الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف حو 300 أم سورية تقضي سنوياً لأسباب تتراوح من غياب الكفاءة وإهمال الكادر الطبي.. إلى التأخر في طلب الرعاية وغياب العناية المجهزة وإمكانيات نقل الدم.. إضافة إلى أسباب طبية غير مباشرة..
وهو ما بينته نتائج دراسة "أسباب وفيات الأمهات في الجمهورية العربية السورية" التي أعدتها وزارة الصحة وجامعة دمشق كلية الطب (قسمي التوليد والنسائية- قسم طب المجتمع بجامعة دمشق) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم الإعلان عنها ومناقشتها في ندوة أقامتها وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتاريخ 21/12/2006 في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق.
** رغم انخفاض معدلات الوفيات... المشاكل قائمة
في كلمته التي ألقاها في الندوة، أشار السيد وزير الصحة ماهر الحسامي إلى انخفاض معدل الوفيات إلى الثلث، واعتبر أن هذا المؤشر ذو أهمية عالية "من المتوقع تحقيق المطلوب في نهاية 2015 حيث أن وزارة الصحة ماضية في توسيع المراكز الولادية، وفي منتصف العام القادم سنكون قد غطينا كافة المناطق خارج حدود المحافظات". وأضاف "هذا لا يعني أننا لا نعاني من مشاكل تتعلق بالصحة الإنجابية، فلا يزال جزء كبير من الولادات في الريف السوري يتم عن طريق قابلات غير مؤهلات".
الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في سورية، تهدف إلى معرفة أسباب وفيات الأمهات ومحددات تلك الأسباب وبالتالي اقتراح التدخلات المناسبة.
وشملت في عينتها المدروسة (129) حالة وفاة أمومية في جميع محافظات القطر، معتمدة طريقة التشريح الشفوي التي ترتكز على قصة الأهل للوفاة "إن هذه الطريقة هي المثلى في إجراء الدراسة وذلك لغياب نظام تسجيل أسباب وفيات الأمهات في سوريا ولضعف الإبلاغ عن الوفيات، وكون عدد كبير من الوفيات يمكن أن يحدث خارج المشفى" وذلك بحسب ما تطرقت إليه د. هيام بشور أثناء عرضها لمنهجية الدراسة.
** عمل مشترك
صندوق الأمم المتحدة للسكان شارك في دعم الدراسة وبحسب ما قالته السيدة لينا موسى الممثل المقيم للصندوق في سوريا في تصريح خاص بنساء سورية، أن هذه أحد النشاطات الرئيسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدورة البرامجية الحالية، "نعتقد أن هذه الدراسة مثلت القدرات الوطنية، وكان هناك جرأة في طرح القضايا، وهذا ما يدعو إلى تكاتف الجهود لتدارك أسباب وفيات الأمهات في سوريا، نحن الآن في القرن الواحد والعشرين ومن الصعب القبول بوفيات سيدات بفعل الحمل الولادة، وعلى مستوى العالم أثبتت الدراسات أن 92% وأكثر من أسباب وفيات الأمهات يمكن تجنبها إذا توفرت رعاية صحية ذات نوعية جيدة للسيدات الحوامل، وتمت الولادة على أيدي مشرفين صحيين ذوي كفاءة". وأضافت "سوريا كبقية دول المنطقة العربية لديها فجوات في مستوى الرعاية الصحية، قليل من السيدات من يتابعن رعاية أنفسهن صحياً بعد الولادة".
وعن الخطوات المستقبلية التي سيحاول صندوق الأمم المتحدة للسكان دعمها قالت: "الصندوق حريص في الدورة البرامجية القادمة لعام 2007- 2011 أن يبني على الإنجازات الوطنية ويكون ملبي أكثر للتوجهات التي تسعى لمعالجة الفجوات. نحن سعداء بنشوء شراكة بين القطاع الصحي الخاص والعام، وتوظيف الخبرات الأكاديمية، ونأمل مشاركة أوسع للقطاع الخاص، إضافة إلى وعينا بأهمية نشر التوعية التي تقع على عاتق المجتمع الأهلي، ونحن ندعم العمل في هذا الإطار من خلال عقدنا لشراكات مع جمعيات فاعلة على الأرض كجمعية تنظيم الأسرة والمنظمات الأهلية الأخرى التي تعمل على نشر الوعي وتعزيز الفهم المجتمعي بصحة الأم وأطفالها".
