الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف انتقد رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون، تصريحات الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بشأن ما حققته بعثة المراقبة العربية في سورية من إيجابيات على رأسها سحب الآليات العسكرية من المدن السورية، مبينا أنه بعد اتصاله مع رئيس بعثة المراقبين تبين أن النظام سحب قسما من دباباته من مراكز المدن إلى أطرافها ولم يسحبها إلى ثكناته كما أنه لم يسحب القناصة.
وقال غليون، في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي، يوم الثلاثاء، إنه "ما كان للعربي أن يقدم للنظام السوري شهادة حسن سير وسلوك على تصرفه"، معتبرا أن "الأمين العام للجامعة العربية مخطئ في تصريحاته".
وكان العربي قال يوم الاثنين، إن الجيش السوري انسحب من المناطق السكنية، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود إطلاق نار و"قناصة" من أماكن مختلفة بحيث من الصعب القول من أطلق النار".
وتابع غليون "أتصور أن ما قاله العربي لا يعبر عن الواقع إطلاقا، وبعد اتصال مع رئيس بعثة المراقبين العرب نفسه تبين حقيقة الوضع، فالنظام سحب قسما من دباباته من مراكز المدن إلى أطرافها ولم يسحبها إلى ثكناته كما أنه لم يسحب القناصة"، مؤكدا أن "النظام السوري لم ينفذ أي بند من بنود الخطة العربية".
وتنص الخطة العربية على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة، إضافة للسماح لوسائل الإعلام ومراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
وكان العربي، التقى آواخر الشهر الماضي، مع غليون، حيث تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع بسورية في ظل مهمة بعثة المراقبين العرب.
وقال "المجلس الوطني السوري" المعارض في الخارج، مؤخرا، إن توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية مجرد مراوغة، معتبرا أن الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته.
وأشار رئيس المجلس إلى أن "الشيء الأساسي الذي نراهن عليه هو أن التظاهرات الشعبية ستزداد عمقا واتساعا خلال الأيام القادمة وهو ما يضع النظام في موقف حرج".
وكان فريق من المراقبين العرب وصل إلى سوريا الاسبوع الماضي عقب توقيع الحكومة السورية رسميا على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب إلى تنفيذا للمبادرة العربية حول الأزمة السورية.
وزار مراقبو الجامعة العربية يوم الثلاثاء، عددا من أحياء المناطق في ريف دمشق وحمص ودرعا وادلب والتقوا المواطنين فيها، للتأكد من مدى التزام القيادة السورية بتطبيق بنود الخطة العربية والتي من شانها حل الأزمة السورية.
ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات، التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.
وينص البروتوكول الموقع بين سورية والجامعة العربية على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وقال غليون، في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي، يوم الثلاثاء، إنه "ما كان للعربي أن يقدم للنظام السوري شهادة حسن سير وسلوك على تصرفه"، معتبرا أن "الأمين العام للجامعة العربية مخطئ في تصريحاته".
وكان العربي قال يوم الاثنين، إن الجيش السوري انسحب من المناطق السكنية، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود إطلاق نار و"قناصة" من أماكن مختلفة بحيث من الصعب القول من أطلق النار".
وتابع غليون "أتصور أن ما قاله العربي لا يعبر عن الواقع إطلاقا، وبعد اتصال مع رئيس بعثة المراقبين العرب نفسه تبين حقيقة الوضع، فالنظام سحب قسما من دباباته من مراكز المدن إلى أطرافها ولم يسحبها إلى ثكناته كما أنه لم يسحب القناصة"، مؤكدا أن "النظام السوري لم ينفذ أي بند من بنود الخطة العربية".
وتنص الخطة العربية على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة، إضافة للسماح لوسائل الإعلام ومراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
وكان العربي، التقى آواخر الشهر الماضي، مع غليون، حيث تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع بسورية في ظل مهمة بعثة المراقبين العرب.
وقال "المجلس الوطني السوري" المعارض في الخارج، مؤخرا، إن توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية مجرد مراوغة، معتبرا أن الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته.
وأشار رئيس المجلس إلى أن "الشيء الأساسي الذي نراهن عليه هو أن التظاهرات الشعبية ستزداد عمقا واتساعا خلال الأيام القادمة وهو ما يضع النظام في موقف حرج".
وكان فريق من المراقبين العرب وصل إلى سوريا الاسبوع الماضي عقب توقيع الحكومة السورية رسميا على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب إلى تنفيذا للمبادرة العربية حول الأزمة السورية.
وزار مراقبو الجامعة العربية يوم الثلاثاء، عددا من أحياء المناطق في ريف دمشق وحمص ودرعا وادلب والتقوا المواطنين فيها، للتأكد من مدى التزام القيادة السورية بتطبيق بنود الخطة العربية والتي من شانها حل الأزمة السورية.
ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات، التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.
وينص البروتوكول الموقع بين سورية والجامعة العربية على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
