الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف هيئة التنسيق: ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمراقبين لأداء مهمتهم في الإطار العربي وتوفير أفضل السبل لإيجاد مخرج للوضع السوري
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، يوم الاثنين، وفدا من "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، حيث جرى بحث مهمة المراقبين العرب في سورية وما تواجهه من مشكلات وكيفية تعزيز هذه المهمة وما حققته من نتائج إيجابية، كما تم مناقشة العلاقة بين أطراف في المعارضة السورية.
ونقلت تقارير إعلامية عن المسؤول الإعلامي بـ "هيئة التنسيق"، عبد العزيز الخير،/ قوله إنه "في "هذا الإطار تم تقديم مقترحات محددة لتعزيز عمل المراقبين من جهة، وتحسين المناخ السياسي تجاه مساعي الجامعة في هذا الشأن".
وكانت اللجنة العربية الوزارية، أقرت يوم الأحد، أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
ولفت الخير إلى أنه "تمت مناقشة موضوع العلاقة بين المعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني، وضرورة توصل الأطراف إلى اتفاق وتفاهم يؤدى إلى توحيد المعارضة بما يسمح بمضي مبادرة الجامعة العربية إلى الأمام وتنفيذ ما بقى من بنود المبادرة العربية بالدعوة إلى مؤتمر عام للمعارضة، وتم استعراض العديد من التفاصيل في هذا الصدد".
وحول تعزيز بعثة مراقبي الجامعة، قال الخير "أبلغنا الأمين العام للجامعة بوعود وتعهد من الرئيس التونسي منصف المرزوقي بتعزيز بعثة المراقبين بأكثر من 100 مراقب من الجمعيات المدنية، وتعهدات مؤسسات المجتمع المدني المصرية بتقديم أكثر من 100 مراقب أيضا".
وفيما يخص عمل بعثة المراقبين في الأيام القادمة، قال الخير أن العربي أبلغهم إن "الجامعة العربية أصبحت جاهزة لزيادة عدد المراقبين إلى أكثر من 200 مراقب فعليا على الأرض وهناك مساعي لإيجاد مراكز ثابتة لهم في كل مناطق النشاط السياسي والتظاهرات في مختلف المدن السورية وتمت مشاورات بشأن كيفية زيادة فعالية هذه المراكز والمراقبين على الأرض السورية وتعاون النشطاء معهم".
وأضاف إنه "تم التأكيد على ضرورة تعزيز بعثة الجامعة بالتجهيزات وتوفير الإمكانيات المادية والتقنية التي تواجه صعوبات في تأمينها".
وحول إمكانية الاستعانة بخبرات أممية لتعزيز البعثة، قال الخير إن" مشاركة الأمم المتحدة في تعزيز البعثة مازالت فكرة مبكرة للغاية وسابقة لأوانها فهي تفتح الباب للتدويل، ولا توجد ضرورة لهذا الأمر حاليا ونحن حريصون على أن يظل الملف السوري في إطار عربي بصورة أساسية نظر لأن لوجود حساسيات سياسية سورية وأخرى عربية".
وكان العربي أوضح في وقت سابق أنه تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتفق على إرسال فريق للحوار معه حول ما يمكن عمله في بعثة المراقبين، وجاء هذا بعدما كشفت مصادر بجامعة الدول العربية، يوم السبت، إن قطر قدمت اقتراحا بدعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم الأوضاع في سورية.
فيما قال رئيس وزراء دولة قطر ووزير خارجيتها، رئيس اللجنة الوزارية حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الأحد، "لم يتفق على إرسال أفراد من الأمم المتحدة إلى سوريا بل تم الاتفاق على أن توفر الأمم المتحدة تدريبا للبعثة العربية".
وأشار الخير إلى "ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمراقبين لأداء مهمتهم في الإطار العربي وتوفير أفضل السبل لإيجاد مخرج للوضع السوري".