وبنظرة من الخارج قالت د. .سميرة التويجري، المستشار الإقليمي لسياسات الصحة الإنجابية في المكتب الإقليمي للدعم الفني في صندوق الأمم المتحدة للسكان لنساء سورية، أن "أسباب وفيات الأمهات معروفة عالمياً، ولكن تختلف هذه الأسباب بين بلد وآخر من حيث ترتيب الأسباب، ومعرفة هذه الأسباب تهيئ الطريق لوضع البرامج. سوريا متقدمة عن بقية دول المنطقة بتحقيقها بنسبة 70% ، وهناك أسباب كثيرة لهذا التقدم الذي حققته سوريا، منها الالتزام السياسي بصحة الأم، وتوفير الرعاية الصحية المجانية، إضافة إلى وعي المجتمع بأهمية رعاية الأم الحامل".
** النزيف هو القاتل الأول وسوء الرعاية واضح
خرجت الدراسة بالعديد من الاستنتاجات كان أهمها أن ما يفوق 90% من حالات الوفيات كانت قابلة للوقاية، وأن المشكلة القائمة لا يمكن تلافيها من خلال برنامج صحي فالبرامج الصحية متوافرة وقيد التطبيق إلا أنها بحاجة إلى نظام صحي متكامل.
وفي النتائج الخاصة بالوفيات وأسبابها، تبين أن حوالي 45.3% من حالات الوفاة كانت أثناء المخاض والولادة، ولاحظت الدراسة أن النزيف الغزير كان السبب الرئيسي للوفاة عند ثلثي الحالات المدروسة، وعند تحليل الأسباب غير الطبية للنزوف تبين أن التشخيص والعلاج الخاطئ وعدم تقدير الخطورة كانت من الأسباب الرئيسية لحدوث النزف، وهي أسباب تتعلق بمهارات المشرفين على الولادة (أطباء- قابلات)، كما لاحظت الدراسة وجود إهمال طبي وسوء تدبير واضح في بعض الحالات، إضافة إلى بعض الحالات التي كان السبب فيها عدم توفر الأخصائيين الأكفاء أو عدم حضور الأخصائي وإعطاء الأمر هاتفياً. كذلك تأخر الأهل في طلب الرعاية وغياب العناية المجهزة وإمكانيات نقل الدم كانت من مسببات الوفاة. وحل ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل كسبب ثاني للوفاة بنسبة 11.4% ثم الخثارات والصمات 9.6% والجراحة والتخدير 8.8% والانتانات النفاسية 5.3% الذي كان لوجود أدوات غير عقيمة في المشافي سبباً في حدوثها، وهو ما عدته الدراسة أمر غاية في الخطورة.
** واقترحت الدراسة للحد من وفيات الأمهات عدد من التوصيات:
- إعداد بروتكولات وطنية شاملة للرعاية التوليدية الطارئة وتطبيق تلك البرتوكولات على كافة المستويات والقطاعات التي تقدم الخدمات التوليدية.
- تشكيل لجنة وطنية عليا لوفيات الأمهات تهدف إلى تأسيس نظام متكامل لترصد وفيات الأمهات في سورية.
- وضع قائمة بالمهارات الأساسية والإضافية المطلوبة من الشخص المشرف على الولادة، وضرورة تعميم هذه القائمة بشكل واسع.
- متابعة العمل في مجال تحسين جودة الخدمات الصحية عموماً والتوليدية خصوصاً.
- إجراء دراسة لجاهزية المشافي وتفعيل نظام اعتمادية المشافي بما يضمن الاستعداد الكامل لاستقبال الحالات الإسعافية التوليدية.
- إعادة النظر في نوعية خدمات الرعاية أثناء الحمل والتأكيد من وجود الرعاية الشاملة والمستمرة قدر الإمكان.
- إدماج موضوع وفيات الأمهات في التعليم الطبي قبل التخرج وبعده وكذلك التعليم في مدارس التمريض والقبالة.
- التدقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبتها وفق القوانين النافذة.
- التنسيق مع كافة القطاعات الصحية ذات العلاقة بالخدمات الإسعافية ولاسيما منظومة الاسعاف وتفعيل استخدامها من قبل أفراد المجتمع.
- زيادة التوعية بين أفراد المجتمع حول ضرورة الإبلاغ عن حالات الوفيات مع استقصاء الأدوار التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها.
- التنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحسين جودة بيانات الأحوال المدنية وتفعيل دور مكاتب دفن الموتى في تسجيل الوفيات.
