الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف أعلن "تيار بناء الدولة السورية" المعارض، يوم الثلاثاء، أن إطلاق سراح المعتقلين في سوريا لا يمكن اعتباره تنفيذاً لبنود المبادرة العربية ما لم يشمل جميع المعتقلين وتبيان مصير الأشخاص الذين لم يطلق سراحهم.
وطالب التيار في بيان له، نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأمريكية، السلطات السورية بـ"إصدار قوائم بأسماء جميع المفرج عنهم كي يتاح مقارنتها مع القوائم التي يصدرها النشطاء الحقوقيين والسياسيين".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، يوم الأحد، مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم في 15-1-2012.
ومنح المرسوم رقم 10 عفوا عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها -31-1-2012.
وأوضح التيار أن "هذا الإفراج لا يشكل تنفيذاً للمبادرة العربية ما لم تتوقف السلطات الأمنية عن ملاحقة واعتقال وتعذيب الناشطين السياسيين والمحتجين السلميين، وما لم يشمل جميع المعتقلين وتبيان مصير الأشخاص الذين لم يطلق سراحهم".
وأشار تيار بناء الدولة السورية إلى انه "يجب أن يكون إطلاق سراح المعتقلين مؤشراً حقيقيا على نية السلطة إيقاف العملية القمعية التي تقوم بها تجاه المحتجين السلميين، والقبول بحل سياسي يكون عنوانه مرحلة انتقالية يتم التوافق عليها بين جميع الإطراف بهدف إزالة النظام والانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية".
ويأتي هذا البيان بعد يوم تصريحات للمنسق العام لهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي المعارضة حسن عبد العظيم إن مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يمثّل استجابةً لأحد مطالب الجامعة العربية لكنه لا يعتبر مقدمة للحوار لأن الأولويةَ الآن تكمن في وقفِ العنف.
وباشرت السلطات السورية منذ يوم الأحد ، بإطلاق سراح المئات من المعتقلين على خلفية الأحداث والذين شملهم العفو.
وإخلاء سبيل المعتقلين هو أحد بنود الخطة العربية لوقف "العنف" في سورية، والتي وافقت عليها القيادة السورية، والتي تتضمن أيضا سحب المظاهر المسلحة من المدن وفتح حوار وطني مع المعارضة في مقر الجامعة، والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالدخول إلى سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها.
كان الرئيس الأسد أصدر في شهر حزيران الماضي، المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6- 2011، وذلك بعد 20 يوما على المرسوم (61) الذي أصدره والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
يشار الى ان معارضين سوريين اطلقوا في 13 أيلول الماضي، في دمشق ما سمي بـ "تيار بناء الدولة السورية" الذي يسعى، حسب مؤسسيه، إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، وتمكين السوريين وبخاصة الشباب من "الانخراط العلني والفعال" في الحياة السياسية والعامة.
وطالب التيار في بيان له، نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأمريكية، السلطات السورية بـ"إصدار قوائم بأسماء جميع المفرج عنهم كي يتاح مقارنتها مع القوائم التي يصدرها النشطاء الحقوقيين والسياسيين".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، يوم الأحد، مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم في 15-1-2012.
ومنح المرسوم رقم 10 عفوا عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها -31-1-2012.
وأوضح التيار أن "هذا الإفراج لا يشكل تنفيذاً للمبادرة العربية ما لم تتوقف السلطات الأمنية عن ملاحقة واعتقال وتعذيب الناشطين السياسيين والمحتجين السلميين، وما لم يشمل جميع المعتقلين وتبيان مصير الأشخاص الذين لم يطلق سراحهم".
وأشار تيار بناء الدولة السورية إلى انه "يجب أن يكون إطلاق سراح المعتقلين مؤشراً حقيقيا على نية السلطة إيقاف العملية القمعية التي تقوم بها تجاه المحتجين السلميين، والقبول بحل سياسي يكون عنوانه مرحلة انتقالية يتم التوافق عليها بين جميع الإطراف بهدف إزالة النظام والانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية".
ويأتي هذا البيان بعد يوم تصريحات للمنسق العام لهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي المعارضة حسن عبد العظيم إن مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يمثّل استجابةً لأحد مطالب الجامعة العربية لكنه لا يعتبر مقدمة للحوار لأن الأولويةَ الآن تكمن في وقفِ العنف.
وباشرت السلطات السورية منذ يوم الأحد ، بإطلاق سراح المئات من المعتقلين على خلفية الأحداث والذين شملهم العفو.
وإخلاء سبيل المعتقلين هو أحد بنود الخطة العربية لوقف "العنف" في سورية، والتي وافقت عليها القيادة السورية، والتي تتضمن أيضا سحب المظاهر المسلحة من المدن وفتح حوار وطني مع المعارضة في مقر الجامعة، والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالدخول إلى سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها.
كان الرئيس الأسد أصدر في شهر حزيران الماضي، المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6- 2011، وذلك بعد 20 يوما على المرسوم (61) الذي أصدره والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
يشار الى ان معارضين سوريين اطلقوا في 13 أيلول الماضي، في دمشق ما سمي بـ "تيار بناء الدولة السورية" الذي يسعى، حسب مؤسسيه، إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، وتمكين السوريين وبخاصة الشباب من "الانخراط العلني والفعال" في الحياة السياسية والعامة.
