الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف تصريح الدابي بشان سورية فهم خطأ وهو تحدث عن الأمور اللوجيستية والتقنية فقط, وعدد المراقبين 65 شخصا وسيلتحق بهم الاحد 20 اخرين"
شدد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي اليوم السبت على انه لا يجوز لوفد المراقبين العرب الذي يعمل في سورية تقديم تقييم حول الوضع هناك في الوقت الحالي, مشيرا إلى أن التقييم سيعلن في التقرير النهائي, فيما أعلن أن تصريحات رئيس بعثة المراقبين بشان سورية فهم خطأ وهو تحدث عن الأمور اللوجيستية والتقنية فقط وليس المقصود تقييم الوضع السوري.
وقال بن حلي, في حديث مع صحيفة "الشروق" الجزائرية, انه "يرفض تقييم الوضع في سورية", مشددا على أنه "يحظر على المراقبين تقييم الوضع في سورية وليس مسموحاً بنشره أمام الإعلام، بل يقدم في تقرير نهائي للجامعة".
وأكد بن حلي أنه "لا يمكن استباق الأحداث ونحن ننتظر التقارير خلال الأيام القليلة القادمة، وسنبني عليها التقرير النهائي بناء على ما يرصده المراقبون"", مضيفا أن "الجامعة على تواصل دائم مع المراقبين وشكلنا غرفة عمليات داخل الجامعة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، ونتحصل على التقارير أول بأول".
وتأتي التصريحات بعد يوم من إعلان رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل بعثة مراقبي الجامعة العربية عدنان عيسى الخضير أن البعثة تواصل عملها في المناطق السورية وتوافي الجامعة العربية بتقاريرها دوريا.
وعن تصريحات رئيس بعثة المراقبين العرب حول الوضع في سورية, أعلن بن حلي أن "رئيس البعثة محمد الدابي لم يقيم عمل البعثة ولا الوضع السوري في تصريحاته، بل تصريحه فهم خطأ، إذ كان يقصد بحديثه الأمور اللوجيستية والتقنية، وليس المقصود التقييم، الذي سيكون عبر تقرير نهائي بعد إطّلاع البعثة على الوضع السوري، ورصد وتسجيل وتوثيق المعلومات".
وأوضح نائب الامين العام أن "الدابي تحدث في تصريحه عن النواحي التقنية من قبل السلطات السورية، كحرية تنقل أعضاء البعثة، في المدن التي تشهد توتراً وكانت تريد زيارتها، ونفى ما تردد حول عرقلة السلطات الأمنية السورية لعمل البعثة، أو منعها من زيارة منطقة ما".
وكان رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل بعثة مراقبي الجامعة العربية عدنان عيسى الخضير أعلن يوم الجمعة أن رئيس البعثة محمد الدابي تحدث من خلال تصريحاته عن عملية تسهيل الأمور والتزام الحكومة السورية تجاه البعثة, وليس عما يجري على الأرض .
وكان الدابي قال الأربعاء الماضي بعد زيارته لمدينة حمص إن الوضع في المدينة مطمئن حتى الآن لكن الأمر يحتاج مزيدا من التحريات، مبينا أن هناك تعاون من كافة الأطراف.
وأضاف بن حلي أن "البعثة منتشرة في عدة مناطق ومقيمة بشكل دائم، وتستقبل المعلومات للتحقق مما يجري، مثل حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، وعدد أعضاء البعثة الآن 65 شخصاً، وغداً يلتحق 20 بهم، كما أننا اتصلنا بالدول الخليجية لإرسال أعداد أخرى، وذلك حسب تقييم رئيس البعثة واحتياجاتها للمراقبين", مضيفا "لدينا مصادرنا هناك، واتصالات مع التنسيقيات ومع المعارضين السوريين وحقوقيين، وهذا لأخذ صورة واضحة عما يحدث".
وكان الخضير أعلن أمس الجمعة أن 28 مراقبا عربيا لحقوا بوفد البعثة الذي سافر خلال اليومين الماضيين، كما تجري استعدادات لإرسال وفد آخر من المراقبين يصل عددهم إلى أكثر من 40 مراقبا من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والذين سيتلقون تعليماتهم من رئيس البعثة في سورية.
وكانت الدفعة الأولى من بعثة المراقبين من جنسيات عربية مختلفة وصلت سورية يوم الاثنين الماضي لتقييم مدى الالتزام بخطة الجامعة في سورية, وذلك عملا ببروتوكول المراقبين الموقع بين الحكومة السورية وجامعة الدول العربية.
وباشرت بعثة المراقبين العرب عملها بدءا من صباح يوم الثلاثاء الماضي, حيث زارت عددا من أحياء حمص وادلب ودرعا وريف دمشق وحماة, للاطلاع على تطورات الأوضاع هناك.
وعن اتهامات الدول الغربية وخاصة فرنسا للبعثة بعدم تأدية دورها بشكل كامل في سورية, قال بن حلي "هناك الكثير من الاتهامات توجه للبعثة العربية في سورية في هذا الشأن، لكننا نؤكد أن أعضاء البعثة بقوا لوقت طويل في الأحياء والمدن التي زاروها وأمضوا الليلة فيها أيضا، والتقوا مع المعنيين بالأمر".
وكانت عدة دول غربية, وعلى رأسها فرنسا, قللت من دور بعثة المراقبين, حيث أعلنت الخارجية الفرنسية مؤخرا إن وصول المراقبين إلى سورية هو بطبيعة الحال ليس غاية في حد ذاته, داعية البعثة أن يساعدوا في وضع حد لأعمال "العنف" في البلاد.
وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وقع منذ حوالي أسبوعين في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.
