الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف أجرى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مباحثات مع وفد من "الهيئة التنسيقية للثورة السورية" حول تطورات الأوضاع السورية ونتائج الاجتماع الوزاري للجنة العربية المعنية بالأزمة السورية الذي عقد بالقاهرة يوم الأحد الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العربي قوله, في تصريح له, إن "اللقاء تطرق إلى مهمة المراقبين العرب في سورية وما تواجهه من مشكلات وكيفية تعزيز هذه المهمة وما حققته من نتائج إيجابية كما تناول المناخ السياسي الذي يحيط بمساعي الجامعة العربية سواء في الداخل السوري أو على المستوى العربي والإقليمي وكيفية تذليل الصعوبات التي تعترض هذا المسار".
وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري عقدت اجتماعا مغلقا في القاهرة يوم الأحد الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وأضاف العربي أن "الجامعة العربية أصبحت جاهزة لزيادة عدد المراقبين إلى أكثر من 200 مراقب فعليا على الأرض، لافتا إلى أن "هناك مساعي لإيجاد مراكز ثابتة لهم في كل مناطق النشاط السياسي والتظاهرات في مختلف المدن السورية".
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية ,حيث باشرت البعثة يوم الثلاثاء قبل الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وحول رؤيته تجاه الإيجابيات التي حققتها البعثة على أرض الواقع, أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "البعثة وفرت مناخاً عاماً معنوياً وإيجابياً للشعب السوري أدى إلى زيادة عدد نقاط التظاهر في سوريا إلى أرقام قياسية خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالمرحلة السابقة عليها".
وقللت أطراف من المعارضة السورية إضافة إلى جهات عربية وغربية من دور بعثة المراقبين المتواجدة في سورية, متهمة إياها بعدم تأدية دورها بشكل كامل في البلاد, في ظل استمرار توارد أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في أعمال "عنف" في سورية.
وأضاف العربي أن "المؤشرات توضح تراجع في عدد القتلى وإطلاق سراح بعض المعتقلين وليس جميعهم وهناك مناورات معقدة يقوم بها النظام لإخفاء المعتقلين في مناطق يصعب وصول المراقبين إليها لذلك تأتي أهمية النشطاء السوريين للمساعدة في كشف الحقائق في هذا المجال".
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن منذ أيام أن الجيش السوري انسحب من المناطق السكنية، مؤكدا وجود إطلاق نار و"قناصة" من أماكن مختلفة بحيث من الصعب القول من أطلق النار, الأمر الذي أثار انتقادات من قبل أطراف من معارضة الخارج , مبينة أن النظام سحب قسما من دباباته من مراكز المدن إلى أطرافها ولم يسحبها إلى ثكناته كما أنه لم يسحب القناصة.
وعن إمكانية الاستعانة بخبرات أممية لتعزيز البعثة, رأى العربي أن "مشاركة الأمم المتحدة في تعزيز البعثة مازالت فكرة مبكرة للغاية وسابقة لأوانها"، مبينا أن "هذه الفكرة تفتح الباب للتدويل ولا توجد ضرورة لهذا الأمر حاليا".
وكان العربي أوضح في وقت سابق أنه تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتفق على إرسال فريق للحوار معه حول ما يمكن عمله في بعثة المراقبين، وجاء هذا بعدما كشفت مصادر بجامعة الدول العربية، يوم السبت، أن قطر قدمت اقتراحا بدعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم الأوضاع في سورية.
وشدد العربي على "حرص جامعة الدول العربية على أن يظل الملف السوري في إطار عربي بصورة أساسية، مشيرا إلى" ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمراقبين لأداء مهمتهم في الإطار العربي وتوفير أفضل السبل لإيجاد مخرج للوضع السوري المتوتر".
وكان الأمين العالم لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن في شهر كانون الأول الماضي عن رفضه المطلب الأوروبي في إرسال الملف السوري إلى مجلس الأمن , مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل في الإطار العربي لحل الأزمة في سورية.
وفيما يتعلق بالمخاوف من تدويل الملف السوري, قال الأمين العام لجامعة الدول العربية "إننا قلقون من ألا نجد مخرجاً سلمياً وناجحاً يحقق أهداف الشعب السوري وثورته لتحقيق الحرية والكرامة" معربا عن اعتقاده بأن "مبادرة الحل العربية هي المشروع السياسي الموجود على الأرض".
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وكان عدد من الناشطين السياسيين والمعارضين السوريين في الخارج طالبوا بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن, وذلك على خلفية ما أسموه "عمليات العنف والقمع والقتل" الذي تمارسه السلطات السورية بحق المدنيين.
وبشأن انقسام المعارضة وآرائها, أفاد العربي أن "الشعب السوري يشم هواء الحرية للمرة الأولى منذ 10 أشهر وبدأ التعبير عن نفسه بعد أكثر من 40 عاما لذلك من الطبيعي تعدد الآراء والمواقف وحدوث احتكاك بين أصحابها، داعيا "كل السوريين إلى التمرس في القبول بالرأي الآخر والتعامل السلمي والحوار لصالح سورية والثورة السورية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التقى يوم الاثنين وفدا من "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، حيث جرى بحث مهمة المراقبين العرب في سورية ومناقشة العلاقة بين أطراف في المعارضة السورية.
وسبق للعربي أن التقى مؤخرا وفودا من المعارضة السورية في الداخل والخارج, كما التقى مرارا ممثلين عن المجلس الوطني السوري, باعتبار أن الجامعة العربية مكلفة بذلك من قبل مجلس وزراء الخارجية العرب, على حد تعبير العربي.
وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم العنف "لإسكات صوت الاحتجاجات".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العربي قوله, في تصريح له, إن "اللقاء تطرق إلى مهمة المراقبين العرب في سورية وما تواجهه من مشكلات وكيفية تعزيز هذه المهمة وما حققته من نتائج إيجابية كما تناول المناخ السياسي الذي يحيط بمساعي الجامعة العربية سواء في الداخل السوري أو على المستوى العربي والإقليمي وكيفية تذليل الصعوبات التي تعترض هذا المسار".
وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري عقدت اجتماعا مغلقا في القاهرة يوم الأحد الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
وأضاف العربي أن "الجامعة العربية أصبحت جاهزة لزيادة عدد المراقبين إلى أكثر من 200 مراقب فعليا على الأرض، لافتا إلى أن "هناك مساعي لإيجاد مراكز ثابتة لهم في كل مناطق النشاط السياسي والتظاهرات في مختلف المدن السورية".
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية ,حيث باشرت البعثة يوم الثلاثاء قبل الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وحول رؤيته تجاه الإيجابيات التي حققتها البعثة على أرض الواقع, أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "البعثة وفرت مناخاً عاماً معنوياً وإيجابياً للشعب السوري أدى إلى زيادة عدد نقاط التظاهر في سوريا إلى أرقام قياسية خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالمرحلة السابقة عليها".
وقللت أطراف من المعارضة السورية إضافة إلى جهات عربية وغربية من دور بعثة المراقبين المتواجدة في سورية, متهمة إياها بعدم تأدية دورها بشكل كامل في البلاد, في ظل استمرار توارد أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في أعمال "عنف" في سورية.
وأضاف العربي أن "المؤشرات توضح تراجع في عدد القتلى وإطلاق سراح بعض المعتقلين وليس جميعهم وهناك مناورات معقدة يقوم بها النظام لإخفاء المعتقلين في مناطق يصعب وصول المراقبين إليها لذلك تأتي أهمية النشطاء السوريين للمساعدة في كشف الحقائق في هذا المجال".
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن منذ أيام أن الجيش السوري انسحب من المناطق السكنية، مؤكدا وجود إطلاق نار و"قناصة" من أماكن مختلفة بحيث من الصعب القول من أطلق النار, الأمر الذي أثار انتقادات من قبل أطراف من معارضة الخارج , مبينة أن النظام سحب قسما من دباباته من مراكز المدن إلى أطرافها ولم يسحبها إلى ثكناته كما أنه لم يسحب القناصة.
وعن إمكانية الاستعانة بخبرات أممية لتعزيز البعثة, رأى العربي أن "مشاركة الأمم المتحدة في تعزيز البعثة مازالت فكرة مبكرة للغاية وسابقة لأوانها"، مبينا أن "هذه الفكرة تفتح الباب للتدويل ولا توجد ضرورة لهذا الأمر حاليا".
وكان العربي أوضح في وقت سابق أنه تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتفق على إرسال فريق للحوار معه حول ما يمكن عمله في بعثة المراقبين، وجاء هذا بعدما كشفت مصادر بجامعة الدول العربية، يوم السبت، أن قطر قدمت اقتراحا بدعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم الأوضاع في سورية.
وشدد العربي على "حرص جامعة الدول العربية على أن يظل الملف السوري في إطار عربي بصورة أساسية، مشيرا إلى" ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمراقبين لأداء مهمتهم في الإطار العربي وتوفير أفضل السبل لإيجاد مخرج للوضع السوري المتوتر".
وكان الأمين العالم لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن في شهر كانون الأول الماضي عن رفضه المطلب الأوروبي في إرسال الملف السوري إلى مجلس الأمن , مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل في الإطار العربي لحل الأزمة في سورية.
وفيما يتعلق بالمخاوف من تدويل الملف السوري, قال الأمين العام لجامعة الدول العربية "إننا قلقون من ألا نجد مخرجاً سلمياً وناجحاً يحقق أهداف الشعب السوري وثورته لتحقيق الحرية والكرامة" معربا عن اعتقاده بأن "مبادرة الحل العربية هي المشروع السياسي الموجود على الأرض".
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وكان عدد من الناشطين السياسيين والمعارضين السوريين في الخارج طالبوا بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن, وذلك على خلفية ما أسموه "عمليات العنف والقمع والقتل" الذي تمارسه السلطات السورية بحق المدنيين.
وبشأن انقسام المعارضة وآرائها, أفاد العربي أن "الشعب السوري يشم هواء الحرية للمرة الأولى منذ 10 أشهر وبدأ التعبير عن نفسه بعد أكثر من 40 عاما لذلك من الطبيعي تعدد الآراء والمواقف وحدوث احتكاك بين أصحابها، داعيا "كل السوريين إلى التمرس في القبول بالرأي الآخر والتعامل السلمي والحوار لصالح سورية والثورة السورية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التقى يوم الاثنين وفدا من "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، حيث جرى بحث مهمة المراقبين العرب في سورية ومناقشة العلاقة بين أطراف في المعارضة السورية.
وسبق للعربي أن التقى مؤخرا وفودا من المعارضة السورية في الداخل والخارج, كما التقى مرارا ممثلين عن المجلس الوطني السوري, باعتبار أن الجامعة العربية مكلفة بذلك من قبل مجلس وزراء الخارجية العرب, على حد تعبير العربي.
وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم العنف "لإسكات صوت الاحتجاجات".