** من يحاسب المقصرين؟
أعقب عرض نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة، مناقشة مفتوحة طرح خلالها عدد من الأطباء الحضور، جملة من التساؤلات والاقتراحات، كان أبرزها سؤال طرحه أحد الأطباء " لماذا لا تتم محاسبة المسؤولين في المشافي إذا كان هناك إهمال واضح من قبلهم، ولماذا لا يمثل الأطباء المقصرين أمام القضاء كحال البلدان الأخرى؟" وطالب الأطباء بضبط التراخيص التي تعطى للمشافي الخاصة، والعمل على تأمين كوادر طبية مؤهلة في المشافي العامة، وإجراء تقييم للطبيب لإعادة تجديد ترخيصه. كذلك رؤوا أن يكون للإعلام دور أكبر في نشر التوعية من خلال إنتاج المسلسلات وعقد الندوات وتناول هذا الموضوع على نطاق واسع.
"يبقى أن نقول أن الالتزام بالعمل في ضوء نتائج هذه الدراسة هو أساس النجاح» هذا ما أكدت عليه الدراسة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة في ضوء نتائج الدراسة؟
معاون وزير الصحة د. جميل العويد قال في حديث خاص بنساء سورية: "من خلال الدراسة وجدنا أن هناك ثغرات أدت إلى زيادة الوفيات.
وزارة الصحة ستأخذ نتائج هذه الدراسة على محمل الجد، وتبذل قصارى جهدها لتدارك الأخطاء وتذليل الصعوبات لدى المشافي العامة والخاصة، وبالتالي نطمح لتخفيض نسبة الوفيات في المستقبل من خلال العمل على مراقبة المشافي الخاصة وتراخيصها، وتجديد تراخيصها، والكشف عن جاهزيتها بشكل دوري من أجل رؤية مستلزمات العمل في هذه المشافي وخاصة قسم التوليد".
إذاً باتت الأسباب واضحة، فيما يتعلق بوفيات الأمهات في سورية، والعمل على تلافيها واجب يقره المسؤولون، فهل نشهد في المستقبل القريب عملاً فعلياً يتوازى وهذا الإقرار طالما أن الأسباب بأغلبها قيد الارتقاء بسوية الرعاية الصحية، كي ننزع عن الرقم (300) أصفاره، إن لم نمحوه كاملاً؟
وهو ما بينته نتائج دراسة "أسباب وفيات الأمهات في الجمهورية العربية السورية" التي أعدتها وزارة الصحة وجامعة دمشق كلية الطب (قسمي التوليد والنسائية- قسم طب المجتمع بجامعة دمشق) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم الإعلان عنها ومناقشتها في ندوة أقامتها وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتاريخ 21/12/2006 في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق.
** رغم انخفاض معدلات الوفيات... المشاكل قائمة
في كلمته التي ألقاها في الندوة، أشار السيد وزير الصحة ماهر الحسامي إلى انخفاض معدل الوفيات إلى الثلث، واعتبر أن هذا المؤشر ذو أهمية عالية "من المتوقع تحقيق المطلوب في نهاية 2015 حيث أن وزارة الصحة ماضية في توسيع المراكز الولادية، وفي منتصف العام القادم سنكون قد غطينا كافة المناطق خارج حدود المحافظات". وأضاف "هذا لا يعني أننا لا نعاني من مشاكل تتعلق بالصحة الإنجابية، فلا يزال جزء كبير من الولادات في الريف السوري يتم عن طريق قابلات غير مؤهلات".
الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في سورية، تهدف إلى معرفة أسباب وفيات الأمهات ومحددات تلك الأسباب وبالتالي اقتراح التدخلات المناسبة.
وشملت في عينتها المدروسة (129) حالة وفاة أمومية في جميع محافظات القطر، معتمدة طريقة التشريح الشفوي التي ترتكز على قصة الأهل للوفاة "إن هذه الطريقة هي المثلى في إجراء الدراسة وذلك لغياب نظام تسجيل أسباب وفيات الأمهات في سوريا ولضعف الإبلاغ عن الوفيات، وكون عدد كبير من الوفيات يمكن أن يحدث خارج المشفى" وذلك بحسب ما تطرقت إليه د. هيام بشور أثناء عرضها لمنهجية الدراسة.
