دعت موسكو دمشق يوم الجمعة إلى عدم "تخفيض مستوى التعاون" مع بعثة الجامعة العربية وتطلب من المراقبين تحري النزاهة".
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي، نشره موقع روسيا اليوم، إن "موسكو ترحب ببداية عمل بعثة المراقبين العرب في سورية، هذه البعثة التي تقوم بزيارات ميدانية لمختلف مناطق سورية. لقد دعت روسيا منذ البداية الى ذلك خلال اتصالاتها ببلدان المنطقة، منطلقة من ضرورة الحصول على معطيات نزيهة عما يجري في سوريا".
وكان "وفد المقدمة" من بعثة المراقبين العرب وصل إلى دمشق من تسعة أيام، حيث حضر لعمل أعضاء البعثة الذين توافدوا منذ يوم الاثنين الماضي وقاموا خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة بعض المناطق في حمص ودرعا وريف دمشق وحماة.
وأضاف البيان "انه استنادا الى تصريحات رئيس البعثة العربية محمد الدابي التي زارت قبل كل شئ مدينة حمص، التي تذكر في نشرات وسائل الاعلام اكثر من غيرها باعتبارها مركزا لحركة المعارضة، فان الاوضاع هناك تدعو الى التفاؤل ولم تسجل أي صدامات. ان جميع اعضاء البعثة يؤكدون على تعاون السلطات المحلية معهم".
كما جاء في البيان "من الواضح ان عمل بعثة المراقبين مازال في بدايته وعليها ان تقوم بالكثير وخاصة من خلال اتصالاتها بالسكان المدنيين. وارتباطا بهذا ندعو القيادة السورية الى عدم تخفيض مستوى التعاون مع بعثة الجامعة العربية وخلق ظروف ملائمة لانجاز مهمتها استنادا الى الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 كانون الاول الجاري".
ولفت البيان إلى أنه وفي نفس الوقت فان "روسيا تعول على مهنية ونزاهة اعضاء بعثة المراقبين العرب. وان مهمتهم تهدف الى منع العنف وفتح الطريق لتحقيق مبادرة الجامعة العربية الرامية الى تسوية الازمة سلميا من خلال حوار وطني من دون أي تدخل خارجي. اننا نعتقد انه من المهم ضمان الدعم اللازم لبعثة الجامعة العربية على المستويين الدولي والاقليمي لتنفيذ المهام المناطة بها".
وكانت روسيا قدمت, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, بداية الشهر الجاري مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع, حيث أبدت عدة دول غربية ترحيبا متحفظا بهذا المشروع, في حين اعتبرت موسكو أن مشروع القرار موضوعي.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي، نشره موقع روسيا اليوم، إن "موسكو ترحب ببداية عمل بعثة المراقبين العرب في سورية، هذه البعثة التي تقوم بزيارات ميدانية لمختلف مناطق سورية. لقد دعت روسيا منذ البداية الى ذلك خلال اتصالاتها ببلدان المنطقة، منطلقة من ضرورة الحصول على معطيات نزيهة عما يجري في سوريا".
وكان "وفد المقدمة" من بعثة المراقبين العرب وصل إلى دمشق من تسعة أيام، حيث حضر لعمل أعضاء البعثة الذين توافدوا منذ يوم الاثنين الماضي وقاموا خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة بعض المناطق في حمص ودرعا وريف دمشق وحماة.
وأضاف البيان "انه استنادا الى تصريحات رئيس البعثة العربية محمد الدابي التي زارت قبل كل شئ مدينة حمص، التي تذكر في نشرات وسائل الاعلام اكثر من غيرها باعتبارها مركزا لحركة المعارضة، فان الاوضاع هناك تدعو الى التفاؤل ولم تسجل أي صدامات. ان جميع اعضاء البعثة يؤكدون على تعاون السلطات المحلية معهم".
كما جاء في البيان "من الواضح ان عمل بعثة المراقبين مازال في بدايته وعليها ان تقوم بالكثير وخاصة من خلال اتصالاتها بالسكان المدنيين. وارتباطا بهذا ندعو القيادة السورية الى عدم تخفيض مستوى التعاون مع بعثة الجامعة العربية وخلق ظروف ملائمة لانجاز مهمتها استنادا الى الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 كانون الاول الجاري".
ولفت البيان إلى أنه وفي نفس الوقت فان "روسيا تعول على مهنية ونزاهة اعضاء بعثة المراقبين العرب. وان مهمتهم تهدف الى منع العنف وفتح الطريق لتحقيق مبادرة الجامعة العربية الرامية الى تسوية الازمة سلميا من خلال حوار وطني من دون أي تدخل خارجي. اننا نعتقد انه من المهم ضمان الدعم اللازم لبعثة الجامعة العربية على المستويين الدولي والاقليمي لتنفيذ المهام المناطة بها".
وكانت روسيا قدمت, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, بداية الشهر الجاري مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع, حيث أبدت عدة دول غربية ترحيبا متحفظا بهذا المشروع, في حين اعتبرت موسكو أن مشروع القرار موضوعي.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.