وحول ما حققته البعثة من ايجابيات ميدانيا, أوضح المسؤول الإعلامي بهيئة التنسيق الوطنية إنها "وفرت مناخا عاما معنويا وإيجابيا للشعب السوري أدى إلى زيادة عدد نقاط التظاهر في سوريا إلى أرقام قياسية خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالمرحلة السابقة عليها، وهذا أمر يهمنا سياسيا".
وتابع الخير "المراقبون يقومون الآن برصد وتوثيق للانتهاكات وتحديد المسئوليات لكل طرف على الأرض ووضع النقاط على الحروف، وننتظر أن يضعوا المزيد من النقاط على الحروف خلال التقرير المرتقب يوم 19 من الشهر الجاري".
وأردف الخير أن "المؤشرات توضح تراجع عدد القتلى وإطلاق سراح بعض المعتقلين وليس كلهم وهناك مناورات معقدة يقوم بها النظام لإخفاء المعتقلين في مناطق يصعب وصول المراقبين إليها ومن هنا تأتي أهمية النشطاء السوريين للمساعدة في كشف الحقائق في هذا المجال".
وكان المنسق العام للهيئة، حسن عبد العظيم، قال الأحد، إن الهيئة مستعدة لزيارة أي دولة تدعوها إن كان لها تأثير في حل الأزمة في سورية، فيما أشار إلى وجود تنسيق بين الهيئة وبعثة المراقبين العرب في سورية.
وعن انقسام المعارضة، بين الخير أن "الهيئة لا تمثل كل الشعب السوري"، متابعا "نحن نطلب من الجميع إدراك أن الشعب السوري يتنسم هواء الحرية للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وبدأ التعبير عن نفسه بعد أكثر من 40 عاما فمن الطبيعي تعدد الآراء والمواقف وحدوث احتكاك بينها وهذا أمر طبيعي".
وأضاف الخير"إننا نرحب بحرية التعبير شرط أن تكون سلمية وديمقراطية ونطلب من كل السوريين التمرس فى القبول بالرأي الآخر والتعامل السلمي والحوار لصالح البلاد والثورة السورية".
وكان خلاف حدث بين "المجلس الوطني السوري" المعارض" و"هيئة التنسيق"، بعد توقيعهما وثيقة اتفاق بينهما رفضها المجلس فيما بعد، بسبب تعارضها مع برنامجه السياسي وما اسماه "مطالب الثورة"، فيما قالت مصادر إعلامية متطابقة إن الوثيقة أثارت عاصفة من الاحتجاجات في المجلس لما ما تضمنته من بند يرفض للتدخل العسكري الخارجي، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه.
وعن تدويل الملف السوري، قال المسؤول الإعلامي بهيئة التنسيق الوطنية "إننا قلقون من ألا نجد مخرجا سلميا وناجحا يحقق أهداف الشعب السوري وثورته لتحقيق الحرية والكرامة، ونعتقد أن مبادرة الحل العربية هي المشروع السياسي الموجود على الأرض، ونعرف أن الملف السوري موجود في أروقة الأمم المتحدة والدول الكبرى".
وتابع "لكن كل هذه الدول على الإطلاق (أمريكا وأوروبا وغيرها) تؤكد أنها ليست بصدد تدخل عسكري في سوريا، كما أنها لا تملك حلا خاصا بها بل تدعم مبادرة الجامعة العربية وتريد إنجاحها وهذا ما تصرح به كل الأطراف ونعتبره تعزيزا لمبادرة الجامعة العربية، وحال وصول هذه المبادرة إلى جدار مسدود، سيجرى التفكير في مخارج وحلول أخرى، وهذا أمر سابق لأوانه اليوم".
وكان عبد العظيم أعلن أكثر من مرة عن "رفضه للتدخل الخارجي العسكري تحت أي ظروف وبأي شكل"، مبينا أن "الهيئة تريد أن يبقى للحل العربي والجامعة العربية دورهما في حل الأزمة السورية.
وبدأت بعثة المراقبين العرب، مهامها في سورية يوم الثلاثاء قبل الماضي، بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة, فيما توزعت فرق المراقبين قي وقت لاحق على درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها.