** عمل مشترك
صندوق الأمم المتحدة للسكان شارك في دعم الدراسة وبحسب ما قالته السيدة لينا موسى الممثل المقيم للصندوق في سوريا في تصريح خاص بنساء سورية، أن هذه أحد النشاطات الرئيسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدورة البرامجية الحالية، "نعتقد أن هذه الدراسة مثلت القدرات الوطنية، وكان هناك جرأة في طرح القضايا، وهذا ما يدعو إلى تكاتف الجهود لتدارك أسباب وفيات الأمهات في سوريا، نحن الآن في القرن الواحد والعشرين ومن الصعب القبول بوفيات سيدات بفعل الحمل الولادة، وعلى مستوى العالم أثبتت الدراسات أن 92% وأكثر من أسباب وفيات الأمهات يمكن تجنبها إذا توفرت رعاية صحية ذات نوعية جيدة للسيدات الحوامل، وتمت الولادة على أيدي مشرفين صحيين ذوي كفاءة". وأضافت "سوريا كبقية دول المنطقة العربية لديها فجوات في مستوى الرعاية الصحية، قليل من السيدات من يتابعن رعاية أنفسهن صحياً بعد الولادة".
وعن الخطوات المستقبلية التي سيحاول صندوق الأمم المتحدة للسكان دعمها قالت: "الصندوق حريص في الدورة البرامجية القادمة لعام 2007- 2011 أن يبني على الإنجازات الوطنية ويكون ملبي أكثر للتوجهات التي تسعى لمعالجة الفجوات. نحن سعداء بنشوء شراكة بين القطاع الصحي الخاص والعام، وتوظيف الخبرات الأكاديمية، ونأمل مشاركة أوسع للقطاع الخاص، إضافة إلى وعينا بأهمية نشر التوعية التي تقع على عاتق المجتمع الأهلي، ونحن ندعم العمل في هذا الإطار من خلال عقدنا لشراكات مع جمعيات فاعلة على الأرض كجمعية تنظيم الأسرة والمنظمات الأهلية الأخرى التي تعمل على نشر الوعي وتعزيز الفهم المجتمعي بصحة الأم وأطفالها".
وبنظرة من الخارج قالت د. .سميرة التويجري، المستشار الإقليمي لسياسات الصحة الإنجابية في المكتب الإقليمي للدعم الفني في صندوق الأمم المتحدة للسكان لنساء سورية، أن "أسباب وفيات الأمهات معروفة عالمياً، ولكن تختلف هذه الأسباب بين بلد وآخر من حيث ترتيب الأسباب، ومعرفة هذه الأسباب تهيئ الطريق لوضع البرامج. سوريا متقدمة عن بقية دول المنطقة بتحقيقها بنسبة 70% ، وهناك أسباب كثيرة لهذا التقدم الذي حققته سوريا، منها الالتزام السياسي بصحة الأم، وتوفير الرعاية الصحية المجانية، إضافة إلى وعي المجتمع بأهمية رعاية الأم الحامل".
** النزيف هو القاتل الأول وسوء الرعاية واضح
خرجت الدراسة بالعديد من الاستنتاجات كان أهمها أن ما يفوق 90% من حالات الوفيات كانت قابلة للوقاية، وأن المشكلة القائمة لا يمكن تلافيها من خلال برنامج صحي فالبرامج الصحية متوافرة وقيد التطبيق إلا أنها بحاجة إلى نظام صحي متكامل.
وفي النتائج الخاصة بالوفيات وأسبابها، تبين أن حوالي 45.3% من حالات الوفاة كانت أثناء المخاض والولادة، ولاحظت الدراسة أن النزيف الغزير كان السبب الرئيسي للوفاة عند ثلثي الحالات المدروسة، وعند تحليل الأسباب غير الطبية للنزوف تبين أن التشخيص والعلاج الخاطئ وعدم تقدير الخطورة كانت من الأسباب الرئيسية لحدوث النزف، وهي أسباب تتعلق بمهارات المشرفين على الولادة (أطباء- قابلات)، كما لاحظت الدراسة وجود إهمال طبي وسوء تدبير واضح في بعض الحالات، إضافة إلى بعض الحالات التي كان السبب فيها عدم توفر الأخصائيين الأكفاء أو عدم حضور الأخصائي وإعطاء الأمر هاتفياً. كذلك تأخر الأهل في طلب الرعاية وغياب العناية المجهزة وإمكانيات نقل الدم كانت من مسببات الوفاة. وحل ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل كسبب ثاني للوفاة بنسبة 11.4% ثم الخثارات والصمات 9.6% والجراحة والتخدير 8.8% والانتانات النفاسية 5.3% الذي كان لوجود أدوات غير عقيمة في المشافي سبباً في حدوثها، وهو ما عدته الدراسة أمر غاية في الخطورة.
