافي ولاإجتماعي بين الإناث والذكور.
- عدم التمييز يعني الاعتراف بالاختلاف: ويدعو هذا الموقف إلى التعامل مع الجنسين انطلاقاً من الفروق الجنسية التي تميز بينهما, والتي في أصلها, تكمن أسباب بيولوجية لا يمكن التحكم بها ولا التغاضي عنها, فنعامل كل جنس وفقاً لتكوينه, ونكون بذلك قد راعينا موجبات الطبيعة. فالأنثى مخلوق حنون وضعيف والذكر قــوي ومتسلط, وغير ذلك مرفوض ولو كان جارياً على أرض الواقـع.
- نكران الاختلاف: إن عدم التمييز يتم إذا اعتبرنا ما هو قائم على أرض الواقع هو عادل حكماً, وأن مبدأ العفوية الاجتماعية من شأنه أن يضمن درجة التوازن بين الجنسين الواجبة الوجود من أجل انتظام الحياة الاجتماعية.
هذه الاشكال تخفي واقع التمييز ولا تلغيه. والمطلوب لكي ننجح في إعادة الاعتبار إلى الجنسين على السواء اتخاذ وجهة مغايرة حيث يجري النظر انطلاقاً من الاختلاف ولكن مع التأكيد على فكرتين: أولاً أن هذا الاختلاف بأكثره هو متكوّن اجتماعياً وثقافياً وهو متغير دائماً, وثانياً أنه لا يتضمن موقفاً معيارياً, حين يكون أحد الجنسين حاضناً والآخر سلطوياً, فهذا ليس سمة قدرية وهذه الصفة قابلة للتبادل بين الجنسين, ثم إن الصفتين ليستا متناقضتين, والواحدة ليست أفضل من الأخرى.
إن اعتماد مثل هذه الوجهة في البرامج التربوية المدرسية والجامعية يحمل الكثير من الانعكاسات الإيجابية على المجتمع, ويؤدي بطبيعة الحال إلى إضعاف التقسيم الجاري ما بين الخاص والعام, العمل المأجور والعمل المنتج, وما بين العقل والعاطفة. وبالتالي تساعد عملية الكشف والتحليل على إدراج عناصر المجتمع جميعها, نساءً ورجالاً, كباراً وصغاراً, في التفاعل الاجتماعي البنّاء والمعبّر عن تطلعات أبناء المجتمع في الانتمـاء والتكيــف والمشـــاركــة.
وثمة مسألة أساسية أخرى وهي أن المدرسة, كما الجامعة اليوم, ليستا مساحة للضبط الاجتماعي ومركزاً للتعليم ولاكتساب المعلومات فحسب, وإنما أيضاً مساحة ثقافية تشجع على تمكين التلاميذ. .
وفي المجتمعات العربية تحديداً, ينبغي أن نشدّد أكثر على الوظيفة الثقافية للمدرسة, خصوصاً أنها تقف في أحيان كثيرة بمواجهة أنظمة الضبط التقليدية التي تحددها مؤسسات المجتمع الأخرى (الأسرة أو العشيرة أو الطائفة...). وهي تشكل مساحة للفعل الاجتماعي التغييري ينبغي توظيفه واستثماره إلى أقصى حد, إذا ما أردنا تطوير مجتمعاتنا.
فالدخول من باب الأسرة أو القنوات الأخرى يبدو شبه مستحيل, بسبب انغلاق هذه المؤسســات على نفسهـــا, واتجاههـــا المحـــافــظ.
أما المدرسة فهي بحكم وظيفتها يمكن أن تكون مفتوحة ومتنوعة وقادرة على إثارة مسائل وطروحات مختلفة, ومن ضمنها الهندسة الجندرية السائدة في المجتمع. أما القول إننا يجب أن ننطلق من واقعنا فهو قول سليم مبدئياً, ولكن أن يكون لدى المتعلمين والمثقفين همّ تطوير هذا الواقع فهذا أقل الواجب.