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، يوم الاثنين، وفدا من "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، حيث جرى بحث مهمة المراقبين العرب في سورية وما تواجهه من مشكلات وكيفية تعزيز هذه المهمة وما حققته من نتائج إيجابية، كما تم مناقشة العلاقة بين أطراف في المعارضة السورية.
ونقلت تقارير إعلامية عن المسؤول الإعلامي بـ "هيئة التنسيق"، عبد العزيز الخير،/ قوله إنه "في "هذا الإطار تم تقديم مقترحات محددة لتعزيز عمل المراقبين من جهة، وتحسين المناخ السياسي تجاه مساعي الجامعة في هذا الشأن".
وكانت اللجنة العربية الوزارية، أقرت يوم الأحد، أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس بعثتها تقريره في نهاية الشهر الأول.
ولفت الخير إلى أنه "تمت مناقشة موضوع العلاقة بين المعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني، وضرورة توصل الأطراف إلى اتفاق وتفاهم يؤدى إلى توحيد المعارضة بما يسمح بمضي مبادرة الجامعة العربية إلى الأمام وتنفيذ ما بقى من بنود المبادرة العربية بالدعوة إلى مؤتمر عام للمعارضة، وتم استعراض العديد من التفاصيل في هذا الصدد".
وحول تعزيز بعثة مراقبي الجامعة، قال الخير "أبلغنا الأمين العام للجامعة بوعود وتعهد من الرئيس التونسي منصف المرزوقي بتعزيز بعثة المراقبين بأكثر من 100 مراقب من الجمعيات المدنية، وتعهدات مؤسسات المجتمع المدني المصرية بتقديم أكثر من 100 مراقب أيضا".
وفيما يخص عمل بعثة المراقبين في الأيام القادمة، قال الخير أن العربي أبلغهم إن "الجامعة العربية أصبحت جاهزة لزيادة عدد المراقبين إلى أكثر من 200 مراقب فعليا على الأرض وهناك مساعي لإيجاد مراكز ثابتة لهم في كل مناطق النشاط السياسي والتظاهرات في مختلف المدن السورية وتمت مشاورات بشأن كيفية زيادة فعالية هذه المراكز والمراقبين على الأرض السورية وتعاون النشطاء معهم".
وأضاف إنه "تم التأكيد على ضرورة تعزيز بعثة الجامعة بالتجهيزات وتوفير الإمكانيات المادية والتقنية التي تواجه صعوبات في تأمينها".
وحول إمكانية الاستعانة بخبرات أممية لتعزيز البعثة، قال الخير إن" مشاركة الأمم المتحدة في تعزيز البعثة مازالت فكرة مبكرة للغاية وسابقة لأوانها فهي تفتح الباب للتدويل، ولا توجد ضرورة لهذا الأمر حاليا ونحن حريصون على أن يظل الملف السوري في إطار عربي بصورة أساسية نظر لأن لوجود حساسيات سياسية سورية وأخرى عربية".
وكان العربي أوضح في وقت سابق أنه تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واتفق على إرسال فريق للحوار معه حول ما يمكن عمله في بعثة المراقبين، وجاء هذا بعدما كشفت مصادر بجامعة الدول العربية، يوم السبت، إن قطر قدمت اقتراحا بدعوة فنيين من الأمم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الإنسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم الأوضاع في سورية.
فيما قال رئيس وزراء دولة قطر ووزير خارجيتها، رئيس اللجنة الوزارية حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الأحد، "لم يتفق على إرسال أفراد من الأمم المتحدة إلى سوريا بل تم الاتفاق على أن توفر الأمم المتحدة تدريبا للبعثة العربية".
وأشار الخير إلى "ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمراقبين لأداء مهمتهم في الإطار العربي وتوفير أفضل السبل لإيجاد مخرج للوضع السوري".