** واقترحت الدراسة للحد من وفيات الأمهات عدد من التوصيات:
- إعداد بروتكولات وطنية شاملة للرعاية التوليدية الطارئة وتطبيق تلك البرتوكولات على كافة المستويات والقطاعات التي تقدم الخدمات التوليدية.
- تشكيل لجنة وطنية عليا لوفيات الأمهات تهدف إلى تأسيس نظام متكامل لترصد وفيات الأمهات في سورية.
- وضع قائمة بالمهارات الأساسية والإضافية المطلوبة من الشخص المشرف على الولادة، وضرورة تعميم هذه القائمة بشكل واسع.
- متابعة العمل في مجال تحسين جودة الخدمات الصحية عموماً والتوليدية خصوصاً.
- إجراء دراسة لجاهزية المشافي وتفعيل نظام اعتمادية المشافي بما يضمن الاستعداد الكامل لاستقبال الحالات الإسعافية التوليدية.
- إعادة النظر في نوعية خدمات الرعاية أثناء الحمل والتأكيد من وجود الرعاية الشاملة والمستمرة قدر الإمكان.
- إدماج موضوع وفيات الأمهات في التعليم الطبي قبل التخرج وبعده وكذلك التعليم في مدارس التمريض والقبالة.
- التدقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبتها وفق القوانين النافذة.
- التنسيق مع كافة القطاعات الصحية ذات العلاقة بالخدمات الإسعافية ولاسيما منظومة الاسعاف وتفعيل استخدامها من قبل أفراد المجتمع.
- زيادة التوعية بين أفراد المجتمع حول ضرورة الإبلاغ عن حالات الوفيات مع استقصاء الأدوار التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها.
- التنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحسين جودة بيانات الأحوال المدنية وتفعيل دور مكاتب دفن الموتى في تسجيل الوفيات.
** من يحاسب المقصرين؟
أعقب عرض نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة، مناقشة مفتوحة طرح خلالها عدد من الأطباء الحضور، جملة من التساؤلات والاقتراحات، كان أبرزها سؤال طرحه أحد الأطباء " لماذا لا تتم محاسبة المسؤولين في المشافي إذا كان هناك إهمال واضح من قبلهم، ولماذا لا يمثل الأطباء المقصرين أمام القضاء كحال البلدان الأخرى؟" وطالب الأطباء بضبط التراخيص التي تعطى للمشافي الخاصة، والعمل على تأمين كوادر طبية مؤهلة في المشافي العامة، وإجراء تقييم للطبيب لإعادة تجديد ترخيصه. كذلك رؤوا أن يكون للإعلام دور أكبر في نشر التوعية من خلال إنتاج المسلسلات وعقد الندوات وتناول هذا الموضوع على نطاق واسع.
"يبقى أن نقول أن الالتزام بالعمل في ضوء نتائج هذه الدراسة هو أساس النجاح» هذا ما أكدت عليه الدراسة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة في ضوء نتائج الدراسة؟
معاون وزير الصحة د. جميل العويد قال في حديث خاص بنساء سورية: "من خلال الدراسة وجدنا أن هناك ثغرات أدت إلى زيادة الوفيات.
وزارة الصحة ستأخذ نتائج هذه الدراسة على محمل الجد، وتبذل قصارى جهدها لتدارك الأخطاء وتذليل الصعوبات لدى المشافي العامة والخاصة، وبالتالي نطمح لتخفيض نسبة الوفيات في المستقبل من خلال العمل على مراقبة المشافي الخاصة وتراخيصها، وتجديد تراخيصها، والكشف عن جاهزيتها بشكل دوري من أجل رؤية مستلزمات العمل في هذه المشافي وخاصة قسم التوليد".
إذاً باتت الأسباب واضحة، فيما يتعلق بوفيات الأمهات في سورية، والعمل على تلافيها واجب يقره المسؤولون، فهل نشهد في المستقبل القريب عملاً فعلياً يتوازى وهذا الإقرار طالما أن الأسباب بأغلبها قيد الارتقاء بسوية الرعاية الصحية، كي ننزع عن الرقم (300) أصفاره، إن لم نمحوه كاملاً؟