وينص مشروع البروتوكول الذي نشرته وسائل إعلامية مؤخرا على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
شدد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي اليوم السبت على انه لا يجوز لوفد المراقبين العرب الذي يعمل في سورية تقديم تقييم حول الوضع هناك في الوقت الحالي, مشيرا إلى أن التقييم سيعلن في التقرير النهائي, فيما أعلن أن تصريحات رئيس بعثة المراقبين بشان سورية فهم خطأ وهو تحدث عن الأمور اللوجيستية والتقنية فقط وليس المقصود تقييم الوضع السوري.
وقال بن حلي, في حديث مع صحيفة "الشروق" الجزائرية, انه "يرفض تقييم الوضع في سورية", مشددا على أنه "يحظر على المراقبين تقييم الوضع في سورية وليس مسموحاً بنشره أمام الإعلام، بل يقدم في تقرير نهائي للجامعة".
وأكد بن حلي أنه "لا يمكن استباق الأحداث ونحن ننتظر التقارير خلال الأيام القليلة القادمة، وسنبني عليها التقرير النهائي بناء على ما يرصده المراقبون"", مضيفا أن "الجامعة على تواصل دائم مع المراقبين وشكلنا غرفة عمليات داخل الجامعة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، ونتحصل على التقارير أول بأول".
وتأتي التصريحات بعد يوم من إعلان رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل بعثة مراقبي الجامعة العربية عدنان عيسى الخضير أن البعثة تواصل عملها في المناطق السورية وتوافي الجامعة العربية بتقاريرها دوريا.
وعن تصريحات رئيس بعثة المراقبين العرب حول الوضع في سورية, أعلن بن حلي أن "رئيس البعثة محمد الدابي لم يقيم عمل البعثة ولا الوضع السوري في تصريحاته، بل تصريحه فهم خطأ، إذ كان يقصد بحديثه الأمور اللوجيستية والتقنية، وليس المقصود التقييم، الذي سيكون عبر تقرير نهائي بعد إطّلاع البعثة على الوضع السوري، ورصد وتسجيل وتوثيق المعلومات".
وأوضح نائب الامين العام أن "الدابي تحدث في تصريحه عن النواحي التقنية من قبل السلطات السورية، كحرية تنقل أعضاء البعثة، في المدن التي تشهد توتراً وكانت تريد زيارتها، ونفى ما تردد حول عرقلة السلطات الأمنية السورية لعمل البعثة، أو منعها من زيارة منطقة ما".
وكان رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل بعثة مراقبي الجامعة العربية عدنان عيسى الخضير أعلن يوم الجمعة أن رئيس البعثة محمد الدابي تحدث من خلال تصريحاته عن عملية تسهيل الأمور والتزام الحكومة السورية تجاه البعثة, وليس عما يجري على الأرض .
وكان الدابي قال الأربعاء الماضي بعد زيارته لمدينة حمص إن الوضع في المدينة مطمئن حتى الآن لكن الأمر يحتاج مزيدا من التحريات، مبينا أن هناك تعاون من كافة الأطراف.
وأضاف بن حلي أن "البعثة منتشرة في عدة مناطق ومقيمة بشكل دائم، وتستقبل المعلومات للتحقق مما يجري، مثل حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، وعدد أعضاء البعثة الآن 65 شخصاً، وغداً يلتحق 20 بهم، كما أننا اتصلنا بالدول الخليجية لإرسال أعداد أخرى، وذلك حسب تقييم رئيس البعثة واحتياجاتها للمراقبين", مضيفا "لدينا مصادرنا هناك، واتصالات مع التنسيقيات ومع المعارضين السوريين وحقوقيين، وهذا لأخذ صورة واضحة عما يحدث".
وكان الخضير أعلن أمس الجمعة أن 28 مراقبا عربيا لحقوا بوفد البعثة الذي سافر خلال اليومين الماضيين، كما تجري استعدادات لإرسال وفد آخر من المراقبين يصل عددهم إلى أكثر من 40 مراقبا من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والذين سيتلقون تعليماتهم من رئيس البعثة في سورية.
وكانت الدفعة الأولى من بعثة المراقبين من جنسيات عربية مختلفة وصلت سورية يوم الاثنين الماضي لتقييم مدى الالتزام بخطة الجامعة في سورية, وذلك عملا ببروتوكول المراقبين الموقع بين الحكومة السورية وجامعة الدول العربية.
وباشرت بعثة المراقبين العرب عملها بدءا من صباح يوم الثلاثاء الماضي, حيث زارت عددا من أحياء حمص وادلب ودرعا وريف دمشق وحماة, للاطلاع على تطورات الأوضاع هناك.
وعن اتهامات الدول الغربية وخاصة فرنسا للبعثة بعدم تأدية دورها بشكل كامل في سورية, قال بن حلي "هناك الكثير من الاتهامات توجه للبعثة العربية في سورية في هذا الشأن، لكننا نؤكد أن أعضاء البعثة بقوا لوقت طويل في الأحياء والمدن التي زاروها وأمضوا الليلة فيها أيضا، والتقوا مع المعنيين بالأمر".
وكانت عدة دول غربية, وعلى رأسها فرنسا, قللت من دور بعثة المراقبين, حيث أعلنت الخارجية الفرنسية مؤخرا إن وصول المراقبين إلى سورية هو بطبيعة الحال ليس غاية في حد ذاته, داعية البعثة أن يساعدوا في وضع حد لأعمال "العنف" في البلاد.
وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وقع منذ حوالي أسبوعين في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.
وينص مشروع البروتوكول الذي نشرته وسائل إعلامية مؤخرا على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