وحول ما حققته البعثة من ايجابيات ميدانيا, أوضح المسؤول الإعلامي بهيئة التنسيق الوطنية إنها "وفرت مناخا عاما معنويا وإيجابيا للشعب السوري أدى إلى زيادة عدد نقاط التظاهر في سوريا إلى أرقام قياسية خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالمرحلة السابقة عليها، وهذا أمر يهمنا سياسيا".
وتابع الخير "المراقبون يقومون الآن برصد وتوثيق للانتهاكات وتحديد المسئوليات لكل طرف على الأرض ووضع النقاط على الحروف، وننتظر أن يضعوا المزيد من النقاط على الحروف خلال التقرير المرتقب يوم 19 من الشهر الجاري".
وأردف الخير أن "المؤشرات توضح تراجع عدد القتلى وإطلاق سراح بعض المعتقلين وليس كلهم وهناك مناورات معقدة يقوم بها النظام لإخفاء المعتقلين في مناطق يصعب وصول المراقبين إليها ومن هنا تأتي أهمية النشطاء السوريين للمساعدة في كشف الحقائق في هذا المجال".
وكان المنسق العام للهيئة، حسن عبد العظيم، قال الأحد، إن الهيئة مستعدة لزيارة أي دولة تدعوها إن كان لها تأثير في حل الأزمة في سورية، فيما أشار إلى وجود تنسيق بين الهيئة وبعثة المراقبين العرب في سورية.
وعن انقسام المعارضة، بين الخير أن "الهيئة لا تمثل كل الشعب السوري"، متابعا "نحن نطلب من الجميع إدراك أن الشعب السوري يتنسم هواء الحرية للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وبدأ التعبير عن نفسه بعد أكثر من 40 عاما فمن الطبيعي تعدد الآراء والمواقف وحدوث احتكاك بينها وهذا أمر طبيعي".
وأضاف الخير"إننا نرحب بحرية التعبير شرط أن تكون سلمية وديمقراطية ونطلب من كل السوريين التمرس فى القبول بالرأي الآخر والتعامل السلمي والحوار لصالح البلاد والثورة السورية".
وكان خلاف حدث بين "المجلس الوطني السوري" المعارض" و"هيئة التنسيق"، بعد توقيعهما وثيقة اتفاق بينهما رفضها المجلس فيما بعد، بسبب تعارضها مع برنامجه السياسي وما اسماه "مطالب الثورة"، فيما قالت مصادر إعلامية متطابقة إن الوثيقة أثارت عاصفة من الاحتجاجات في المجلس لما ما تضمنته من بند يرفض للتدخل العسكري الخارجي، ما دفع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس إلى تجميد عضويتهم فيه.
وعن تدويل الملف السوري، قال المسؤول الإعلامي بهيئة التنسيق الوطنية "إننا قلقون من ألا نجد مخرجا سلميا وناجحا يحقق أهداف الشعب السوري وثورته لتحقيق الحرية والكرامة، ونعتقد أن مبادرة الحل العربية هي المشروع السياسي الموجود على الأرض، ونعرف أن الملف السوري موجود في أروقة الأمم المتحدة والدول الكبرى".
وتابع "لكن كل هذه الدول على الإطلاق (أمريكا وأوروبا وغيرها) تؤكد أنها ليست بصدد تدخل عسكري في سوريا، كما أنها لا تملك حلا خاصا بها بل تدعم مبادرة الجامعة العربية وتريد إنجاحها وهذا ما تصرح به كل الأطراف ونعتبره تعزيزا لمبادرة الجامعة العربية، وحال وصول هذه المبادرة إلى جدار مسدود، سيجرى التفكير في مخارج وحلول أخرى، وهذا أمر سابق لأوانه اليوم".
وكان عبد العظيم أعلن أكثر من مرة عن "رفضه للتدخل الخارجي العسكري تحت أي ظروف وبأي شكل"، مبينا أن "الهيئة تريد أن يبقى للحل العربي والجامعة العربية دورهما في حل الأزمة السورية.
وبدأت بعثة المراقبين العرب، مهامها في سورية يوم الثلاثاء قبل الماضي، بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة, فيما توزعت فرق المراقبين قي وقت لاحق على درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها.
