الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف دعت الخارجية الألمانية اليوم الجمعة رعاياها المتواجدين على الأراضي السورية إلى مغادرتها, وذلك بسبب استمرار ما أسمته "تردي الوضع الأمني" في البلاد، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار خاص حيال الوضع في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين قوله إن "الرعاية القنصلية للمواطنين الألمان في سورية ستصبح أكثر صعوبة مستقبلا"، مرجحا "تزايد تراجع قدرة السفارة على القيام بوظيفتها".
وطالب معارضون سوريون الحكومة الألمانية، في وقت سابق، بمقاطعة "واضحة" للسلطات السورية وأن هذه المقاطعة تتضمن أيضا "سحبا دائما للسفير الألماني من دمشق".
وكانت عدة دول عربية وغربية دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي السورية ، بسبب ما أسمته "ارتفاع حالة العنف" المرافق للحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطات السورية.
وجاءت دعوة الخارجية الألمانية بعد العقوبات العربية والغربية التي فرضت على سورية على خلفية ما أسموه "استمرار أعمال العنف" في البلاد.
وعن المعوقات التي تتعرض لها بعثة المراقبين العرب في سورية, طالب وزير الخارجية الألماني مجلس الأمن بإصدار قرار خاص تجاه الوضع في سورية"، مبيناً "قلقه إزاء المعوقات التي تتعرض لها بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية", كما أعرب عن أمله في أن "تقدم البعثة صورة غير مجملة في 19 من الشهر الجاري عن الوضع في سورية، ثم تطرح اقتراحات لما يجب فعله فيما بعد".
وكانت الخارجية الألمانية أعربت منذ 10 أيام عن "خيبة أملها" إزاء المسار الحالي لبعثة المراقبين التي أرسلتها الجامعة العربية إلى سورية، مشيرة إلى أنه "من المبكر" إصدار تقييم نهائي عن أداء البعثة.
وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري عقدت اجتماعا مغلقا في القاهرة يوم الأحد الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية، حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم العنف "لإسكات صوت الاحتجاجات".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين قوله إن "الرعاية القنصلية للمواطنين الألمان في سورية ستصبح أكثر صعوبة مستقبلا"، مرجحا "تزايد تراجع قدرة السفارة على القيام بوظيفتها".
وطالب معارضون سوريون الحكومة الألمانية، في وقت سابق، بمقاطعة "واضحة" للسلطات السورية وأن هذه المقاطعة تتضمن أيضا "سحبا دائما للسفير الألماني من دمشق".
وكانت عدة دول عربية وغربية دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي السورية ، بسبب ما أسمته "ارتفاع حالة العنف" المرافق للحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطات السورية.
وجاءت دعوة الخارجية الألمانية بعد العقوبات العربية والغربية التي فرضت على سورية على خلفية ما أسموه "استمرار أعمال العنف" في البلاد.
وعن المعوقات التي تتعرض لها بعثة المراقبين العرب في سورية, طالب وزير الخارجية الألماني مجلس الأمن بإصدار قرار خاص تجاه الوضع في سورية"، مبيناً "قلقه إزاء المعوقات التي تتعرض لها بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية", كما أعرب عن أمله في أن "تقدم البعثة صورة غير مجملة في 19 من الشهر الجاري عن الوضع في سورية، ثم تطرح اقتراحات لما يجب فعله فيما بعد".
وكانت الخارجية الألمانية أعربت منذ 10 أيام عن "خيبة أملها" إزاء المسار الحالي لبعثة المراقبين التي أرسلتها الجامعة العربية إلى سورية، مشيرة إلى أنه "من المبكر" إصدار تقييم نهائي عن أداء البعثة.
وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري عقدت اجتماعا مغلقا في القاهرة يوم الأحد الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية، حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم العنف "لإسكات صوت الاحتجاجات".
